تنظیم روابط اجتماعی در گستره پیچیده و پر تنوع کلانشهر، ابعاد مختلف و بسیار مهمی دارد. نحوه و روند تعریف، تثبیت و نهادینه شدن این روابط چند سویه، روند «شهروندسازی» را معین می‌سازد و میزان موفقیت این روند امکان توسعه پایدار شهر را نمایان می‌نماید و در اضلاع متعدد این ارتباط، شهروندان و دولت با اجزا و عناصر و نهادهای خاص خود وجود دارند. بنابراین رکن اساسی این تنظیمات به نوع رابطه دولت و شهروندان مرتبط می‌شود و قاعدتا تکمیل، شفاف و قانونی شدن این پایه اساسی، باید گام نخست توسعه پایدار شهری تلقی شود و این تنظیم رابطه با این هدف اساسی صورت می‌گیرد که نحوه برخورداری از منابع را برای کنشگران مختلف عرصه حیات شهری معین سازد و برای تحقق این هدف اساسی، باید به سه پایه اساسی توجه نمود: اول مشارکت، دوم تبیین و قانونمند شدن وجه حقوقی روابط و سوم بعد فرهنگ و آموزش.

نکته مهم در این روند لزوم مشارکت شهروندان در تبیین و تصویب قواعد و موازین مورد نیاز در این حوزه‌هاست. اگر شهر به همه ساکنان آن تعلق دارد. رسما باید معین شود چرا و چگونه و در چه حدود و ابعادی دولت و شهروندان مکلف و ذیحق هستند و این مهم سنگ بنا و رکن اساسی توسعه شهری است که مصادیق آن همه حوزه‌های برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا، نظارت و ارزیابی و تغییر و تحول در نظام شهری را دربرمی‌گیرد. بنابراین تحکیم و تکمیل پایه‌های حقوقی روابط اجتماعی در زندگی شهری رکن لاینفک توسعه پایدار شهری است.

مسلما ضروری می‌باشد که موانع حقوقی و تکلیفی (جهت تحقق مدیریت مشارکتی) رفع گردد و با توجه به این که امروزه از لزوم پایبندی بر حقوق و تکالیف شهروندی و مشارکت مدنی صحبت می‌شود. اما ساز و کارهای عینی و اجتماعی استقرار این اندیشه و ضرورت، مستلزم تصویب و ابلاغ رسمی و نهادینه‌سازی و قانونمند شدن روابط است که در بسیاری از ابعاد و امور جامعه تحقق نشده است. بنابراین اگر در مدیریت شهری به مشارکت شهروندان نیاز باشد باید دانست این نیروی عظیم ، مستعد مشارکت بر پایه اعتماد‌یابی و انگیزه‌سازی می‌تواند عملا توانمندی لازم برای ایفای نقش تکلیفی و برخورداری از حقوق شهروندی خود را بیابد و این امر وابسته به تکمیل ظرفیت‌ها و فرصت‌های حقوقی و قانونمند شدن روابط با اندیشه و حقوق شهروندی است.

باید همه ملیت‌ها و قوم‌ها و گروه‌های اجتماعی به مرزی از شفافیت و زلالی اندیشه و تفکر رسیده باشند که بتوانند مفهوم «ما» و منافع «همه» و تبلور هویت‌های فردی و کوچک‌تر را در هویت جمع، درک نمایند تا اگر در جایی ارزش‌های قومی، با ارزش‌های جامعه بزرگ و مطلوب در تناقض قرار گیرد، بتوانند به آسانی، مشکل را حل نمایند. مسلم است که در جامعه‌های بسته، متعصب، سنت‌پرست با فرهنگ‌هایی که بار ارزشی آنها متناسب با نوع جامعه‌ است شهروندی مفهومی نخواهد داشت و همچنین در جامعه‌هایی که نظام حکومتی آنها نه بر مبنای اصول عقلانی پی‌ریزی شده است، بلکه از نوع حکومت‌های ابتدایی یا نیمه ابتدایی (استبدادی، دیکتاتوری اقتدارگرا) است. شهروندی معنایی نخواهد داشت زیرا آحاد جامعه از هیچ حقی برخودار نیستند. شهروندی با هویت‌های اصیل، حس سازگاری خوبی دارد و به نوعی با آنها سازگار شده، توان مضاعف تولید می‌کند. شهروندی به مفهوم متعالی، اقدامی است که به نهادهای سیاسی سامان یافته در طول زمان نیازمند است تا بتواند در همه جوامع با تمامی ابعاد ماهیتی خود تجلی کند و همچنین محتاج به اندیشیدن خوب و هوشمندی بالا می‌باشد.

منبع: زن روز