ایین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه

تصویب نامه هیئت وزیران



نهاد ریاست جمهوری – وزارت دادگستری- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور



هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 11750/101 مورخ 29/1/1383 سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و به استناد یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب 1372 و به منظور تامین اجرای وظایفی که دستگاه­های اجرایی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش­بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم ، آیین­نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه­های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:



آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه­های اجرایی

فصل اول – مصادیق رشوه

فصل دوم – تکالیف و وظایف دستگاه­های اجرایی

فصل سوم – تکالیف و وظایف کارکنان

فصل چهارم- نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه­گیرندگان ومجازات­های اداری

-------------------------------------------------------------------------------

فصل اول – مصادیق رشوه

ماده 1- کارکنان و مسئولان دستگاه­های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سندپرداخت وجه را فراهم نمایند. با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – پرونده آنان به هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.

ب – اخذ مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمول یا ظاهراً به قمیت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.

ج- فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب­رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.

د- فراهم نمودن موجبات ارتشاءاز قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .

هإ­­­- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب­رجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می­باشد.

و- اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه­خواری تلقی می­شود ، از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.



فصل دوم – تکالیف و وظایف دستگاه­های اجرایی

ماده 2 – کلیه دستگاه­های موضوع ماده (16) این آییننامه برای تحقق اهداف این آیین­نامه نسبت به انجام موارد ذیل می­باید اقدام نمایند:

الف- شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع­رسانی مناسب به مردم ، اصلاح و کوتاه نمودن روش­های خدماتی که به مردم ارایه می­گردد ، توسعه فناوری اداری ، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان براساس دستورالعمل­هایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه­ریزی صادر می­گردد.

(طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب­رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستم­ها و روش­های اداری)

ب – آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی­ربط از مفاد این آیین­نامه به طور کامل مطلع شده باشند.

ج- انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و رؤسای سازمان­ها ، استانداران ، مدیران عامل ، شرکت­ها، رؤسای سازمان­ها ، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارت­های لازم به طریق مقتضی وتهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریت­های محوله.

د- تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین­نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی براساس آیین­نامه شده باشد، مطابق آیین­نامه­ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می­رسد.

هإ - پیش­بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین­نامه شود.



فصل سوم – تکالیف و وظایف کارکنان

ماده 3- کلیه کارکنان دستگاه­های موضوع آیین­نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود یا دیگرکارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پی­گیری شود.

ماده 4 – هرشخصی که در ارتباط با وظایف دستگاه­های اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع .

بند (ج) ماده (2) آیین­نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تلاش کرده­اند به مسئولان مربوط ارایه دهد.



فصل چهارم- نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه­گیرندگان ومجازات­های اداری

ماده 5 – دستگاه­های مشمول این آیین­نامه به ترتیب زیر برای پی­گیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود:

الف- مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین­نامه توسط هریک از کارکنان با مدیران ومسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند. مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازات­های بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.1

ب- در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذی­ربط ، هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری ملکفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازات­های مقرر در ماده (9) قانون یاد شده (به استثنای موارد مذکور در بند فوق ) محکوم نمایند. 2

ج- در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین­نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازات­های مندرج در ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی مجازات­های بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. 3

تبصره 1- : مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیئت­های رسیدگی به تخلفات دارای در ماده(9) بدون طی مراحل فوق­الذکر نمی­باشد و هیئت­ها می­توانند جسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازات­های بند (ج) را برای بار اول و یا دوم اعمال نمایند.

تبصره 2- مقامات ذی­ربط با توجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می­توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می­شود حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند . 4

تبصره 3- دستگاه­های اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی­باشند مکلفند براساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج دراین مقررات برخورد نمانید.

تبصره 4- درصورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین­نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازات­های مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئت­های مزبور معرفی خواهند شد چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد ، پرونده آن به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد.

ماده 6 – در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آیین­نامه که واجد جنبه جزایی است ، خصوصاً بندهای (ب) ، (ج) ، (د) و (هآ) این ماده هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ملکف است با رعایت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید.



ماده 7 - در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه­های اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین­نامه شوند دستگاه ذیربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یاده شده به مدت پنج سال نمی­باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد.



تبصره 1- دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور نیز اعلام دارد.

تبصره 2- درصورتی که اشخاص یاده شده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاه­های اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید.

ماده 8- شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین­نامه به شرح زیر می­باشد: 5

الف – بازرسان باید از بین افراد امین ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.

ب – صلاحیت بازرسان می­یابد به تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه با واحدهای مشابه برسد.

ج- هماهنگی ، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است.

د- بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور تهیه می­گردد، امضاء نمایند.

هآ – دستگاه­ها می­توانند حسب توانمندی­ها و کارآیی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته­ای که توسط بازرسان انجام می­گردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا میزان سی درصد (30%) مجموع حقوق و فوق­العاده­های مربوط به عنوان فوق­العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند. فوق­العاده یاد شده غیر مستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی­باشد و تا زمانی که مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه می­نماید و گزارش­های بازرسی آن واصل می­گردد با نظر دستگاه ذیربط قابل پرداخت است.

و- دستگاه­ها می­توانند حداکثر به چهل درصد(40%) از بازرسانی که خدمات برجسته­ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام می­دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام کشوری واحکام مشابه عنوان پاداش پرداخت نمایند.

ز- بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ، موضوع بخشنامه شماره 5663/10801 مورخ 4/3/1382 ، و با تایید مقامات مسئول منصوب می­شوند . دفتر مذکور می­تواند با حفظ پست ومسئولیت­های مربوط ویا با تغییرعنوان پست­های سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید . در هر حالت بازرسان از فوق­العاده­های ویژه بازرسی بهره­مند خواهند شد.

ج- در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد روسای سازمان­های استانی یا مدیران کل استان و تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می­شوند.

ط- بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین­نامه در استانداری­ها ، عهده­دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می­باشند.

ی- تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (5/0%) کل کارکنان تجاوز نماید برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور این درصد قابل افزایش است.

ماده 9- در صورتی که هریک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران روسا ومسئولان سازمان­های موضوع این آیین­نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج درماده (1) این آیین­نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط به بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمت­های یاد شده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست­های مزبور ممنوع خواهند شد.



ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور مکلف است براساس روش­های نظرسنجی از مردم و ارباب­رجوع، گزارشات بازرسان و سایر منابع ، هر ساله دستگاه­های مشمول این آیین­نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و سطح­بندی نماید و نتایج راهمراه با راهکارهای اجرایی به رییس جمهور و دیگر مسئولان منعکس نماید. کلیه دستگاه­های مشمول این آیین­نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور می­باشند.

ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیین­نامه به عمل آورد.

ماده 12- دستگاه­های اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آیین­نامه واحدها و گروه­هایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می­باشند اولویت­بندی نمایند و نقاط آسیب­پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند.

ماده 13- هرکدام از دستگاه­های مشمول این آیین­نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب­رجوع ، موضوع تصویب­نامه شماره 21619/ت26394هأ 1/6/1381 می­باشد مسئول پیگیری ، نظارت واجرای این آیین­نامه نمایند وگزارش­های مربوط را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یاد شده پس از جمع­بندی ،گزارش دستگاه­های اجرایی را تهیه و به رییس جمهور و شورای­عالی اداری تقدیم می­کند.

تبصره 1- به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی­ربط در هر دستگاه اجرایی، رفع موانع و مشکلات اجرایی، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین­نامه ، کار گروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرایی موضوع ماده (13) این آیین­نامه و با عضویت مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (دبیرکار گروه) ، مسئول واحد بهبود سیستم­ها و روش­های اداری، مسئول واحد حراست ، مسئول هماهنگی هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری یا رییس هیئت بدوی (در صورت تشکیل هیئت ) ویکی از بازرسان تشکیل می­گردد.

تبصره 2- واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسی­ها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب­نامه به کار گروه یاد شده ارایه نمایند.

ماده 14- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیت­های انجام شده در جهت اصلاح روش­های مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود، برنامه­ریزی و اصلاح برنامه­های آموزشی معارف اسلامی (فرهنگ سازی) برای دانش­آموزان ، دانشجویان، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارت­های رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی وایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فساد ستیزی اقدامات لازم را انجام دهند دستگاه­های یاد شده ملکف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور می­باشند.

ماده 15- مسئولیت پیگیری این آیین­نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود دبیر ستاد یاد شده گزاری از پیشرفت کار به رییس جمهور وستاد ارایه خواهند نمود.

ماده 16- کلیه دستگاه­های مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییه ، بانک­ها و بیمه­های دولتی ، نهادهای عمومی وغیر دولتی و شهرداری­ها مشمول این آیین­نامه می­باشند.





محمدرضا عارف

معاون اول رییس جمهور











1- در بند «الف» ماده (5) واژه «مکلفند» به واژه «می­توانند» اصلاح می­شود(مصوبه شماره 13283/ت34912 ها مورخ 7/2/85 هیئت وزیران انتشار روزنامه رسمی 17832 مورخ 13/2/85)

2 – در بند «ب» ماده (6) قبل از واژه «مکلفند» عبارت « و با احراز تخلف» اضافه می­گردد و عبارت داخل پرانتز (به استثنای موارد مذکور در بند فوق ) حذف می­ شود. (قبلی)

3- بندهای «ج» ماده (6) به شرح زیر اصلاح می­شود: «ج – درصورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین­نامه و با تقاضای اعمال اشد مجازتهای مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری با احراز تخلف می­توانند متخلف را به یکی از مجازات­های موضوع ماده (9) از جمله بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم نمایند» (قبلی)

4- در تبصره (2) ماده (5) بعد از واژه «ارجاع» عبارت «شده یا » اضافه می­گردد. (قبلی)

5- در بندهای «ها. و.ز» ماده (8) به ترتیب قبل از عبارت­های «تا میزان» و «حداکثر» و«از فوق­العاده­های » عبارت «درحدی که بار مالی آن از طرف هریک از دستگاه­های مربوط قبلاًً تأمین ومحاسبه شده باشد» اضافه می­شود. (مصوبه شماره 12282/ت 24912ها مورخ 7/2/85 هیئت وزیران انتشار روزنامه رسمی 17822 مورخ 13/2/85)