چرا طلاق به دست مردها است

چرا طلاق به دست مردها است؟

پاسخ:

قبل از پاسخ به سؤال، ابتدا شما پاسخ دهيد كه اگر قرار باشد در يك نظرسنجي بپرسند: به نظر شما چه كسي يا كساني عهده دار بار سنگين انحلال خانواده و جدايي زن و مرد شوند، پيشنهاد شما چيست و كداميك را انتخاب ميكنيد؟ آيا ابتدا سراغ بررسي و تحليل پيرامون توانائيها و حالات روحي و صفات ويژه هر كدام از مردان و زنان نميرويد؟ آيا آمار و نمودار و نمونه گيري نميكنيد؟
روانشناسان و محققين برخي از كشورهاي پيشرفته به اين نتيجه رسيده اند كه اگر زنان از لحاظ تأمين هزينه هاي زندگي وابسته به مرد نباشند، جز در شرايط خاص، شايد اصراري بر حفظ پيمان زناشويي نداشته باشند، براي مثال برخي از زنان در دوران بارداري از مرد خود متنفر مي شوند و گسستن رشته زناشويي برايشان مهم نيست. و نيز برخي از آنان در ايام عادت يا شيردادن به طفل، يك نوع عصبانيت، ناراحتي و نگراني روحي در خود احساس ميكنند.(1) به هر حال تصميم عجولانه و رنجش سريع از صفاتي است كه در خانمها بيشتر ديده ميشد. در مقابل مردان به لحاظ ساختار روحي سعي دارند كارها را از طريق عقلانيت(2) و دورانديشي پيش ببرند. از آنجا كه منشأ پاره اي از طلاق‌ها بر سر مسائل كوچك و جزئي است و برخي در دامن زدن به مسائل جزئي مهارت خاصي دارند، اگر قرار بود اختيار طلاق به دست زنان بيافتد، آمار طلاق به مراتب بيشتر از امروز بود زيرا با اندكي تفحص در اطراف خود پي مي‌بريم كه تحمل و بردباري مردان در مقابل مسائل جزئي بيش از زنان است.(3) با وجود اين، نگرش منصفانه به احكام اسلام، بسياري از شبهات و نگرانيها را خنثي ميكند.
همچنین وظايفي كه مرد دارد در مقايسه با وظايف زن، نشانگر برقراري تناسب احكام با روحيات و توانمنديهاي هر كدام است. نمونه هاي زير مؤيد مطلب فوق است. جهاد در جبهه هاي جنگ، در مقابل گرم نگه داشتن كانون خانواده، بدوش كشيدن بار معاش و نفقه در مقابل حمل و حضانت.
در جايي كه زن حق انتخاب همسر از ميان خواستگاران دارد آيا بهتر نيست انحلال آن به عهدة كسي ديگر باشد؟ زيرا انتخاب مرد زماني تحقق پيدا ميكند كه زن به او «بله» بگويد و انتخاب مرد در بررسي تاريخچه طلاق در مييابيم كه ظهور اسلام در جوّي كه زن كالا بود و جايگاهي حقوقي نداشت، كاري معجزه آسا بود و بر زن ارزش نهاده و در وحي او را در كنار مرد ذكر نمود و بهشت را زير پاي مادران قرار داد و بسياري از حقوق پايمال شده اش را به او بازگرداند. با نگاه به آيات(4) و سخنان فرستادگان خدا در مييابيم كه طلاق بسي منفور است و زشتترين حلال خداست و شرايط سختي براي آن قرار داده است. به اين صورت كه مرد به طور مطلق العنان نميتواند زنش را رها كند. شرائط به گونه اي سخت بود (نسبت به قبل از اسلام) كه مردان سالهاي ظهور اسلام ديدند كه در اجراي طلاق موانع سنگيني بر سر راه آنان است. تبعات طلاق از جمله پرداخت مهريه، نفقه ايام عده، نفقه شيردادن به فرزند، حق سرپرستي و... سبب شد كه جلوي ظلم به زنان گرفته شود.
از اينرو اسلام براي محدود كردن اختيار مردان از دو طريق مؤثر و نافذ اقدام نمود يكي از راه تربيت اخلاقي و تحكيم پايه هاي ايمان به خداوند و ديگر بوسيله جعل موانع و شرايط فوق العاده مشكل(5) براي طلاق. افزون بر اين بايد گفت علاقة زن به مرد، معلول علاقه اي است كه ابتدا مرد به زن پيدا ميكند.(6) اگر عشق و علاقه از مرد بوجود نيايد، علقة زوجيت نيز سر نميگيرد. زيرا رابطة زوجيت بر پاية علقة طبيعي است،(7) و آغازگر علقه مرد است. اين مرد است كه اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نيز او را دوست ميدارد، بيوفائي زن عكس العمل بيوفائي مرد است. بنابراين كليد استحكام بخشيدن (به ازدواج) را خلقت به مرد داده است.(8) طلاق كه آن روي سكه ازدواج است، قبل از اينكه جايگاهي حقوقي، مدني داشته باشد، ريشه در طبيعت دارد و هر زمان كه شعلة محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعي مرده است.(9) بنابراين همانگونه كه مرد آغازگر يك زندگي در طبيعت است، پايان دهنده نيز اوست و اين طبيعت است كه كليد فسخ طبيعي را به مرد داده است و اصولاً‌ چيزي كه طبيعت به كسي بدهد، قابل واگذاري نيست.
لذا مكانيسم طبيعي ازدواج اين است كه زن محبوب و محترم باشد و اگر به عللي زن از اين مقام سقوط كرد و شعلة محبت مرد نسبت به او خاموش شد يك اجتماع طبيعي به حكم طبيعت از هم پاشيده است.(10) دليل ديگر اينكه حكم طلاق تأسيس اسلام نيست بلكه روال زندگي مردم بر آن بوده و اسلام آنرا با شرايطي سخت امضاء كرده است. پس اسلام حق طلاق را واگذار نكرده است بلكه مردها زنانشان را طلاق ميدادند و اسلام آنرا طبق احكامي خاص تأييد كرد. مردم به مرور زمان عادت كردند كه حقوق همسرشان را در هر حالت حتي طلاق بپردازند. تا اينكه در عصر ما به گونه اي جلوه كرد كه زنان احساس كردند وجودشان در منزل معلّق است و مرد هرگاه بخواهد بدون هيچ بهانه و دليلي ميتواند همسرش را رها سازد. اين نگراني باعث شد كه قانونگذار براي حمايت از خانواده قانوني تصويب كند.
از حضرت امام خميني (ره) سؤال كردند: مسأله اختيار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتي و تشويش خاطر گروهي از زنان مبارز ايران شده است و گمان ميكنند كه ديگر به هيچ وجه حق طلاق ندارند و از اين موضوع افرادي سوءاستفاده كرده و ميكنند. امام (ره) پاسخ دادند: براي زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معين فرموده است تا خودشان زمام طلاق را بدست گيرند به اين معني كه ضمن عقد نكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق (مطلق يا مشروط)، زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد. ديگر هيچ اشكالي براي خانمها پيش نمي آيد و ميتوانند خود را طلاق دهند.(11) با بروز مشكلاتي در نظام خانواده، هم فقه و هم قوانين عرفي راهي جديد براي حمايت از زنان باز كرد. زن با ارائه ادلة محكمه پسند در مواردي ميتواند به دادگاه رفته و درخواست طلاق كند. براي نمونه، در جايي كه مرد توانائي عمل زناشويي را ندارد. يا مفقود الاثر شده و يا نسبت ناروايي به زنش زده و يا دوام زوجيت موجب عُسر و حرج زوجه است، دادگاه مرد را احضار كرده تا اينكه زنش را طلاق دهد. و اگر مرد از اين كار سر باز زد، دادگاه (حاكم شرع) او را طلاق ميدهد.(12)
نيز بايد خاطر نشان كرد كه سوء استفاده برخي از اختياراتي كه دارند به منزلة ضعف نظام اسلام نيست و مختار بودن مرد در شرائط عادي، نه كاشف از بي توجهي به زنان است و نه طرفداري از مردان، بلكه به لحاظ خانواده، و نيز در راستاي رعايت ساير قوانين فقهي است. هرگاه زن از بودن در كنار مردي ناراحت باشد با بخشيدن مبلغي ميتواند خود را طلاق دهد كه در اصطلاح طلاق خُلع(13) گويند. با اين بيان جاي هيچگونه نگراني براي زنان نيست.

پاورقی:

1. حقاني زنجاني، حسين، طلاق يا فاجعه انحلال خانواده، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ چهارم، ص 27.
2. مهرپور، مباحثي از حقوق زن، انتشارات اطلاعات، ص 167.
3. با مراجعه به كتب روانشناسي و بررسي نتايج تحقيقات به اين مسأله پي ميبريم كه زن در مقابل مرد از توان كمتر برخوردار است. به عنوان نمونه، افسردگي يكي از ثمرات عدم تحمل در زندگي است و يك محقق بزرگ به نام «مايرا وايزمن» و همكارانش تحقيقي در زمينه افسردگي انجام دادند كه نشان ميدهد زنان در 20 تا 26% مدت عمر خود در خطر افسردگياند در حالي كه مردان فقط 8 تا 12% مدت عمر خود را در خطر افسردگياند. (لوئيس فرانكل، روانشناسي زن، مترجم شكوه السادات خوانساري نژاد، نشر شكوه دانش.)
4. بقره:231، 232، 237، 238، طلاق:1. وسايل الشيعه، ج 15، كتاب الطلاق، باب 1، مقدمات طلاق.
5. رجوع شود به كتاب: حجازي، بنفشة، زن به ظن تاريخ، نشر شهرآب، چاپ اول، 1370.
6. مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ بيست و نهم، 1379، ص 248.
7. همان، ص 267.
8. همان، ص 267، 248.
9. همان، ص 248.
10. همان، ص 247.
11. مهرپور، پيشين، ص 189، (استفتاء از امام خميني (ره)، انتشارات اطلاعات.)
12. قانون مدني ماده، 122، 1130، 1129، (در موارد امكان فسخ نكاح، مجموعه كامل قوانيني 79).
13. رساله عمليه مراجع مبحث طلاق، طلاق خُلع.

منبع:مرکز مطالعات و پاسخگوئی به شبهات حوزه علمیه قم