تجربه اندونزی در اصلاح یارانه ها
تجربه اندونزی در اصلاح یارانه ها
یکی از مسائل و چالشهای اساسی اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، یارانهها و مسئله اصلاح آن بوده است. یارانههایی که در خلال سالهای جنگ تقویت شدند و به عنوان یک مولفه اساسی در زندگی و معیشت جامعه ایرانی جا خوش کردند. این جا خوش کردن آن چنان به یک رسم معمول و البته جدی اقتصادی ایران بدل شد که حتی بعد از پایان جنگ و خارج شدن کشور از وضعیت خاص، تا دو دهه هیچ یک از دولتها توان رویارویی جدی با آن را در خود نمی دیدند؛ تا اینکه در آذر 1389 محمود احمدی نژاد آغاز هدفمندسازی یارانهها را به طور رسمی اعلام کرد. هدفمندسازی یارانهها اگر چه در ذات امری مطلوب و ضروری برای اقتصاد ایران مینمود، اما آنچنان که بسیاری از کارشناسان در همان زمان هم گوشزد میکردند، مسیری بود که نیازمند اصلاح و تجدید نظر بود؛ شیوه پرداخت یارانهها و عدم تناسب منابع و مصارف مهمترین مشکلاتی بودند که از همان ابتدا هم به چشم میخورد و اکنون که نزدیک به سه سال از اجرای این طرح میگذرد، ضرورت بازبینی و اصلاح این نظام از هر زمان دیگری بیشتر رخ نمایی میکند.
به طور کلی یکی از معمولترین شیوه های مطالعاتی (به خصوص در حوزه مطالعات اجتماعی) مطالعات مبتنی بر تجربههای مشابه در کشورهای دیگر است. دغدغه اصلاح نظام یارانهای در دهه 90 میلادی و به دنبال بحران بزرگ اقتصادی شرق آسیا شکل گرفت و در این راستا بود که در مالزی و اندونزی -که کانون های اصلی بحران بودند - برنامههای جدید برای هدایت یارانهها و کمکهای اقتصادی دولت ارائه شد. از همین رو مطالعه تجربه کشورهای دیگر (در این مقاله اندونزی) در زمینه هدفمندسازی یارانهها میتواند درسهایی را برای اقتصاد ایران در بر داشته باشد؛ درسهایی که شاید برای آموختنشان نیازی به آزمودنشان نباشد.
کشور اندونزی در چند دهه گذشته و به خصوص از سال 1998 به بعد همواره با مسئله اصلاح ساختار یارانهای در اقتصاد خود روبرو بوده است و در این راستا راههای متفاوتی را آزموده است. آخرین تجربه این کشور در این زمینه که از سال 2005 آغاز شده است، اجرای اصلاحات یارانهای در چاچوب پرداخت های نقدی بوده است. محدود شدن پرداختهای نقدی به خانوادههای کم درآمد، جلوگیری از فقر دموکراسی، توجه به بخشهای روستایی و شهری به طور مجزا، تخصیص درآمدهای حاصل از صرفه جویی در بخشهای زیرساختی، آموزش، سلامت و تغییر نگاه از کوتاه مدت به بلندمدت در مسئله اصلاحات یارانه ای، از جمله مهمترین درس هایی است که برای اقتصاد ایران می تواند در بر داشته باشد. هدف تمامی برنامه های رفاهی (از جمله آن پرداخت یارانه) کاهش آثار زیانبار اجتماعی و اقتصادی افزایش قیمتها است؛ آثاری که ممکن است در اثر افزایش هزینه های زندگی با توجه به سطح درآمد خانوارهای کم درآمد به وجود بیاید.[3]
محدودیت پرداختهای نقدی
اگر چه کشورها ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی دارند و با شرایط سیاسی غیر همگونی روبرو هستند و نتوان به راحتی برای تمامی آنها نسخه یکسانی در مسئله هدفمندی یارانه ها تجویز کرد، اما به نظر می رسد حذف یارانهها در کشورهای در حال توسعه که غالبا از نبود جوامعی متکثر رنج میبرند، بدون پرداختهای نقدی قادر به کسب موفقیت لازم نخواهد بود. مقایسه تجربه اندونزی در حذف یارانه ها در سال 1998 و 2005 موید همین مسئله است؛ در سال 1998 تجربه اندونزی در حذف یارانه ها به آشوب و بلوا، مرگ و میر، خشونت و سقوط رئیس جمهور وقت منجر شد اما در سال 2005 با توجه به پرداخت های نقدی صورت گرفته همان تجربه به تجربه ای نسبتا موفق تبدیل شد. عملکرد دولت اندونزی در عدم پرداخت یارانههای انرژی و در عوض پرداخت یارانههای نقدی علاوه بر این که بر طبق نظر سنجی های انجام شده توانست رضایت نسبی خانواده های کم درآمد اندونزیایی را به دست آورد، در سال 2006 موفق به صرفه جویی 7 میلیارد دلاری نیز شد. به نظر می رسد آنچه در این تجربه بسیار اهمیت دارد و بایستی مورد توجه تصمیم سازان کشور ما هم قرار گیرد این است که پرداخت های یارانه ای در اندونزی صرفا به خانواده های کم درآمد بوده است و همه خانوارها را (همچون ایران) شامل نشده است و به این ترتیب دیده شده است که علاوه بر مزایای فوق که به آن ها اشاره شد افزایش حجم نقدینگی و نتیجتا آثار تورمی آن در اقتصاد اندونزی در حد ایران مشاهده نشده است. البته از این مسئله نیز نباید غافل بود که شرایط سیاسی کشورها از یکدیگر متفاوت است و علاوه برای مولفه های اقتصادی، مولفه های سیاسی نیز میتوانند در میزان شمول خانوارها جهت دریافت یارانه های نقدی تاثیر گذار باشند اما در مجموع به نظر می رسد یکی از اصلاحاتی که در ادامه اصلاح یارانه ها در ایران ضروری است همانا کاهش دامنه شمول یارانه ها و پرداخت آن ها تنها به دهک های خاص درآمدی است.
البته نباید فراموش کرد که تعیین اصول شفاف، عادلانه و یکسان در تمییز خانواده های پردرآمد از کم درآمد نیز اهمیت اساسی دارد؛ چرا که تجربه اندونزی نشان داد که عدم شفافیت و یکسان نبودن قوانین تمییز منجر به بروز نارضایتی هایی در بین مردم این کشور شده است.
یارانه به مثابه یک ابزار انتخاباتی
علی رغم تمام مزیت هایی که طرح پرداخت یارانه های نقدی داشت، این روش میتواند در چارچوب یک تحلیل اقتصاد سیاسی به وسیلهای برای دولتمردان و حربهای برای جلب آرا در انتخابات تبدیل گردد که این مسئله هیچ معنایی ندارد جز به چالش کشیده شدن دموکراسی؛ همانطور که در اندونزی پرداختهای نقدی به وجهه ملی رئیس جمهور وقت (Yudhoyono) کمک کرد و این به عنوان یک امر منفی تلقی می شود. اگر توزیع نقدی یارانه به یک وسیله برای جلب آرا و حمایت های مردمی تبدیل شود، آن گاه به عنوان یک عامل که به فقر دموکراسی منتهی می شود قلمداد می گردد. برای مثال تصمیم به افزایش یک سومی پرداخت ها در مارچ 2009 که به ظاهر برای مقابله با بحران های مالی بود، یکی از تفسیرهایش این بود که 15 روز قبل از انتخاب مجلس قانونگذاری و سه ماه قبل از انتخابات ملی بوده است و این حربه ای بوده است برای جلب آراء.
مطالعات و تحقیقات و تغییر نگاه
تجربه نشان داده است که اصلاحات اقتصادی در ابعاد بزرگ نه تنها به مطالعات اولیه متناسب نیازمند است بلکه در طول مسیر نیز نیاز به اصلاح دارد. انجام نظرسنجی ها، بررسی های سازمان های آماری و مطالعات محافل آکادمیک از دیگر نقاط بارز هدفمندی یارانه ها در اندونزی (در مراحل مختلف ) بوده است. اهمیت این مطالعات و بررسی ها در تصمیم گیری های آینده، سیاست گذاری ها و اصلاحات لازم برای طی این مسیر است. به نظر میرسد در طول سه سال گذشته میزان نظرسنجیها، آمارهای منتشره و تحقیقات انجام شده از حد لزوم کمتر بوده است.
نکته بسیار مهم دیگر این است که این برنامه را نباید برنامهای برای خروج کامل جامعه از فقر قلمداد نمود بلکه این برنامه صرفا به این منظور طراحی شده است که آثار زیان بار افزایش هزینه های سوخت و انرژی را جبران کند ونمی توان در کوتاه مدت انتظار معجزه آسایی از آن داشت اما در بلندمدت، فراغت هزینه های دولت از پرداخت یارانه های سوخت، می تواند منشا مزایای دیگری نیز محسوب شود؛ از جمله صرف درآمدهای حاصل از صرفه جویی در پروژه های زیرساختی، بخش آموزش، سلامت و ... که همگی به عنوان برنامه هایی بلندمدت در مبارزه با فقر محسوب می شوند.
تفکیک نتایج در مناطق شهری و روستایی
یکی دیگر از پدیده های جالب توجه در اقتصاد اندونزی بعد از حذف یارانه ها و پرداخت های انتقالی نقدی این بود که نرخ فقر به طور میانگین کاهش یافت در مارچ 2006، مرکز آمار اندونزی اعلام کرد که جمعیت زیر خط فقر 17.75 درصد بوده است و در مارچ 2007 این رقم به 16.58 درصد بوده که حاکی از کاهش نرخ فقر بوده است. این در حالی است که در دوره اول افزایش قیمت حامل های انرژی (قبل از سال 2005) نرخ فقر از 16.66 درصد به 22.05 درصد افزایش یافته بود و این مسئله حاکی از اهمیت پرداخته های نقدی حداقل به بخشی از جامعه در جهت جبران آثار زیانبار افزایش قیمت ها است. اما در مناطق روستایی و شهری نتایج عکس داشت؛ فقر در مناطق روستایی کاهش یافت و در مناطق شهری با افزایش روبرو بود. بر طبق مدلی که در سال 2008 برآورد شد، نتایج متفاوتی به دست آمد؛ فقر تنها در نقاط روستایی کاهش یافته است و در نقاط شهری این رقم با افزایش روبرو بوده است. بر اساس این مدل استخراجی، بر اثر اجرای پرداخت های نقدی نرخ فقر روستایی 1.61 درصد کاهش می یابد اما در مقابل نرخ فقر شهری 1.41 درصد افزایش خواهد یافت.
-------------------------------
بخش اصلی این یادداشت حاصل تلخیص و ترجمه مقاله ذیل می باشد؛
Christopher Beaton,Lucky Lontoh; Lessons Learned from Indonesia's Attempts to Reform Fossil-Fuel Subsidies,2010
در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن مطلب بخش شیوه اجرایی هدفمندی یارانه ها در اندونزی حذف شده است و تنها به پیشنهادات و راهکارهای سیاستی پرداخته شده است.
منبع : فرید اسماعیلیان از خبر آن لاین
