كارآفريني زنان

در جامعه امروز، زنان نقش مهم و در حال گسترشي در زمينه كسب و كار دارند. در سالهاي اخير، سهم زنان در كسب و كارهاي خصوصي به اندازه كارهاي دولتي روند رو به رشدي را طي كرده است. مثلا در آمريكا، از سال 1990 تا سال 1998، كارهايي كه توسط زنان اداره مي شود افزايش چشمگيري داشته است 9.1 ميليون كار اداره شده توسط زنان در آمريكا 27.5 ميليون نفر را بكار گرفته است و 3.6 تريليون دلار در اقتصاد آمريكا مشاركت دارد. با اين وجود زنان با موانع خاصي در كسب و كار مواجه مي شوند كه بتدريج بايد بر آنها غلبه كنند.

موانع اشتغال و كارآفريني زنان در ايران
از اوايل قرن حاضر جهان با يك پديده اجتماعي اقتصادي‏ به نام مشاركت اقتصادي زنان در مشاغل خارج از خانه روبه رو شده است. وضعيت اشتغال زنان در ايران مشابه با كشورهاي در حال توسعه، در وضعيت مطلوبي نيست، همواره زنان فرصت هاي شغلي كمتري دارند و غالباً در بخش غير رسمي با اندك دستمزد مشغول بكارند. در واقع مي‏توان گفت، طبق آمار 1375، تنها 1/12% زنان ده ساله و بيشتر كشور از نظر اقتصادي فعالند كه بيشترين فعاليت را در بخش خدمات (8/45%) و حدود 7/16% در بخش صنعت در گروه صنعت (ساخت)، اشتغال دارند. حدود 71% شاغلان بخش خدمات در گروه هاي آموزشي، بهداشت و مددكاري مشاركت دارند. بيشترين شاغلان زن در گروه حقوق بگيران قرار دارند (60%) و تنها 9/0% شاغلان كارفرما هستند. زنان شاغل بيشتر در نقاط شهري (56%) سكونت دارند و در گروه سني 29ـ25 سال هستند و پس از آن گروه عمده‏اي مشغول ازدواج و پرورش فرزند و بطور كل امور خانواده مي‏شوند. با توجه به اينكه نرخ فعاليت ايران نسبت به كشورهاي ديگر بسيار پايين است: (6/43%). اين امر در مورد زنان (15%)و در مورد فعاليت مردان (71%) است. نرخ بيكاري جمعيت نيز روزبه روز فزوني مي‏گيرد بطوريكه حدود 1/26% جمعيت زنان فعال مناطق شهري بيكارند. نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده خصوصاً در سال هاي اخير مرتباً رو به افزايش است. لذا تلاش جهت بهبود وضعيت فعلي و رهايي از مشكلات و موانع مسئوليتي جمعي است. متاسفانه تحقيقات و پژوهش هاي داخلي در زمينه كارآفريني زنان، به دليل نوپايي مبحث بسيار محدود است و از آنجا كه حتي اشتغال زنان در ايران همواره با مسائلي مواجه بوده، طبيعتاً كارآفريني زنان با مسائل فزاينده اي روبه رو است. فرايند كارآفريني زنان را مي‏توان ازابعاد متنوعي بررسي كرد وآن را متأثر از مجموعه عوامل فردي، محيطي و سازماني دانست.

در بعد فردي: بيشتر انگيزه‏ها، ويژگي هاي شخصيتي و ويژگي هاي جمعيت شناختي مدنظر است مي‏توان گفت ميان توانايي‏هاي شخصيتي از قبيل اعتماد بنفس و پنداشت از خود، بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد، بطوريكه پنداشت از خود و اعتماد بنفس بالا تأثير مستقيم بر اشتغال زنان و موقعيت شغلي آنان دارد. بنابر اطلاعات جمعيت شناختي، هر چه نرخ باروري به دليل جواني جمعيت افزايش مي‏يابد، با نزول اشتغال زنان مواجه هستيم؛ همچنين ميان تعداد فرزند و اشتغال رابطه معكوس وجود دارد، بطوريكه تنها 8/23% از زنان داراي سه فرزند يا بيشتر در مقابل 7/57% زنان با 1 يا 2 فرزند به فعاليت شغلي مي‏پردازند. وضعيت تأهل نيز بي‏تأثير در موضوع نيست، بطوريكه زنان مجرد از آزادي عمل بيشتري براي اشتغال و فعاليت‏هاي اقتصادي، اجتماعي نسبت به متأهلين برخوردارند. تحصيلات نيز عامل قابل توجهي است، طبق آمارهاي رسمي (75) 2/74% زنان كشور باسواد هستند و درصد قابل ملاحظه‏اي از جمعيت دانشجويي را زنان تشكيل مي‏دهند. باوجود اين،
سهم زنان شاغل با تحصيلات عالي نسبت به كل اشتغال زنان و همچنين درصد مديران زن با تحصيلات عالي بسيار محدودتر از مديران زن بدون تحصيلات عالي است.

به صراحت مي‏توان گفت كه عوامل محيطي نقش بسيار مهمي را نسبت به عوامل فردي عهده‏دار است، چرا كه ويژگي هاي شخصيتي و توانمندي هاي رواني بسيار متأثراز عوامل محيطي است. وضعيت اجتماعي، فرهنگي، حقوقي،ديني، سياسي و اقتصادي جامعه مطمئناً نقش بسزايي را در تقويت يا تضعيف فعاليت‏ها در امور متفاوت دارد. در حوزه اشتغال زنان و فراتر از آن خود اشتغالي آنها، موانع محيطي بسياري را مي‏توان برشمرد:

در بعد اجتماعي: هنجارهاي رايج در زمينه تقسيم كار، وجود نوعي مرزبندي طبيعي ميان كار زنان (خانه‏داري) و مردان (امور بيرون منزل)، مسئله تعدد نقش زنان بطوريكه انتظار انجام مسئوليت هاي متفاوت زنان در قالب همسر، مادر، خانه‏دار، شاغل …. آنها را دچار تنش و نوعي تضاد نقش و فشارهاي ناشي از آن مي‏كند. ناامني‏هاي اجتماعي كه امكان حضور فعال زنان در جامعه، كه لازمه‏اش سفرهاي بين شهري, اقامت در هتل‏ها و اماكن سالم است را با مشكل مواجه كرده است. با مرور شرايط اجتماعي حاكم بر سه دهه اخير. متوجه مي‏شويم كه ايدئولوژي حاكم در سال هاي اوليه پس از انقلاب بيشترين لطمه را بر مشاركت زنان وارد كرده است كه تعطيلي مهدكودك هاي دولتي و مراكز تنظيم خانواده، بازنشستگي زودرس زنان، تعريف شغل هاي مشابه نقش مادري براي زنان، از آن جمله است.

در بعد فرهنگي: فرهنگ اقتدارگرا و مردسالار همواره رواج دهنده باورهاي سنتي و كليشه‏هاي جنسيتي بوده و از ابتدا، تربيت و اجتماعي شدن دختران، در نظر گرفتن خويش به عنوان جنس دوم و تضعيف اعتماد بنفس و تعميق حس حقارت و خود كم‏بيني توانايي‏هاي خويش را در پي داشته است. همچنين كمبود آگاهي زنان در ابعاد حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي، حرفه‏اي و عدم شركت در تشكل‏هاي صنعتي حرفه‏اي و فعاليت‏هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي، به استمرار ساخت نابرابر كمك مي‏رساند. بدليل نگاه جنسيتي، فرصت هاي اجتماعي و شغلي كمتر بطور برابر با توجه به شايستگي ها به افراد، فارغ از جنسيتشان اعطا گشته است، همواره شاهد تبعيض هاي جنسيتي در اشتغال هستيم.

در بعد اقتصادى: در حاليكه زنان در آسيا بطور متوسط 13-12 ساعت بيش از مردان كار مي‏كنند، بدليل بدون مزد بودن كار خانگي همچنان در سطح نازل درآمدي قرار مي‏گيرند. ارتقاء مقام ها تنها بر اساس شايستگي‏ها صورت نمي‏پذيرد. بطوريكه بين سال هاي 65-55 از كل مردان شاغل تنها 6% تحصيلات عاليه داشته‏اند. در حاليكه 18% زنان شاغل، تحصيلات عاليه داشته‏اند و جاي شگفتي است كه از كل زنان تحصيلكرده عالي تنها 5% به سمت‏هاي بالاي اداري و مديريتي رسيده اند. (آمار 1381) تبعيض‏هاي جنسيتي در نوع آموزش: شامل مواد درسي، نقش زنان در كتاب هاي درسي، رسانه‏ها كه بيشتر تقويت كننده ديد سنتي نسبت به زن است. همچنين محدوديت هاي آموزش در نظام آموزش عالي براي زنان مانند انحصار برخي رشته‏ها براي مردان، محدوديت اعزام به خارج كشور براي ادامه تحصيل و كمبود امكانات (خوابگاه) براي دختران, همگي از موانع مشاركت زنان است. باورهاي فقهي ديني نيز بي‏تأثير در اين مسئله نيست، احكام موجود در زمنيه ارث، نفقه، اجازه خروج از كشور در بعد اقتصادي و احكامي چون شهادت، ديه، قضاوت، طلاق، حق حضانت در بعد خانوادگي اجتماعي بي‏شك تأثير منفي در پيشرفت و شكوفايي همه جانبه زنان دارد كه مي‏توان با استنباط هاي متناسب شرايط زماني و مكاني موانع را برطرف كرد.

وضعيت حقوقي و قوانين: قوانين ناظر بر خانواده از جمله مواد 1106 (نفقه زن)، 1199 (نفقه اولاد)، 1117 (منع كار زن در صورت عدم رضايت شوهر). از آنجا كه طبق قانون، رياست خانواده با شوهر است و خروج از كشور زن منوط به اجازه كتبي شوهر است. مشكلاتي در مسير كار زنان ايجاد مي شود. قوانين ناظر بر اشتغال، از جمله قانون اشتغال نيمه‏وقت زنان، مقررات در زمينه مرخصي زايمان و ماده 5 مصوبه 1371 شوراي عالي انقلاب كه محدود كننده حيطه اشتغال زنان است. هيچكدام كمكي به افزايش مشاركت اقتصادي اجتماعي زنان نكرده است. البته زمينه‏هاي مساعد قانوني را نيز نبايد از نظر دور داشت. اصول 3، 21، 28، 41 برخورداري زنان از حقوق اجتماعي مساوي با مردان را متذكر شده و همچنين طبق ماده 1118 مصوب 1313 زن مستقلاً مي‏تواند در دارايي خود هر تصرفي را داشته باشد. تصويب قانون در مورد كنترل جمعيت نيز مطمئناً بي‏تأثير در مشاركت بيشتر زنان نيست. پرواضح است پيش شرط راه اندازي فعاليت هاي كارآفرينانه توسط زنان ،شناسايي دقيق عوامل موثر بر فرايند اشتغال و كارافريني است و مطالعات راهبردي دراين زمينه ضروري به نظر مي رسد.

منبع:کارآفرینی دات آی آر