نفقه زن و طريقه مطالبه آن

ديدگاه قوانين اسلامي درباره نفقه زن و طريقه مطالبه آن چيست؟

پاسخ:

قبل از هرچيز بايد گفت كه نفقه علاوه بر زوجه به اقرباء و خويشاوندان نسبي نيز تعلّق مي گيرد و از آنجا كه پرسش پيرامون نفقه زوجه است متعرض قسم ديگر نفقه نمي شويم.

الف) تعريف نفقه و موارد آن:قانون مدني جمهوري اسلامي ايران در تعريف نفقة زوجه مي گويد: «نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء»(1).
اگرچه ماده مذكور تنها به ذكر مواردي بسنده كرده، ولي بايد گفت كه ذكر اين موارد از باب نمونه است و مفيد حصر نمي باشد، زيرا محصور كردن موارد مخالف مصلحت خانواده و با ذوق سليم و عرف سازگاري ندارد. پس به طور كلّي مي توان گفت كه هرچيزي كه برحسب متعارف مورد احتياج زن باشد، جزءِ نفقة زن محسوب مي شود.(2) البته شايد از كلمة «احتياج» كه در ماده قانوني آمده همين معني (توسعه) را بتوان استنتاج نمود.
برخي از فقهاي معروف اماميه نيز با توضيح اين كه اگر مبناي نفقه، احتياج زن باشد پس حصر و استثناء مواردي خاص وجاهت قانوني ندارد، توسعه را اختيار نموده اند.(3)

ب) شرايط استحقاق زن نسبت به نفقه:برابر قانون مدني «در عقد دائم نفقة زن به عهدة شوهر است»(4) و اين مزيتي است كه قانونگذار براي زن قائل شده است كه به موجب آن زن مي تواند از شوهر خود مطالبه نفقه نمايد.
بايد توجه داشت كه طبق قانون مدني(5) در استحقاق نفقه وضعيت و احتياجات زن به طور متعارف ملاك عمل خواهد بود نه وضعيتِ مرد. بنابراين اگر زن از خانوادة متمكني باشد، شوهر به ناچار بايد وسائل زندگي او را مطابق شأن و وضع اجتماعي و خانوادگي او فراهم نمايد و دارا و متمدّن بودن زوجه دليلي بر عدم استحقاق زن نسبت به نفقه نيست بلكه مسئوليت زوج را نيز سنگين تر مي كند.(6)
ديوان عالي كشور نيز در رأي خود نظر فوق را تأييد نموده و مقرّر مي دارد: «مادة 1107 قانون مدني كيفيت نفقه را كه بر عهدة شوهر است به طريق متناسب با وضعيت زن مقرّر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم يا احتياج به هزينة بيشتر براي مسكن و غذا، در اين صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت»(7). بنابراين تا زماني كه زن از وظايف مشروع خود سر باز نزده باشد و ناشزه(8) محسوب نشده، باشد مستحق نفقه خواهد بود.(9)
قانون مدني حتي در برخي از موارد طلاق رجعيه نيز زن را مستحق نفقه مي داند و مقرر مي دارد «نفقه مطلّقه رجعيه در زمان عده به عهده شوهر است، مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت»(10).
در اين جا ذكر چند نكته لازم و ضروري به نظر مي رسد:
1. استحقاق زن نسبت به نفقه تنها مخصوص حال يا آينده نمي باشد بلكه او مي تواند نفقه زمان گذشتة خود را نيز مطالبه نمايد قانون مدني در اين باره مقدر مي دارد كه: «زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشتة خود اقامه دعوي نمايد ...»(11).
2. حق نفقة زن از حقوق ممتازه محسوب مي شود به اين معني كه در صورت ورشكستگي يا فوت شوهر و عدم كفايت اموال او براي پرداخت ديون، نفقه بر ساير بدهي ها مقدّم شمرده خواهد شد.(12)
3. نفقه زن مقدّم بر نفقه اقارب است، بنابراين اگر زوج توانايي مالي نداشته باشد كه هم به زن و هم به اقارب واجب النفقه، نفقه پرداخت نمايد زوجه بر ديگران مقدّم خواهد شد.(13)

ج) ضمانت اجراي نفقة زن:تكليف شوهر به اتفاق و استحقاق نفقه از جانب زن داراي ضمانت اجراي مدني و كيفري است.
1. ضمانت اجراي مدني: طبق قانون مدني زن مي تواند در صورت استنكاف و خودداري شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع كند. در اين صورت دادگاه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد و هرگاه اجراي حكم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علّت سرسختي او و زير بار نرفتن و يا عدم دسترسي به اموال او و يا به علّت عجز شوهر از انفاق ممكن نباشد زن حق طلاق خواهد داشت.(14) بنابراين ضمانت اجراي مدني نفقه يكي الزام شوهر به انفاق از طريق قضايي و ديگري طلاق در صورت عدم امكان الزام به تأديه نفقه خواهد بود.(15)
البته بايد توجه داشت كه دادگاه هنگامي شوهر را به دادن نفقه ملزم مي كند كه زن به وظايف خود در قبال شوهر عمل كرده باشد و تمكين زن محرز باشد و «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود»(16).
2. ضمانت اجراي كيفري: قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي باز دارنده) مصوب سال 1375 هـ.ش براي ترك انفاق مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس پيش بيني كرده است.(17) لكن در اينكه آيا مجازات شامل ترك انفاق گذشته نيز خواهد شد يا خير بين علماي حقوق اختلاف است و مشهور اين است كه استنكاف از دادن نفقة گذشته مجوز مجازات كيفري شوهر نيست. زيرا:
اولاً: ظاهر ماده 642 قانون مجازات حاكي از آن است كه قانونگذار براي خودداري از نفقه آينده مجازات كيفري معين كرده و نفقة گذشته شوهر تنها داراي ضمانت اجراي مدني ، زيرا اطلاق نفقه بر گذشته مجازي است نه حقيقي.
ثانياً: هنگام شك در امور قضايي به نفع متهم صورت مي گيرد پس ماده 642 مجازات را نبايد به موردي كه مرد از پرداخت نفقة گذشته زن خودداري نموده گسترش داد.
ثالثاً: اگر شوهر مخارج ضروري زن را در آينده تأمين كند، مصلحت خانواده اقتضاء مي كند كه زن نتواند براي طلب نفقة گذشته، رئيس خانواده را تعقيب كيفري نموده و روانه زندان كند.(18)



پاورقی:

1. قانون مدني، مادة 1107.
2. صفايي، حسين و امامي، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1376 هـ.ش، ص 136.
3. مانند صاحب جواهر در جواهر، ج 31، ص 332، و صاحب مسالك در مسالك، ج 1، ص 533.
4. قانون مدني، مادة 1106.
5. همان، مادة 1107.
6. مختصر حقوق خانواده، همان، ص 137.
7. رأي شماره 292:23 ديوان عالي كشور.
8. عدم تمكين در اصطلاح حقوقي نشوز و زني كه از شوهر اطاعت نمي كند ناشزه ناميده مي شود.
9. قانون مدني مادة 1108.
10. همان، مادة 1109.
11. همان، مادة 1206.
12. همان.
13. همان، مادة 1203.
14. همان، مادة 1111 و همچنين مواد 112 و 1129 و بند 2 ماده 8 قانون جديد حمايت خانواده.
15. همان، مختصر حقوق خانواده، ص 143.
16. قانون مدني مادة 1108.
17. قانون مجازات اسلامي، مادة 642.
18. مختصر حقوق خانواده، همان، ص 147.

منبع:مرکز مطالعات و پاسخگوئی به شبهات حوزه علمیه