در اسلام چرا مردان حق دارند 4 همسر داشته باشند؟

در اسلام چرا مردان حق دارند 4 همسر داشته باشند در حالي كه برخي مواقع اين موضوع موجب ظلم به زنان و و از هم پاشيدگي خانواده ها ميشود؟ آيا امكان صدور حكم ثانويه در اين موارد وجود دارد؟

پاسخ:

براي پاسخ به اين سوال لازم است تا ابتدا فلسفه و حكمت اين كه اسلام تعدد زوجات را ملغي و نسخ نكرد بررسي ميشود در مورد تعدد زوجات حكمتها و عوامل متعددي وجود دارد، كه به برخي از آن عوامل به طور گذرا، اشاره خواهد شد. در اينكه تك همسري بهتر است ترديدي در آن نيست. آن دو راهي كه بشر بر سر آن قرار دارد اين نيست، كه از ميان تك همسري و چند همسري كدام يك را انتخاب كند بلكه مسئله اين است كه به واسطه ضرورت هاي اجتماعي اسلام تعدد زوجات را مجاز شمرده است.(1)
عوامل و دلائلي را مي توان براي تجويز چند همسري در اسلام بر شمرد كه برخي از آنها عبارتند از:

1. چند همسري يك ضرورت اجتماعي:يكي از حكمتها و عوامل جواز تعدد زوجات در اسلام را ميتوان وجود زناني دانست كه همسران خود را به علل گوناگون از دست ميدهند و معمولاً‌ نميتوانند به عنوان همسر اول مورد توجه مردان مخصوصاً مردان جوان قرار گيرند. اگر مسئله تعدد زوجات در كار نباشد، ‌آنها براي هميشه بدون همسر باقي ميمانند، جامعه در برابر عواطف، احساسات و نيازهاي مادي و معنوي آنان مسئول است. تلفات مردان در حوادث گوناگون، مانند جنگ، طوفان و غيره خيلي بيشتر از زنان است همچنين مقاومت زنان در برابر بيماري ها از مردان بيشتر است ودر نتيجه تلفات مردان به واسطه بيماريها بيشتر است.(2) با اينكه غربي ها از كساني هستند، كه با تعدد زوجات مخالفند، در طول تاريخ خود به حوادثي برخورده اند، كه نيازشان را به اين مسئله آشكار ساخته است. مثلاً بعد از جنگ جهاني دوم احتياج و نياز شديد، در كشورهاي جنگ زده مخصوصاً در كشور آلمان، به اين موضوع احساس شد و جمعي از متفكران آنها را وادار ساخت، كه براي چاره جويي و حل مشكل در مسئله ممنوعيت تعدد همسر، تجديدنظر كنند. حتي برنامه تعدد زوجات را از دانشگاه الازهر خواستند و تحت مطالعه قرار دادند. ولي در برابر حملات سخت كليسا مجبور به توقف اين برنامه شدند. نتيجه آن همان فحشاء وحشتناك و بي بندوباري جنسي وسيعي بود كه سراسر كشورهاي جنگزده را فرا گرفت.(3)

2. آرامش رواني و سلامت اخلاقي مردان در شرايط ويژه:زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتي از دوران حاملگي ممنوعيت جنسي دارند، در حالي كه در مردان اين ممنوعيت وجود ندارد. علاوه بر اينكه زنان در مواقع متعدد و گاه بسيار طولاني، به لحاظ غريزه جنسي به سردي مي گرايند در حالي كه مرد در همين شرايط نياز طبيعي خويش را همچنان حفظ كرده و جه بسا در آتش و التهاب غريزه جنسي خود بسوزد، در اين زمان چنين مردي يا بايد غريزه خويش را سركوب كند، كه در اين صورت آرامش رواني خود را از دست مي دهد و نتيجه آن دامنگير زن، خانواده و اجتماع هم خواهد شد و يا آن كه به گونه اي غير مشروع به ارضاي غريزه خود تن دهد كه در اين صورت بهداشت جسمي و سلامت اخلاقي خود را به خطر انداخته و جامعه را به تباهي و فساد مي كشاند بنابراين راه چاره، جواز اصل چند همسري است.

3. توليد و افزايش نسل:تعدادي از مردان وجود دارند كه از زن اول داراي فرزند نشده اند و از طرفي داشتن فرزند حق طبيعي انسان است در اين صورت يا بايد به اصل چند همسري راي داد تا مرد بتواند با ازدواج ديگري به اين خواسته خويش برسد و يا بايد به تك همسري پايبند بود كه در اين صورت مرد براي رسيدن به هدف خود، مجبور به طلاق زن اول خويش خواهد شد و زني به جمع زنان بي شوهر اضافه خواهد شد. روشن است كه راه اول بسي منطقي تر از راه دوم است.

4. چند همسري راهي براي استيفاي حقوق ازدواج توسط زنان:علي رغم آن كه جواز اصلي چند همسري ظاهرا امتيازي براي مردان به نظر مي آيد ولي واقعيت اين است كه اين اصل گامي در جهت تحقق حق ازدواج زنان است زيرا در صورت نفي چند همسري، جمعيت بسياري از زنان، از دختران ازدواج نكرده تا بيوگان شوهر از دست داده، بدون همسر باقي مي مانند و عملا از استيفاي حق ازدواج خويش بي بهره مي گردند تنها در صورت جواز اصل چند همسري است كه اين جمعيت فراوان مي توانند از اين حق طبيعي و خداداد خود استفاده نمايند.(4)
مورخ مشهور فرانسوي گاستاولوبون قانون تعدد زوجات اسلام كه به صورت محدود و مشروط است، را يكي از مزاياي اين آيين شمرده است و به هنگام مقايسه آن با روابط نامشروع مردان با چندين زن در اروپا، چنين مي نويسد: تك همسري در اروپا چيزي است كه ما آن را فقط در كتابهاي قانون مي بينيم و الا گمان نمي كنم كه بشود انكار كرد كه در معاشرت واقعي اثري از آن باشد. راستي من متحيرم و نمي دانم كه تعدد زوجات مشروع و محدود مشرق از تعدد زوجات سالوسانه غرب چه چيزي كم دارد بلكه من مي گويم اولي از هر حيث از دومي بهتر و شايسته تر است.(5)
تحريم تعدد زوجات پيامدهاي بسيار ناگواري داشته و دارد چنانكه در ميان غربي ها بعضي از نويسندگان رعايت انصاف نموده و اعتراف نموده اند كه در اشاعه فحشاء و زنا بين ملتهاي مسيحي مذهب، هيچ عاملي نيرومند تر از تحريم تعدد زوجات به وسيله كليسا نبوده است.(6) از سوي ديگر حق تأهل از طبيعي ترين حقوق بشري است و هيچ بشري را از اين حق تحت هيچ عنوان نمي توان محروم كرد، اگر تك همسري تنها صورت قانوني ازدواج باشد، گروهي از زنان بي شوهر از تشكيل زندگي خانوادگي محروم مي مانند.(7)
با توجه به عوامل مزبور مخصوصا در شرايط فزوني نسبي تعداد زنان نيازمند به ازدواج بر مردان نيازمند يكي از دو راه بيشتر نيست:
1. جواز تعدد زوجات براي كساني كه نياز دارند و قدرت آن را دارند. از نظر جسمي و روحي، امكانات مالي و مادي شرايط را دارند.
2. رسميت دادن به روابط نامشروع با زنان بي شوهر.(8)
قطعاً راه اول مناسب و درست ميباشد. چون هم فطرت و غريزه و نيازهاي روحي و جنسي و مادي بشر در نظر گرفته شده است و هم عواطف و احساسات زنان مدنظر است. آينده آنان تأمين و شخصيت آنان نيز حفظ شده است. اگر اجازه تعدد زوجات در شرايط فزوني نسبي عدد زنان آماده براي ازدواج، براي مردان آمادة ازدواج داده نشود، زن به بدترين شكل ملعبه مرد خواهد بود. رفتار مرد با او از يك كنيز بدتر خواهد بود .زيرا انسان در مقابل اين كنيز اين اندازه تعهد ميپذيرد كه فرزند او را فرزند خود بداند(9) و نفقه او را بدهد در حاليكه در روابط نامشروع اين گونه نيست لذا اگر به جاي تعدد زوجات، فحشا رسميت يابد زناني كه به عنوان معشوقه مورد بهره برداري قرار ميگيرند، هيچ تأمين و تضميني براي زندگي آينده شان وجود ندارد و در حقيقت شخصيت آنان لگدمال ميشود. افزون بر اين مي توان گفت چند همسري براي حفظ تك همسري است، زيرا اگر به زناني كه شوهر ندارند، اجازه داده نشود كه ازدواج كنند، اين گونه زنان سراغ مرداني خواهند رفت كه در ابتداء به فكر زن دوم هم نبوده اند و نيازي به آن نداشته اند. زنان محروم از خانواده نهايت كوشش خود را براي اغواي مردي كه قدمش در هيچ جا به اين اندازه لرزان و لغزان نبوده، به كارخواهد گرفت.(10)
البته نميتوان انكار كرد كه بعضي از مسلمانان بدون رعايت روح اين قانون، از آن سوء استفاده كرده اند و به حقوق همسران خود تجاوز كرده اند، ولي عيب از قانون نيست. كدام قانون خوبي است كه افراد سودجو از آن سوء استفاده نكرده باشند. نميتوانيم به خاطر پيامدهايي كه احياناً تعدد زوجات دارد، به كلي آن را نفي كنيم و به جاي حل مسئله صورت مسئله را پاك كنيم. بايد راهكارهايي انديشيده شود كه حداقل پيامدهاي ناگوار آن كاهش يابد. همان طوري كه تك همسري نيز مشكلات و پيامدهايي دارد، نميتوان گفت اصلاً كسي همسر اختيار نكند. تعدد زوجات حداقل زن دوم براي برخي مردان يك نياز است و همين طور براي بسياري از زنان مجرد و بيوه. لذا ادعاي اكتفا به يك زن از سوي غرب صرفاً اسماً وجود دارد و عملاً اجرا نشده است. مخصوصاً اگر عدد زنان نيازمند فزوني داشته باشد منع تعدد زوجات جنايت بر بشريت است و بحران عارض از اين مسئله در اجتماع از هر بحران ديگر خطرناكتر است. زن گندم و جو نيست كه زايد بر مصرف را به دريا بريزند. يا در انبار براي روز مبادا ذخيره كنند.(11)
بعد از آن كه فلسفه تعدد زوجات تا اندازه اي روشن گرديد. بايد ديد آيا محدوديتهايي و يا حكم ثانوي و يا حكومتي در اين زمينه وجود دارد؟ اولاً اسلام براي تعدد زوجات حداكثر قائل شده است و از طرفي براي آن حدود قيودي قرار داده است. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة(12) اگر بيم و خوف آن را داريد، كه نتوانيد به عدالت رفتار كنيد، يك زن اختيار كنيد كه اين يك تكليف است و خلاف آن حرام خواهد بود.
اسلام براي شرط عدالت آن اندازه اهميت قائل است، كه حتي اجازه نميدهد مرد و زن دوم در حين عقد توافق كنند كه زن دوم در شرايط نامساوي با زن اول زندگي كند.(13)
مردي حق دارد آهنگ چند همسري كند كه امكانات مالي و جنسي، غريزي او اجازه اين كار را بدهد و اين يك واجب الهي است. زن دوم در اسلام ، همانند زن هرزه در غرب نيست كه هيچ پناهگاهي نداشته باشد، كه مردها در غرب از وجود آنان سوء استفاده ميكنند. بدون آن كه كوچكترين تعهدي در برابر آنان داشته باشد.
از سوي ديگر حكومت اسلامي ميتواند، تحت عنوان احكام حكومتي، بدون تغيير در اهل اين قاعده مانع از چند همسري در مواقع پديد آوردن ظلم به زنان يا به خاطر مصلحت جامعه اسلامي شود. چنانكه علامه طباطبايي در تفسير الميزان مينويسد: اگر والي و حكومت اسلامي وجود داشته باشد، ميتواند مردم را از اين ستمهايي كه با اسم تعدد زوجات روا ميدارند، منع كند، بدون آنكه حكم الهي مبني بر تعدد زوجات را تغيير دهد، در واقع تصميم حكومت يك تصميم اجرايي عمومي است كه براي مصلحت مردم اتخاذ ميشود. مثل كسي كه شخصاً‌ تصميم بر ترك تعدد زوجات ميگيرد و اين تصميم به منظور تغيير حكم الهي و مخالفت با آن نيست. بلكه به خاطر مصلحت شخصي است خود تشخيص مي دهد و تصميم ميگيرد اين عمل را كه براي او مباح است، ترك كند.(14)
در نتيجه اگر حكومت اسلامي تشخيص دهد كه مصلحت جامعه در جلوگيري از برخي از ازدواج هاي مجدد است، ميتواند جلوي تعدد زوجات در برخي موارد را بگيرد. ذكر اين نكته ضروري است كه با توجه به پيچيدگي زندگي امروزه، كمتر مردي تن به تعدد زوجات ميدهد. لذا در اين زمينه ما با يك بحران اجتماعي روبرو نيستيم. چنانكه در سال 82 حدود 300 مورد گزارش شده است كه مردان زن دوم اختيار كرده اند. در قانون مدني نيز اين راهكار وجود دارد كه زن ميتواند در حين عقد شرط كند، كه هرگاه مرد زن دوم اختيار كند زن اول وكيل باشد كه خود را مطلقه سازد.(15)



پاورقی:

1. مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، ، انتشارات صدرا، چاپ بيستم، ص 247.
2. مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، 1379، ص409.
3. تفسير نمونه، نويسندگان جمعي، ج 3، ص 209.
4. خسرو شاهي، قدرت الله، دانش پژوه، مصطفي، فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص158.
5. تفسير نمونه، پيشين، ج3، ص261.
6. طباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، قم، اسماعيليان، ج4، ص422.
7. مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ بيستم، ص247.
8. مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، پيشين، ص422.
9. همان، ص 427.
10. همان، ص 429.
11. پيشين، نظام حقوق زن در اسلام، ص 427.
12. نساء:3.
13. پيشين، نظام حقوق زن در اسلام ، ص 450.
14. طباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، پيشين، ج4، ص94.
15. قانون مدني، ماده 1119.

منبع:مرکز مطالعات و پاسخگوئی به شبهات حوزه علمیه قم