نکاتی در خصوص پذیرش محلی و بومی دانشجو
[SIZE=4]یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و آموزشی سالانه کشور برگزاری کنکور ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است. اهمیت این رویداد تنها به شرکت بیش از یک میلیون داوطلب در این مسابقه علمی خلاصه نمیشود بلکه اینکه مسوولان آینده و متخصصان آتی کشور عموما از میان این پذیرفتهشدگان سکاندار آتیه کشورند هم بر اهمیت این رویداد افزوده است...
این مساله موجب میشود تا برنامهریزان و مجریان با اهتمام بیشتری به سرنوشت جوانان این مرز و بوم پرداخته و با توجه به حساسیتهای موجود بهترین و کمهزینهترین روشها را برای سامان دادن به کنکور چه از نظر آزمون و کیفیت آن، و چه از نظر انتخاب رشته و نیز فرآیند پذیرش داوطلب انتخاب نمایند و دائما در حال آسیبشناسی فرآیندهای طیشده باشند.
متاسفانه حوادث اخیر نشان داد که نهتنها در این مورد به ارزیابی روندهای طیشده پرداخته نشده و آسیبشناسی نشده است بلکه با اصرار بر ادامه روشهای پیشین و حتی تشدید آن به نوعی سرنوشت نخبگان جوان کشور گرفتار در چرخه بیمبالاتی و ندانمکاری برخی از متولیان به بازی گرفته شده و از این طریق خسارات جبرانناپذیری بر روحیه و سرنوشت آیندهسازان کشور و خانوادههای آنان وارد میشود. واکنش جدی جامعه و بهویژه رسانهها به موضوع سهمیهبندی اعمالشده در کنکور و عواقب آن حاکی از این مساله است که مطبوعات در جامعه امروز ایران هنوز دارای اثرگذاریهای قابل توجهی هستند و البته نظر به اهمیت موضوع نباید تنها به پذیرش چند داوطلب راضی شده و از کنار اصل موضوع گذشت. در کنکور دو نوع سهمیهبندی اعمال میشود. بخشی از این سهمیهبندی در جهت محرومیتزدایی از مناطق کمتر توسعهیافته، کشور را به ۳ منطقه تقسیم کرده و هر منطقه به تناسب میزان دسترسی به امکانات در یکی از مناطق سهگانه قرار میگیرد. در سهمیهبندی نوع دوم کشور به استان و ناحیه و قطب تقسیم شده و با نگرشی محلیگرایانه و بومینگر و با لحاظ کردن محدودیتهای بخشینگر داوطلبان کنکور به سمت دانشگاههای محلی هدایت میشوند.
آنچه در روزهای اخیر موجب بروز نارضایتی شده مربوط به بومیسازی و محلیسازی پذیرش دانشجو است. پذیرش بومی و محلی دانشجو پدیده منحصر به فرد نظام گزینش دانشجو در ایران است. به سخن دیگر تاکنون گزارشی از پذیرش محلی دانشجو در سایر نقاط جهان ارائه نشده است. چرایی روی آوردن مجریان به پذیرش محلی دانشجو، پیشینه کارشناسی و مطالعاتی این رویکرد و فرآیند مطالعاتی آن، کارکردهای اندیشیده شده و اندیشیده نشده، آسیبشناسی و نهایتا بازبینی و ارزیابی محلیسازی پذیرش دانشجو و نسبت آن با عدالت اجتماعی و منافع ملی از موضوعات بااهمیتی است که تاکنون به صورت شفاف مورد توجه قرار نگرفته و البته پرداختن بدان از سوی برنامهریزان و مجریان ضروری و غیرقابل انکار است. در هرحال این شیوه گزینش دانشجو اجرا شده است و هماکنون شاهد اعتراض روزافزون شهروندان به این رویکرد هستیم. برای چارهجویی در این خصوص ضروری است:
۱) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشکیل کمیتهای متشکل از جامعهشناسان و روانشناسان و اساتید علوم تربیتی و برنامهریزی آموزشی و علوم سیاسی به بازبینی سیاست پذیرش محلی دانشجو و کارکردهای آن بپردازد. در این خصوص باید ارائه اطلاعات به افکار عمومی و شفافسازی در سرلوحه کار قرار گیرد.
۲) در این بازبینی مطالعه فرآیند پذیرش دانشجو در کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای توسعهیافته مورد توجه قرار گرفته و از تجربیات آنان استفاده شود.
۳) نفی بخشینگری و توجه به منافع عمومی و ملی در سرلوحه این بازبینی قرار گیرد.
۴) در برنامهریزی آتی توجه به همگرایی و همبستگی ملی در کانون اهداف و برنامهها قرار گیرد. در این خصوص هر نوع روشی که به گسترش محلیاندیشی و محلیگرایی کمک میکند شناسایی و از دستور کار خارج شود.
۵) آسیبشناسی فرآیند جاری در پذیرش دانشجو به صورت محلی و بومی از اهمیت بسزایی برخوردار است. ابعاد مختلف موضوع مورد توجه قرار گرفته تا از این طریق بتوان به انتخاب شیوهای جامع با کمترین هزینه و بیشترین فایده دست یازید. در این نگرش تمامی دانشگاههای کشور اعم از دولتی، آزاد اسلامی، پیامنور، غیرانتفاعی و... مورد توجه بوده و برنامهریزی متوجه همه این مراکز باشد.
۶) برای داوطلبان امسال که به دلیل استانی شدن پذیرش از ورود به دانشگاه محروم شدهاند، فارغ از اینکه در چه منطقهای قرار داشته و چه رتبهای کسب کردهاند بازبینی لازم صورت گیرد. تنها توجه به افرادی که رتبه زیر هزار دارند بهدور از انصاف و عدالت است. مگر چه تفاوتی میان رتبه ۹۹۹ با رتبه ۱۰۰۱ است که اولی در دانشگاه پذیرفته میشود و دومیخیر! چه دلیل کارشناسیای برای این تفاوت به چشم میخورد؟ بازگشت به روش سال قبل میتواند راهگشای موضوع باشد.
موضوع کنکور امسال نشان داد که اگر مبنای تصمیمگیریها و سیاستسازیها منافع ملی نباشد همه از آن متضرر میشویم. باشد که در ادامه مسیر منافع ملی مرجح بر منافع بخشی و سازمانی شود.
منبع:روزنامه اعتماد ملی [/SIZE]
