حقوق اداری چیست؟

اصطلاح ِ« [B][URL="http://www.bodoh.ir/showthread.php?t=228"]حقوق اداری[/URL][/B] » از 2 واژه ی [B]حقوق و اداری[/B] تشکیل شده است .

-« [URL="http://www.bodoh.ir/showthread.php?t=228"]حقوق[/URL] » به مجموعه اصول و قواعدی می گویند که در یک زمان و مکان مشخصی اِعمال می شود و دارای ضمانت اجرای دولتی نیز می باشد .

-واژه ی اداری (اداره ای) خود دارای 2 معناست :

1- مفهوم ذاتی یا مادی اداره که منظور همان هدف اداره است و عموماً اداره در مفهوم ذاتی به مجموعه فعالیّت هایی اطلاق می شود که توسط سازمان های اداری وابسته به دولت به منظور ارضا نیازهای همگانی در جهت حفظ نظم عمومی و ارائه ی خدمات عمومی تشکیل می شود .

2- مفهوم سازمانی اداره که منظور مجموعه تشکیلات و ساختار اداری سازمان های عمومی است که جهت ارائه ی هدف ِ اداره در جامعه توسط دولت بوجود آمده اند .

مثال )

[B] مفهوم ذاتی اداره [/B]: ترویج آموزش پزشکی،درمان،معاینه و پیشگیری و . . .

وزارت بهداشت

[B]مفهوم سازمانی اداره[/B] : بیمارستان ها،خانه های بهداشت و مراکز درمانی

حقوق اداری این رشته از حقوق درباره ی اشخاص حقوقی حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداری ها و تقسیمات کشوری و روابط این سازمان ها با مردم گفتگو می کند ، و به همین جهت با « حقوق اساسی » رابطه ی تنگاتنگ و نزدیکی دارد . در اثر خدماتی که تازگی ها دولت ها عهده دار شده اند روز به روز بر وسعت حقوق اداری افزوده می شود . چنانچه که خواهیم دید ، نفوذ این رشته «حقوق کار» را در زمره ی شعبه های حقوق عمومی درآورده است و احتمال دارد « حقوق روستایی » نیز به همین سرنوشت دچار شود .

از مسائل مهم حقوق اداری ، بررسی سازمان و شیوه ی رسیدگی و رویه های « دیوان عدالت اداری » است ؛ نهاد نوپایی که زاده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی است و می تواند با تصمیم های خود پایه های حقوق اداری اصیل و بومی را در کشور ما بنیان گذارد و ضامن حقوق اشخاص در برابر تجاوز قوه ی مجریّه و مسئولیّت های دولت باشد .

حقوق اداری را از لحاظ صوری می توان اینگونه تعریف نمود :

حقوق اداری از لحاظ صوری به بررسی تشکیلات و سازمان های اداری دولتی و روابط شان با یکدیگر و همچنین با اشخاص حقیقی به نحوی که ساختار اداری هیأت سیاسی کشور را مورد مطالعه قرار دهد ، می پردازد .

به عبارت دیگر می توان گفت که حقوق اداری شعبه ای از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن ، مطالعه ی سازمان ، وظایف و فعالیت دستگاه اداری یعنی مجموع سازمان ها ، ادارات ، مقامات و مأمورینی است که زیر نظر هیأت حاکمه و مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تأمین نیازها و خدمات همگانی می پردازد .

این تعریف در عین اینکه موضوع حقوق اداری را روشن می کند ، ارتباط آن را با حقوق اساسی بخوبی معلوم می نماید .

یکی از موضوعات حقوق اداری صوری بررسی اَعمال اداری است که خود به2 دسته مُنقَسِم می شود :

1- اَعمال سیاسی : مجموعه سیاست ها ، خط مشی ها و اصول کلی حکومت را بررسی می کند و موضوع درس حقوق اساسی است .

تصمیماتی که هیأت وزیران می گیرد خودش نوعی عمل سیاسی است . اما این اَعمال سیاسی از طریق بخشنامه توسط یک وزارتخانه اجرا می شود .

2- اَعمال اجرایی : در یک کلام نحوه ی به کار بستن اَعمال سیاسی است و اجرای اَعمال سیاسی توسّط مقامات اداری ، اَعمال اجرایی نامیده می شود .

اَعمال اجرایی خود به دو دسته زیر تفکیک می شود :

(Aاَعمالی که مربوط به نیازهای همگانی و روزمره ی جامعه است مانند آب ، برق ، جاده ( امور عمومی ) که البته این دسته از اَعمال در اختیار اکثر وزارتخانه ها می باشند .

(B اَعمالی که مربوط به نظم اداری یا نظم عمومی است که از آنها به عنوان پلیس اداری نیز یاد می شود و این دسته از اَعمال در دست وزارت کشور می باشد ( استاندار ، بخشدار)

حقوق اداری از لحاظ ماهوی تبیین کننده ی قواعد و مقرراتی است که بر حقوق اداری حکمفرما ست و به بیان دیگر به مجموعه ای از قوانین و مقررات متمایز از حقوق خصوصی اطلاق می شود که بر اَعمال و افراد موجود در دستگاه های اداری ، حاکم و ناظر است و روابط آنها با مردم را تنظیم می کند .

--------------------------------------------------------------------------------

ارتباط حقوق اداری با حقوق اساسی :

حقوق اداری ارتباط نزدیک و تنگاتنگی را با حقوق اساسی داراست ؛ بنابراین در حقوق اساسی نحوه ی تشکیل حکومت ، اختیارات هیأت حاکمه ، آزادی های مشروع ، تفکیک قوا و وظایف قوای سه گانه و نظایر آن مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد . اما در حقوق اداری تشکیلات ،نهادها و سازمان های اداری هیأت حاکمه مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد . در حقیقت حقوق اداری ، متمّم و مکمّل حقوق اساسی است . دستگاه اداری هر کشور تابع هیأت حاکمه و فرمانروایان آن کشور است و مطالعه سازمان و صلاحیت و وظایف این مقامات موضوع بحث حقوق اساسی را تشکیل می دهد . حقوق اساسی ، از شکل دولت و سازمان قوای عالیه ی حکومتی ( مقنّنه ، مجریّه و قضائیّه ) و صلاحیت و وظایف هر یک از آنها بحث می کند ، در صورتی که حقوق اداری ، سازمان ، صلاحیّت و وظایف سازمان هایی را که مجموع آنها قوهّ ی مجریّه را تشکیل می دهند ، مورد مطالعه و پژوهش قرار می دهد .

--------------------------------------------------------------------------------

[B]چرا حقوق اداری جز حقوق عمومی است[/B] ؟

1- حقوق اداری تبیین کننده و تنظیم کننده ی روابط بین مردم و دولت است (اداره کننده و اداره شونده ) .

2- منافع عمومی بر منافع اشخاص برتری دارد .

3- قواعد حقوق اداری اصولاً آمره اند زیرا دولت به منظور حفظ منافع عمومی و تعئین مقتضیّات عمومی از قواعد و مقررّات ویژه ای استفاده می کند که بدان « حقّ حاکمیّت ویژه » یا « حقّ وجود اختیارات مطلق » نیز می گویند .

4- دولت عقیده و نظر خویش را بر مردم تحمیل خواهد کرد .

5- اصل آزادی اراده ی اشخاص اصلاً وجود ندارد و اراده ی دولت بر اراده ی اشخاص تحمیل می شود و استدلال دولت این است که به منظور تأمین منافع عمومی می بایستی از این حق برخوردار باشد . مثلاً اگر در روابط حقوقی ِ حقوق خصوصی ، فردی بخواهد معامله ای کند ( جنسی را بخرد ) اراده ی فروشنده و خریدار بطور مساوی در برابر هم قرار می گیرد و پس از توافق طرفین عمل بیع صورت می گیرد اما اگر دولت به دلیل وجود برخی مقتضیات و مسائل عمومی قصد خرید مالی را داشته باشد می تواند بر اساس آئین نامه ی معاملات دولتی نظر و عقیده ی خویش را بر فرد یا افراد تحمیل کند .

بطور کلی گفته می شود که دارا بودن حق حاکمیّت ویژه تا حدّی مطلوب و موجه می باشد که تعرّضی به حقوق شرعی و قانونی افراد نشود و اگر راهی به جز آن وجود داشته باشد دولت باید ابتدا آن راه ها را بیازماید تا این حق قدرت مطلقه باعث سو استفاده ی دولتمردان و به تبع ِمنفی وار آن تبدیل شدن به سلاحی خطرناک ، غیرحقوقی و غیر اخلاقی نگردد . البته امتیازی که دولت در قالب حق حاکمیّت ویژه از آن برخوردار است صرفاً به منظور تأمین منافع و مصالح عمومی است تا از این طریق نظم عمومی را برقرار سازد .

اکنون با برداشت تازه ای از حقوق اداری و ویژگی قواعد آن ، لازم است از حقوق اداری تعریف دیگری به دست دهیم که نکات مذکور را در بر می گیرد که می تواند تعریف حقوق اداری را متبیّن گردد :

« مجموعه قواعد حقوقی متفاوت از قواعد حقوق خصوصی است که بر اَعمال و اَفعال دستگاه اداری حاکم بوده ، روابط او را با افراد تنظیم و تنسیق می کند . »

با توجه به اینکه دستگاه اداری در برخی موارد ، تابع حقوق خصوصی و در برخی دیگر تابع قوانین ویژه است ، گروهی از حقوقدانان ، حقوق اداری را مجموع همه ی این قواعد ، قوانین و مقررات می دانند که حاکم بر دستگاه اداری است . آنچه مسلم است عقیده ی اخیر یک تعریف موسّعی از حقوق اداری است ، و اِلّا حقوق اداری از لحاظ منطقی ، در واقع همان اصول و قواعد ویژه ی متفاوت از حقوق خصوصی است .

درباره ی استقلال حقوق اداری نباید اغراق کرد ؛ زیرا حقوق اداری هنوز کاملاً از حقوق خصوصی بی نیاز نیست . اصول و قواعد این رشته از حقوق ، در طیّ زمان به قدری توسعه و تکامل یافته که می تواند جوابگوی نیازهای تازه ی جامعه نیز باشد ؛ از این رو ، در روابط اداره و افراد ، در هر مورد که حکم ویژه ای در بین نباشد باید به قانون مدنی مراحعه کرد و از آن برای حل مشکل سود جست .

--------------------------------------------------------------------------------

آیا قواعد و مقررات حقوق اداری همان قواعد حقوق خصوصی است یا خیر ؟

خصوصیات حقوق خصوصی و حقوق عمومی و تمایزات آن دو :

[B] حقوق خصوصی [/B]:

1- تنظیم کننده ی روابط بین اشخاص با اشخاص

2- اصل بر منافع فردی است

3- اصل بر تکمیلی بودن قواعد می باشد

4- عدم دخالت دولت در این روابط یا حداقل دخالت دولت در روابط خصوصی

5- وجود اصل آزادی اراده ی اشخاص

[B] حقوق عمومی[/B] :

1- تنظیم کننده ی روابط بین اشخاص با دولت

2- آمره بودن قواعد حقوقی

3- وجود برتری منافع عموم بر منافع فردی

4- تحمیلی بودن نظر دولت

5- عدم وجود اصل آزادی اراده ی اشخاص

--------------------------------------------------------------------------------

[B] حقوق اداری در میان نظام های حقوقی جهان[/B] :

خاستگاه حقوق اداری به بعد از انقلاب کبیر فرانسه برمی گردد. با توجه به نیازهای اجتماعی مردم و توسعه ی علم و صنعت ، دولت ها موظّف شدند که پاره ای از نیازهای مردم را برآورده سازند ؛ گرچه مسئولیّت دولت ها در گذشته به حفظ حقوق خصوصی افراد اختصاص داشت اما این مسئولیّت گسترش یافت و مسئولیّت جدیدی بر عهده ی دولت گذاشته شد . نظرات سیاسی و عقاید اجتماعی ِ پاره ای از متفکران خصوصاً دولتگرایانی نظیر هگل و مارکس سبب شد تا دولت ها تشویق شوند در امورعمومی مردم دخالت کنند . در واقع دخالت دولت به منظور گسترش طرح های اقتصادی و صنعتی در حدّی بود که این احتمال وجود داشته است که چه بسا دولت نیز به خطا برود و در حین اجرای حقوق عمومی دست به پایمال کردن حقوق خصوصی افراد بزند . بر این اساس تفکر وجود مجموعه ای قواعد و مقرّرات به نام « حقوق اداری » هویدا گشت و سبب شد تا با پیدایش این رشته از حقوق ، دولت از یک طرف اَعمال خویش را با آن مجموعه قواعد و مقررات تطبیق دهد و از طرف دیگر حقوق و تکالیف افراد را در حفظ منافع عمومی مدوّن نماید ؛ پس حقوق اداری بوجود آمد تا موازنه ای باشد میان اجرای قوانین دولتی و حفظ حقوق خصوص افراد تا امکان حیات جوامع بشری فراهم گردد .

--------------------------------------------------------------------------------

[B]نظام ها یا سبک های اداری[/B] :

نظام های حقوقی جهان در بحث حقوق اداری قواعد متفاوتی را دارند و در واقع به2 الگو تبدیل شده اند :

1- [B]الگوی فرانسوی حقوق اداری[/B] :

الف ) مجموعه قواعد و مقررات خاصی به نام « حقوق اداری » وجود دارد.

ب ) دستگاه ها و مراجع اختصاصی برای حل و فصل اختلافات بین افراد و ادارات دولتی وجود دارند .

ج ) قواعد حقوق اداری تحمیلی – ترجیحی است .

د ) دولت اقتدارگراست .

ه ) حقوق دولت بر حقوق فرد رجحان و زیادت دارد .

2- [B] الگوی انگلیسی حقوق اداری[/B] :

الف ) قواعد « حقوق اداری » به معنای خاص وجود ندارد و قواعد حقوق اداری همان قواعد حقوق خصوصی است .

ب ) مراجع اختصاصی برای حل اختلافات پیش بینی نشده است .

ج ) تفکیک دادرسی در دعاوی اداری و قضایی وجود ندارد .

--------------------------------------------------------------------------------

[B] [URL="http://www.bodoh.ir/showthread.php?t=228"]مبنای حقوق اداری[/URL][/B] :

منظور این است که « حقوق اداری بر چه مبنایی استوار است ؟» یا « با چه اعمال و افعالی از دستگاه های اداری مشمول قواعد و مقررات حقوق اداری می گردند ؟ » .

حقوقدانان نظرات متفاوتی در مورد مبنای حقوق اداری ارائه کرده اند که عبارتند از :

1- نظریه ی خدمات عمومی : بر اساس نظریه ی خدمات عمومی پاره ای معتقدند که آن دسته از اَعمال و اَفعال دستگاه های اداری ای که ارائه گر خدمات عمومی هستند ، مشمول قواعد و مقررات حقوق اداری هستند . خدمات عمومی عبارتند از امور عام المنفعه ای که به منظور ارضا نیازهای همگانی از طریق سازمان های عمومی که توسط دولت بنا به حکم صریح یا ضمنی قانونگذار اجرا می شوند ؛ بنابراین اگر یک امر عمومی نتواند منشأ خدمات اجتماعی باشد نمی تواند از قواعد و مقرّرات حقوق اداری تبعیت کند .

[B] ایرادات وارد بر نظریه ی خدمات عمومی[/B] :

(a مصادیق خدمات عمومی مشخص نیست .

(b بسیاری از فعالیت های دولت جنبه ی خدمات عمومی ندارد ولی مشمول قواعد حقوق اداری است .

2- نظریه ی منافع عمومی : پاره ای معتقدند که آن دسته از فعالیت های دولت که منفعت عمومی بدنبال دارد از قواعد حقوق اداری تبعیت می کند. مفهوم مخالف گفتار فوق آن است که اگر فعالیت دولت جنبه ی منفعت عمومی نداشته باشد ، مشمول قواعد حقوق اداری نمی شود .

ایرادات وارد بر نظریه ی منافع عمومی :

بسیاری از اعمال و فعالیت های دولتی مشمول قواعد و مقررات حقوق اداری است اما مستقیماً منفعت عمومی مادی را به دنبال ندارد . به عنوان مثال حفظ و نگهداری از آثار باستانی .

3- نظریه ی قدرت عمومی : این قدرت عمومی است که مشخص می کند که « کدامیک از سازمان های اداری مشمول قواعد حقوق اداری اند ؟ » و این نظریه به حکومت های استبدادی و مطلقه اقرب است و نظام های حقوقی فعلی جهان آن را نخواهند پذیرفت ؛ زیرا نه تنها سیستم تمرکز اداری که بر اساس آن تمامی فعالیت های عمومی در اختیار دولت است در حال حاظر نه تنها هواداری ندارد بلکه سیستم عدم تمرکز اداری که خود نوعی استقلال و خودسامانی است در حال اشاعه و گسترش است و موسساتی وجود دارند که صرفاً تحت نظر دولت هستند ولی تحت نظر دولت اداره نمی شوند ؛ بنابراین قدرت عمومی اقتدار خویش را از دست داده است .

4- نظریه ی تعدّد مبانی حقوق اداری : با توجه به ایراداتی که بر 3 نظریه ی فوق وارد است حقوقدانان نظریه ی چهارمی تحت عنوان « نظریه ی تعدد مبانی حقوق اداری » ارائه کرده اند که بر اساس « اصل خدمات عمومی » اجرا می شوند و بسیاری از فعالیت های سازمان های اداری بر اساس منافع عمومی شکل گرفته اند و در پاره ای موارد ، قدرت عمومی دخالت می کند و قواعد و مقررات حقوق اداری را به وجود می آورد .

نتیجه : حقوق اداری مبنای واحدی نداشته و مبنای آن متعدّد است

--------------------------------------------------------------------------------

[B] منابع حقوق اداری[/B] : منابع حقوق اداری به 2 دسته ی بزرگ تقسیم می شود :

1- منابع مدوّن حقوق اداری

2- منابع غیر مدوّن حقوق اداری

[B]منابع مدوّن حقوق اداری[/B] :

1- قانون اساسی : بسیاری از اصول قانون اساسی به عنوان منبع حقوق اداری قابل استفاده است مانند« اصل تفکیک قوا » ، «اصل استقلال قوا » ،« اصل مربوط به آرا عمومی » ، « اصل مربوط به شورا » و . . .

2- قوانین عادی : قوانینی که در مجلس تشکیل شده اند مانند « قانون رسیدگی به تخلفات اداری » ، « قانون استخدام کشوری » ، « قانون دیوان عدالت اداری » ، « قانون شوراها » و . . .

3- آئین نامه ها و بخش نامه ها

[B]منابع غیرمدوّن حقوق اداری[/B] :

1- عرف و عادت

2- رویه ی قضایی دادگاه های اداری

3- نظریه ی علمای حقوق

4- گسترش حقوق اجتماعی (که زمینه ساز آشنایی بیشتر مردم با حقوق اجتماعی خویش شده است )

--------------------------------------------------------------------------------

[B] [URL="http://www.bodoh.ir/showthread.php?t=228"]ویژگی های حقوق اداری[/URL][/B] :

1- حقوق اداری غیر مدون است یعنی به عبارت ساده تر پراکنده است ؛ منظور این است که مجموعه قواعد و مقرّرات حقوق اداری همانند رشته های دیگر ِ حقوق نظیر حقوق جزا ، حقوق مدنی ، حقوق ثبت ، حقوق کار و . . . یکجا و بصورت یک مجموعه ی مدوّن جمع آوری نشده است . قوانین حقوق اداری بطور پراکنده از لا به لای قوانین پراکنده استخراج می شوند بنابراین برای تحقیق و مطالعه ی این رشته از حقوق ، مشکلات فراوانی وجود دارد . دلیل اصلی پراکنده بودن قواعد و مقررات حقوق اداری همان پراکنده بودن سازمان های اداری کشور می باشد و گستردگی این سازمان ها به حدّی است که امکان جمع آوری قوانین و مقررات را در یک مجموعه نمی دهد .

2- حقوق اداری رشته ای نوپا و جوان است زیرا با بررسی پیشینه ی تاریخی ِ این گرایش از حقوق ، مشخص می گردد که قواعد و مقررّات حقوق اداری پس از بروز اندیشه های قانون خواهی و تشکیل حکومت های دموکراسی خواه و مردم بر مردم و شناسایی مسئولیت ها و وظایف دولت و حقوق متقابل دولت و مردم ، به وجود آمده است . اصولاً حقوق اداری محصول سده های اخیر است یعنی زمانی که دولت ها قانونمند شدند ، مشروعیّت مردمی یافتند و به تبع ِ آن به دنبال تنظیم روابط حقوقی خود و مردم شدند . همچنین حقوق اداری محصول کشورهای اروپایی است که این اندیشه ها به سایر کشورها نیز رسوخ کرده است .

--------------------------------------------------------------------------------

[B] [URL="http://www.bodoh.ir/showthread.php?t=228"]سازمان های اداری کشور[/URL][/B] :

حقوق اداری در هر کشوری از طریق سازمان های اداری آن کشور ، اجرا می شوند و متناسب با نوع حکومت ، سابقه ی تاریخی ، میزان دخالت دولت ها ، روابط متقابل مردم و دولت و . . . سازمان اداری در هر کشور تشکیل می گردد و حقوق اداری را پیاده می کند . بر اساس یک تقسیم بندی کلّی گفته شده که در بسیاری از کشورها خصوصاً ایران حقوق اداریِ هر کشوری در قالب سیستم اداری اِعمال می گردد .

- بسیاری از سازمان های اداری کشور بصورت متمرکز اداره می شوند و دارای مقاماتی هستند .

- پاره ای از امور عمومی مانند شوراها و موسّسات عمومی بر اساس سیستم عدم تمرکز اداری اداره می شوند .

- پاره ای از سازمان های اداری دارای نظام اداری خاص هستند که به آنها «سازمان های حرفه ای» یا « نظام های حرفه ای » نیز می گویند که کانون وکلا و کانون نظام مهندسی از آن دسته اند .

--------------------------------------------------------------------------------

[B] سازمانهای مرکزی اداری کشور[/B] :

حقوق اساسی و حقوق اداری ارتباط تنگاتنگی را با یکدیگر دارند و کسانی که اَعمال سیاسی کشور را انجام می دهند ، مُجری اَعمال اداری نیز هستند بنابراین مقامات سیاسی هر کشور به عنوان مقامات اداری ِ کشور نیز شناخته می شوند .

سازمان مرکزی کشوری مجموعه ای است از مقامات و نهادهایی که جنبه ی سیاسی و اداری دارند و در حقوق اداری بطور ایجاز و اختصار این مقامات مورد بررسی قرار می گیرند :

[B] مقامات اداری کشور :[/B]

1- رهبر

2- رئیس جمهور

3- هیأت وزیران

4- معاون اول رئیس جمهور

5- نهاد ریاست جمهوری

6- وزیر و وزارتخانه

[B]رهبر[/B] بالاترین مقام سیاسی – اداری کشور است که توسط مجلس خبرگان انتخاب می شود و دارای شرایط و صفاتی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است . اصل 100 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر را برشمرده است . مدتی برای رهبری تعیین نشده است و تا هر وقت که صلاحیّت داشته باشد و مجلس خبرگان این صلاحیت را تأئید کند رهبری به وظیفه ی خطیر خویش ادامه می دهد . چنانچه رهبر فوت شوند ، عزل شود یا که بیمار شوند به حدّی که امکان انجام تکالیف خویش را نداشته باشند،شورای رهبری بطور موقّت وظایف وی را انجام خواهند داد . شورای رهبر متشکّل از رئیس جمهور ، رئیس قوّه ی قضائیّه و یکی از فقهای شورای نگهبان می باشد .

به موجب قانون اساسی ، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران ، عبارتند از قوه ی مقنّنه ، قوه ی مجریّه و قوه ی قضائیّه که زیر نظر رهبری قرار دارند که هر یک از این قوا مستقل از یکدیگرند .

همانگونه که پیشتر گفته شد تعئین رهبر بر عهده ی خبرگان منتخب مردم است .

مقام رهبری عالی ترین مقام روحانی و سیاسی کشور است که در رأس تشکیلات کشور قرار دارد و با رهنمودهای خویش قوای سه گانه را هدایت ، و سیاست دولت را رهبری می کند .
رئیس جمهور بالاترین مقام سیاسی – اجرایی کشور بعد از مقام رهبری است که با رأی مستقیم مردم برای یک دوره ی 4 ساله انتخاب می شود و حتی با سواد به اندازه ی خواندن و نوشتن می تواند به چنین وظیفه ای همّت بگمارد . رئیس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی استیضاح می شود اما حق انحلال مجلس را ندارد .

اصولاً رئیس جمهور تصدّی وزارتخانه ای بر عهده ندارد ؛ زیرا او موسّس و رئیس هیأت وزیران است و در این مقام مساعی او بیشتر صرف اداره ی هیأت وزیران و ایجاد وحدت و هماهنگی بین وزارتخانه ها و نظارت آنها می شود و به این ترتیب مَجال تصدّی وزارتخانه ای برای وی باقی نمی ماند .

[B]مسئولیت های رئیس جمهور[/B] :

1- مسئول اجرای قانون اساسی : رئیس جمهور مسئولیّت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و در اجرای این مسئولیّت می تواند از طریق نظارت ، کسب اطلاع ، بازرسی ، پیگیری و بررسی مسائل ، اقدام لازم را به عمل آورد و در صورت توقّف و یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی به نحو مُقتضی اقدام نماید . بر اساس یک قانون عادی مصوب سال 1365 رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی شناخته شده و چنانچه مشاهده نماید که فرد ، مقام و یا نهادی مفادّ قانون اساسی را نقض کرده باشد به او تذکّر و یا اخطار کتبی ارائه کرده و چنانچه متنبّه نگردد متخلّف را به قوّه ی قضائیّه معرفی خواهد کرد .

2- انتخاب و عزل وزیران : هر یک از وزیران توسط رئیس جمهور انتخاب می شوند و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند و رئیس جمهور حق عزل و معرفی اشخاص جدید را برای بر عهده گرفتن پست وزارت را البته با اخذ رأی اعتماد از مجلس داراست .

در صورت عدم صدور رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی رئیس جمهور ، وی می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارد حدّاکثر برای مدت سه ماه سرپرستی را تعئین بنماید تا بتواند شخص شایسه و صالحی را برای اخذ رأی اعتماد از سوی مجلس شورای اسلامی ، پیدا کند . به موجب اصل 136 قانون اساسی ، رئیس جمهور می تواند هر یک از وزیران را عزل و شخص دیگری را به جای او انتخاب کند . این اختیار ناشی از روح هماهنگی ای است که باید بر هیأت وزیران حکمفرما باشد ، ولی در هر حال این اختیار مستلزم آن است که برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت ، نیمی از هیأت وزیران تغییر کند می بایستی مجدّداً از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند .

3- تعئین وزیر دادگستری : بر طبق قانون اساسی ، قوه ی قضائیّه از قوّه ی مجریّه و قوّه ی مقنّنه مستقل است ، و این قوّه زیر نظر رئیس قوه ی قضائیّه که عالی ترین مقام قوّه ی قضائیّه است ، قرار دارد . برای اینکه امور اداری و اجرایی دادگستری دست و پا گیر نشود و این دستگاه در کابینه نماینده ای داشته باشد ، رئیس قوهّ ی قضائیّه ، اشخاصی را به رئیس جمهور پیشنهاد می کند که یکی از آنها به سِمَتِ وزیر دادگستری منصوب شود .

4- ریاست هیأت وزیران و مسئولیّت رئیس جمهور در قبال اقدامات وزیران و هیأت وزیران : هیأت وزیران سومین رکن از ارکان اجرایی کشور است و تحت نظر رئیس جمهور می باشد و رئیس جمهور مسئول اقدامات هیأت وزیران می باشد چرا که بر آنها ریاست و نظارت عالیّه دارد . بنابراین وزرا دارای 2 نوع مسئولیّت هستند :

a. مسئولیّت انفرادی وزیر : یعنی اینکه وزیر در قبال اعمال وزارتخانه ی خود ، در برابر رئیس جمهور و مجلس دارای مسئولیّت است .

b. مسئولیّت جمعی ( اشتراکی ) وزیر : به دلیل اینکه « وزیر » عضوی از هیأت وزیران است و در تصمیم گیری های هیأت وزیران دخالت و شرکت می ورزد بنابراین در برابر نتایج حاصله از تصمیمات هیأت وزیران ، به همراه سایر وزرا دارای مسئولیّت مشترک می باشد.

5- توشیح قوانین و عهدنامه های بین المللی : بر اساس آن رئیس جمهور می بایستی قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی را که به تأئید شورای نگهبان قانون اساسی نیز رسیده را امضا و توشیح بنماید . مصوّبات قانونی و عهدنامه ها و مقاوله نامه ها وقتی لازم الاجراست که از طرف رئیس جمهور رسماً امضا و به مأموران اجرایی کشور ابلاغ شود .

6- اعزام سفیران به خارج و پذیرش سفرای کشورهای خارجی : سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعئین می شوند . رئیس جمهور استوارنامه ی سفیران را امضا می کند و استوارنامه ی سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد .

7- اعطای نشان های دولتی ( نشان لیاقت و شجاعت ) و انجام امور تشریفاتی : انجام امور تشریفاتی با رئیس جمهور است . وی به عنوان نماینده ی رسمی دولت در مراسم و تشریفات شرکت می کند و نشان های دولتی را پس از تصویب در مراسمی به اشخاص اعطا می کند .

8- ریاست عالیّه بر پاره ای از سازمان ها مثل سازمان مدیریّت و برنامه ریزی ، سازمان تربیت بدنی، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان بازنشستگی کشوری

و ریاست بر پاره ای از شوراها مانند شورای عالی امنیّت ملّی و شورای انقلاب فرهنگی را

که رئیس جمهور تحت نظارت و مدیریّت دارد .

9- اختیار وضع آیین نامه های اداری : هیأت وزیران و وزیران می توانند برای انجام وظایف قانونی خود به وضع نظامات و آیین نامه های عمومی مبادرت کنند به شرط آنکه مفادّ این مقررات با متن و روح قوانین کشور مغایرت نداشته باشد .

به موجب قانون ، هیأت وزیران و مسئولان تمام دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسّسات و شرکت های دولتی ، مکلّفند مصوّبات ( تصویب نامه ها ) ، بخش نامه ها ، دستور العمل ها و قراردادهای عادی و محرمانه و سرّی را به گونه ای که در قانون آمده به اطلاع و آگاهی مجلس شورای اسلامی برسانند .

10- اداره ی امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور : به موجب قانون اساسی ، مسئولیّت اداره ی امور برنامه و بودجه ، و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً با رئیس جمهور است . وی می تواند اداره ی آنها را به عهده ی دیگری بگذارد .

سازمان برنامه و بودجه ، و سازمان اداری و استخدامی کشور قبلاً ، دو موسسه بودند که زیر نظر رئیس جمهور اداره می شدند . سازمان اول به موجب قانون برنامه و بودجه مصوّب دهم اسفند 1351 و سازمان دوم به موجب قانون استخدام کشوری مصوّب سی و یکم خرداد 1345 تشکیل شد . ولی امروزه این دو سازمان با یکدیگر ادغام شده اند و به صورت سازمان واحدی به نام « سازمان مدیریّت و برنامه ریزی » درآمده اند که ریاست آن با یکی از معاونین رئیس جمهور است .

[B] هیأت وزیران [/B]به مجموعه وزرای هیأت وزیران می گویند . 2 اصطلاح « هیأت وزیران » و «کابینه» متفاوتند . هیأت وزیران شامل وزرا می باشد ولی کابینه خود شامل وزیران ، معاون اول رئیس جمهور ، شهردار تهران ، رئیس سازمان مدیریّت و برنامه ریزی ، رئیس سازمان محیط زیست و دبیر شورای عالی امنیّت ملّی می باشد. به هریک از مصوّباتی که هیأت وزیران آن را تصویب می کنند ، « تصویب نامه » می گویند .

[B]معاون اول رئیس[/B] جمهور سابقاً نفر دوم قوهّ ی مجریّه ی ، نخست وزیر بود . تا اینکه در سال 1368در بازنگری قانون اساسی ، پست نخست وزیری حذف شد و به جای آن معاون اول رئیس جمهور با اختیارات کمتر ( نسبت به نخست وزیر) روی کار آمد . اختلافات بین نخست وزیر و رئیس جمهور باعث تک قطبی شدن قوه ی اجرایی گردید و بدین منظور معاون اول رئیس جمهور جایگزین نخست وزیر گردید البته با اختیارات بسیار محدود . اداره و تشکیل جلسات هیأت وزیران از اختیارات معاون اول رئیس جمهور می باشد یعنی به جهت وظایف زیادی که به عهده ی رئیس جمهور است ، معمولاً معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی ، جلسات هیأت وزیران را اداره می نماید و مسئول هماهنگی معاونت های رئیس جمهور است .

نهاد ریاست جمهوری مشاور مخصوص رئیس جمهور می باشد که وی را در انجام مسئولیت ها یش مساعدت می نماید.

[B]وظایف نهاد ریاست جمهوری [/B]:

1- رهبری سیاسی کلی کشور

2- ایجاد هماهنگی بین دستگاه های دولتی

3- تهیه ی برنامه های عمرانی – اداری

4- تنظیم برنامه های تبلیغاتی دولت

5- رسیدگی به شکایات ارسال شده به نهاد ریاست جمهوری

ساختار نهاد ریاست جمهوری : مجموعه ای از سازمان ها ، نهاد ریاست جمهوری را تشکیل می دهند که توسّط رئیس جمهور نظارت می شوند . روسای آنها توسط رئیس جمهور انتخاب می شوند و هر یک از آنها مستقلاً به عنوان معاون رئیس جمهور شناخته می شوند .

نهادهایی که بطور مسقیم یا غیر مستقیم به نهاد ریاست جمهوری وابسته اند عبارتند از :

1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

2- سازمان تربیت بدنی

3- سازمان انرژی اتمی ایران

4- سازمان حفاظت محیط زیست

5- مرکز آموزش مدیّریت دولتی

6- سازمان اسناد ملّی ایران

7- سازمان بازنشستگی کشوری

8- مرکز آمار ایران

9- سازمان نقشه برداری کشور

علاوه بر این ، شماری از شوراهای اداری نیز تحت نظر ریاست جمهور قرار دارند که مهم ترین آنها عبارتند از : شورای عالی امنیّت ملّی ، شورای عالی اداری ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اقتصاد و . . .

[B] وزیر و وزارتخانه[/B] : همانگونه مطّلع هستید وزیر توسط رئیس جمهور انتخاب و به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رأی اعتماد معرّفی می گردد و در صورت تأئید مجلس به مقام وزارت می رسد .

وزارتخانه ، عنوان مشخصی است که توسط قانون ایجاد شده است و بوسیله ی وزیر اداره می شود بنابراین حقّ هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه با قانونگذار است و به تعبیر ساده تر می توان گفت که مجموع ادارات و دوایر دولتی که به منظور ارائه ی پاره ای خدمات عمومی تشکیل شده اند ، وزارتخانه نامیده می شوند . در تعریف جامع تر ، تمرکز خدمات عمومی مشابه و نزدیک به هم در یک سازمان دولتی بدون شخصیّت حقوقی که بنام دولت عمل می کند وزارتخانه نامیده می شود . بنابراین تک تک وزارتخانه ها شخصیّت حقوقی مستقل ندارند بلکه جمیع وزارتخانه ها شخصیّت حقوقی دولت را تشکیل می دهند . تقریباً اکثر خدمات عمومی به نحوی تقسیم شده اند که در زمره ی وظایف یکی از وزارتخانه ها جای می گیرند. در سازمان کلّی وزارتخانه پس از وزیر ، معاونین وی که دفتر ِ وزارتی ِ وزیر نامیده می شوند در تقسیم بندی پائین تر ِ وزارتخانه تقسیم می شوند به اداره ی کل که هر یک از وزارتخانه ها دارای چندین اداره ی کل می باشند .

دفتر وزارتی :

[B]وزارتخانه[/B]

معاونین

[B] اداره ی کل[/B]:بزرگترین واحد تقسیمی وزارتخانه می باشد

[B] اداره[/B] :هر اداره دارای چندین دایره است

[B]دایره [/B]: هر دایره دارای چندین شعبه است

[B]شعبه:[/B] کوچکترین واحد تقسیمی وزارتخانه می باشد هر اداره دارای چندین شعبه است .

اداره ی کل ، اداره ای مستقل است و از بودجه و ذی حسابی جداگانه ای برخوردار است و توسط مدیر کل، اداره می شود . مدیر کل مستقیماً از طرف وزیر یا معاونین وزیر انتخاب می شوند .

هر وزارتخانه برحسب نوع فعالیتش دارای 2 دسته سازمان اداری است :
[B]
1- سازمان اصلی ( هدف ) :[/B] سازمان های اصلی وزارتخانه ، هدف اصلی وزارتخانه را محقّق می سازد. مثلا ً وزارت بهداشت امور بهداشتی و سازمان هایی که این امور را اجرا می کنند، « سازمان اصلی » نامیده می شوند .

2- [B]سازمان های اجرایی مشترک[/B] : تقریباً در تمامی وزارتخانه ها از حیث وجودی مشترکند . مانند حسابداری،کارگزینی،کارپردازی،ترابری و . . .

وظایف و اختیارات وزیر : وزیر در رأس وزارتخانه قرار دارد و وظیفه ی رهبری و هدایت افراد تحت مجموعه ی خود و سازمان دادن به تشکیلات اداری وزارتخانه بر عهده ی وزیر است .

1- اختیارات مربوط به سازمان دادن و استخدام نیروها در وزارتخانه : اختیارات سازمانی و استخدامی برمبنای این اختیارات به منظور حُسن اجرای امور و سازمان دادن به تشکیلات و نهادهای وزارتخانه ، وزیر می تواند با توجه به صلاحیّت هایی که قانونگذار آئین نامه ها و بخش نامه هایی که برای وی در نظر گرفته اند به تنظیم سازمان های اداری تحت مجموعه ی خویش بپردازد . بنابراین در یک وزارتخانه توزیع مشاغل و تعئین مسئولیّت ها بر عهده ی وزیر است ؛ هرگونه استخدام در یک وزارتخانه توسط وزیر و به نام وزیر انجام می شود ؛ عزل ونصب نیروها ، چگونگی ایجاد ارتباط وزارتخانه با سایر وزارتخانه ها جز صلاحیّت های وزیر است ؛ ایجاد هر نوع تشکیلات اداری از جمله اختیارات وزیر است . بنابراین وزیر می تواند سازمان های فرعی موجود در وزارتخانه را منحل کند ( حق انحلال سازمان های فرعی ) یا اینکه تشکیلات اداری جدیدی را بوجود آورد ( ایجاد تشکیلات جدید اداری ) هرچند گفته شده است وزیر در اجرای این اختیارات با پاره ای محدودیّت ها مواجه است .

پاره ای از محدودیّت هایی که وزیر در اجرای اختیاراتش با آن مواجه است :

-1[B]محدودیّت قانونی[/B] : ممکن است پاره ای از تشکیلات اداری ِ وزارتخانه بنا به سلیقه ی قانونگذار ایجاد شده باشد ؛ بنابراین وزیر نمی تواند در کار قانونگذار مداخله نماید .

-2محدودیّت بودجه : ممکن است بودجه ی وزارتخانه ای در اختیارات وسیعی به وزیر ندهد که بخواهد در سطح وزارتخانه تغییرات عمده ای را ایجاد کند ؛ بنابراین وزیر با محدودیّت هایی نیز مواجه است و نمی تواند کاملا از اختیار سازمانی خویش مستفیض گردد . به عبارت دیگر بودجه ی وزارتخانه از جمله محدودیت های اختیار سازمانی است . وزرا از لحاظ قانونی نمی توانند از حدود اعتبارات مصوّبه تجاوز کرده ، ادارات جدیدی که مستلزم هزینه ی اضافی از پیش بینی اولیه است ، تأسیس کند و بنابراین دست وزیر از این حیث بسته می شود .

2- [B]قدرت سلسله مراتب ِ اداری ِ وزیر[/B] : وزیر یکی از مقامات قدرت مرکزی است و در سیستم تمرکز اداری فعالیت ورزیده و بر مبنای سیستم تمرکز اداری قدرت مرکزی ، دستورات خویش را صادر می کند و به مقامات پایین تر ارسال می دارد آنگاه مقامات اداری پایین تر بصورت زنجیروار از دستورات مقامات اداری بالاتر تبعیّت می کنند که بدین اصل ، « اصل سلسله مراتب اداری » نیز می گویند .

3- [B] اختیار تصمیم گیری[/B] : بر مبنای اختیارات تصمیم گیری تمامی اقدامات ، دستورات و تصمیمات در وزارتخانه به نام وزیر اتخاذ می شود ؛ بنابراین هرگونه عزل و نصب ، ترفیع ، استخدام و اقداماتی نظیر آن به نام وزیر گرفته می شود . با توجه اینکه مقنّن در قوانینی که وضع می کند نمی تواند تمامی جنبه های موضوع را پیش بینی کند ، لذا ناگریز است جزئیّات را حذف کند . اختیار اعلام جزئیّات از جمله اختیاراتی است که در دست وزیر است و می تواند با صدور آئین نامه های اجرایی ، جزئیات موضوع را به اطلاع زیر دستان برساند .

از طرف دیگر بر اساس ماده ی 54 قانون استخدام کشوری مستخدمین دولتی موظّف و مکلّفند از اوامر مقامات بالاتر تبعیّت کنند و چنانچه دستوری را خلاف قانون بیابند آن را کتبا به اطلاع مقام بالاتر برسانند. اگر مجدداً دستور اجرا صادر گردید مستخدم مکلّف است دستور را اجرا کند . بنابراین در یک وزارتخانه بر مبنای ماده ی 54 و رعایت اصل سلسله مراتب اداری ، وزیر اختیار هر نوع دستور یا تصمیم را داراست .

4- [B]اختیار نظارت[/B] : در بیان سازمان های اداری پاره ای از سازمان ها هستند که بصورت عدم تمرکز اداری اداره می شوند و گفتار فوق بدان معناست که این موسّسات تحت نظارت مقامات مرکزی هستند اما مستقیماً از آنها دستور نمی گیرند و معمولاً در درون هر وزارتخانه تعدادی موسسات غیر متمرکز وجود دارد که تحت نظارت وزیر است و این قدرت نظارتی وزیر به 2 شکل زیر هویداست :

الف ) [B]اختیار نظارت ارشادی :[/B] وزیر به منظور جلوگیری از انحراف وزارتخانه ، کارمندان و مستخدمین تحت نظارت خویش را ارشاد و راهنمایی می کند. البته توصیّه شده که نظارت ارشادی باید دلیل بی طرفانه ، به موقع ، فنّی و تخصّصی و همراه با ضمانت اجرا باشد .

[B]سه شیوه اِعمال نظارت ارشادی [/B] :

01- از طریق صدور بخشنامه : بخشنامه ها دستورات کلی و عام الشمولی هستند که از طرف مقامات اداری بالاتر به منظور اجرای امور اداری به مقامات اداری پایین تر فرستاده می شوند و دارای ضمانت اجرا هستند. معمولاً قوانین بعد از انتشار و تهیّه ی آئین نامه و صدور بخشنامه های آن اجرا می شوند بنابراین منطق بخشنامه ها بازوی اجرایی وزیر هستند. از نظر ماهوی بخشنامه ها جز مقررات عمومی کشوری محسوب نمی شوند بلکه تعلیمات و دستورات داخلی وزارتخانه ها هستند .

[B]چند نکته در خصوص بخش نامه ها :[/B]

1- بخش نامه ها برای مأموران اداری دارای اعتبار هستند و اشخاص عادی ملزم به رعایت آن نیستند ؛ در واقع در خارج از اداره آثار حقوقی ندارند .

2- بخش نامه ها برای اشخاص ایجاد حقّ و تکلیف نمی کند .

3- بخش نامه ها صلاحیت جدید را بوجود نمی آورند .

4- عدم رعایت بخشنامه ها از طرف افراد نقض قانون محسوب نمی شود.

5- اگر مأموران دولتی وظیفه ی مربوطه را اجرا نکنند ، مرتکب تخلّف اداری شده اند .

6- نیازی به انتشار بخش نامه ها در « روزنامه ی رسمی » نیست .

7- چنانچه بخشنامه ای خلاف قانون باشد هر کس می تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری بطلبد ( استبطال بخش نامه ی مغایر با قانون ) .

-02از طریق صدور دستور یا حکم وزارتی : اوامر و دستورات صادره از طرف وزیر که ناظر بر فرد معیّن و خطاب به اداره یا مأمور معینی است .

مثال ) صدور حکم ترفیع یک مستخدم یا انتصاب یک فرد به یک پست یا اخطار اداری به کارمند دولتی.

3-[B]از طریق گزارش اداری[/B] : معمولاً در درون هر وزارتخانه ، وزیر مستخدمین زیردست را مکلّف می کند که نحوه ی اجرای تکالیف و وظایف خویش را بصورت ماهانه و سالانه به مقامات بالاتر گزارش دهد . با ملاحظه ی این گزارشات وزیر می تواند بر اَعمال و رفتار اداری مأموران زیر مجموعه ی خویش نظارت ورزد .

ب ) قدرت نظارتی تعقیبی : بیشتر جنبه ی کشف و تحقیق دارد و چنانچه مستخدمی در یک وزارتخانه مرتکب عملی شود که بر مبنای قانون رسیدگی به تخلّفات اداری نوعی تخلّف محسوب شود و یا با توجه به قانون جزا نوعی جُرم محسوب می شود وزیر مکلّف است این عمل مغایر با قانون را ابتدا کشف و سپس آن را به مراجع صلاحیّت دار ارسال کند و در پاره ای موارد اعمال و اقدامات خلاف قانون را ابطال نماید . البته تنها استثنایی که وجود دارد آن است که قراردادهای اداری که معمولاً به لحاظ اینکه بر پایه ی عقود و با توجه به « اصل آزادی اراده » منعقد شده اند وزیر کمتر حقّ دخالت را برای خویش متصوّر است .

5- [B]اختیار مالی و قضایی [/B]: بودجه ی هر وزارتخانه جزِ بودجه ی کل کشور و تابع قانون محاسبات عمومی است . به موجب قانون مزبور ، اختیار امور مالی وزارتخانه با وزیران مربوط است و آنها مکلّفند هزینه های وزارتخانه ی خود را طبق پیش بینی بودجه ی کل کشور تشخیص دهند و حواله ی پرداخت آن را صادر کنند .

مطابق قانون محاسبات عمومی ، تشخیص هر هزینه ، و حواله ی پرداخت آن در وزارتخانه و یا دستگاه اجرایی بر عهده ی وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی است که جزئیّات آن در قانون مزبور و آئین نامه های اجرایی آن معیّن و مقرّر شده است .

قبول هر نوع تعهد مالی علیه وزارتخانه ، اعم از قرارداد و مصارف دیگر از لحاظ قانونی فقط از اختیارات وزیر است ، ولی مطابق اصولی که گفته خواهد شد ، وزیر می تواند اختیار مالی خود را به برخی از مقامات اداری واگذار کند .

[B]وزیر در درون وزارتخانه نماینده ی حقوقی دولت محسوب می شود :[/B]

بنا به عدم وجود شخصیّت مستقل حقوقی وزارتخانه ها ، وزیر در وزارتخانه ها بنام دولت عمل می کند بنابراین قراردادها به نام وزیر و با امضای وی تنظیم می گردند ولی این امضا را متعلق به دولت می دانند .

وزیر به نمایندگی از سوی دولت اختیار حفظ و حراست از اموال و دارایی های وزارتخانه متبوع خویش را داراست و توانایی آن را دارد که به نام دولت طرح دعوی کند و به دعاوی مطروحه علیه وزارتخانه پاسخ گوید . وزیر می تواند مطالبات وزارتخانه را به نام دولت وصول کند و بطور کلی تمامی اختیارات حقوقی وزارتخانه به موجب قوانین و مقررّات به وزیر واگذار شده است .

با توجه به اینکه بیشتر فعالیت وزیر صرف امور مهم او در وزارتخانه می شود و اصولاً وزیر بیشتر جنبه های سیاسی وزارتخانه را مدّنظر قرار می دهد ، امکان اینکه وزیر بتواند تمامی امورات اداری و وظایفی را که برشمردیم خود به تنهایی انجام دهد ، مشکل است ؛ پس در کنار وزیر دفتر وزارتی وجود دارد که نزدیک ترین همکاران وزیر در این دفتر فعالیت می کنند . در دفتر وزارتی ، معاونین و مشاورین ِ وزیر بیشتر فعالیت های اداری ِ وزارتخانه را انجام می دهند و اصولاً وزیر با توجه به« اصل حقوقی تفویض اختیار » قسمتی از اختیارات خود را به معتمدین زیر دست خویش واگذار می کند که در واقع از آن به عنوان « انتقال اختیارات » نیز یاد می شود .
[B]
انتقال اختیارات به 3 طریق تحقّق می پذیرد :[/B]

01) تفویض اختیار : پارهای از قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی با یکدیگر اختلاف فاحشی دارند . به عنوان مثال در حقوق خصوصی بر مبنای « اصل آزادی اراده ی افراد در امور خصوصی » افراد می توانند هر نوع توافقی را که مغایر با قانون نباشد با یکدیگر انجام دهند یعنی اگر مثلاً فردی انجام امور خود را به شخص دیگری وکالت دهد بر اساس انعقاد این عقد وکالت ، هیچ مانع قانونی وجود ندارد . اما در حقوق عمومی ، قواعدی که تصویب شده مانند توافقات صورت گرفته در حقوق خصوصی نیست به عنوان مثال در بحث استخدام که یک قاعده ی مهم ِ حقوق عمومی است گفته شده که استخدام قائم به شخص است بنابراین فرد نمی تواند دیگری را به نمایندگی و وکالت از خود مأمور انجام وظایف محوّله سازد زیرا دولت بنا به وجود شخصیّت او قرارداد را امضا کرده است اما گستردگی اَعمال اداری و پیچیده بودن ِ آن در عمل باعث شده تا مقامات اداری ِ بالاتر انجام پاره ای از وظایف اداری خود را به مقامات اداری پایین تر واگذار کنند که بدین عمل « تفویض اختیار » می گویند که دارای شرایط و آثاری می باشد .

[B] شرایط صحّت تفویض اختیار :
[/B]
1- تفویض اختیار باید با رضایت تفویض کننده صورت گیرد ؛ بنابراین وزیر اجباری در واگذاری اختیارات ندارد .

2- کسانیکه به نفع و به نام آنها تفویض اختیار صورت می گیرد می بایستی در قوانین و مقررات مشخص و معین شده باشد.

3- حدود و میزان تفویض اختیار باید مشخص باشد و اصولاً نمی توان تمامی ِ اختیارات را از طریق تفویض اختیار ، به دیگری محوّل کرد بنابراین فقط قسمتی از اختیارات قابلیّت واگذاری به غیر را دارند زیرا اگر منطقی بیاندیشیم بدین نتیجه دست می یابیم که اگر تمامی اختیارات تفویض شود به منزله ی خروج از دستگاه دولتی و به تعبیری استعفا ( طلب ِ کناره گیری ) از مسئولیّت اداری می باشد .

4- در تفویض اختیار نمی توان اختیارات اساسی را واگذار کرد . مثلاً یکی از وظایف اصلی هر یک از وزرا ، حضور در جلسات هیأت وزیران است و وزیر نمی تواند این اختیار را به معاون خود تفویض کند.

5- تفویض اختیار باید کتبی باشد و اگر کتباً اختیارات واگذار نشود باعث سو استفاده ی اداری می گردد .

[B]آثار حقوقی تفویض اختیار : [/B]

1- تفویض در چهارچوب داخلی سازمان اداری صورت می گیرد بنابراین یک رابطه ی حقوقی سازمانی است مختص به مقامات بالاتر که هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد .
2- تفویض اختیار از یک مقام اداری به یک مقام اداری دیگر انجام می گیرد . در واقع می توان گفت که مسئولیت دو چندان می شود ( ایجاد مسئولیّت مضاعف ) به این معنا که از مقام اول و اصلی ، سلب مسئولیّت نمی شود بلکه او مکلّف است همواره پاسخگو باشد و بر اجرای صحیح امور نظارت کند .
3- با برکناری فردی که اختیارات خود را تفویض کرده است ، اختیارات تفویض شده به دیگری نیز به خودی خود باطل می گردد .
4- در صورت فوت مقام تفویض کننده یا اتمام دوره ی خدمت وی ، اختیارات تفویض شونده از بین نمی رود مگر آنکه مقام بعدی که به جای او انتخاب می شود ، تفویض اختیار را نپذیرد و به تبع آن تفویض اختیارات از بین می رود . بیشتر حقوقدانان در این نظریه اشتراک نظر دارند که تفویض اختیار از قواعد استثنایی ِحقوق است و دارای معایبی است و ضرر آن بیش از سود آن است .

5- تفویض اختیار باعث لُوث شدن ( ایجاد شک و تردید در کارها ) مسئولیّت می شود و حتی المقدور نباید از تفویض اختیار استفاده نمود .

02) [B]کفالت اداری[/B] : نوعی واگذاری اختیارات به فردی پائین تر یا مرجع اداری دیگر است . با توجه به اینکه کفالت اداری امری اختیاری نیست بلکه در مواردی همچون بیماری ، مسافرت ، مرخصی و نظایر آن که اجرای وظایف این سیستم ، کاربرد عملی ندارد از طرف دیگر مطابق با « اصل مداومت امور عمومی و تعطیل بردار نبودن آن» قانونگذار پیش بینی کرده است در اینگونه موارد فرد دیگری بطور موقّت امور اداری را انجام می دهد که به آن شخص « کفیل » می گویند . در واقع کفیل کارمندی پایین تر است که بطور موقت قائم مقام شغل بالاتر از خود می شود به عنوان مثال در غیاب وزیر ، معاون او کفیل وزارتخانه است . کفیل دارای تمامی اختیاراتی است که مقام بالاتر دارد به جز مواردی که استثنا شده است .

03) [B] تفویض امضا[/B] : تفویض امضا را نباید با تفویض اختیار اشتباه کرد . تفویض امضا منحصراً به امضا کردن نامه ها و برخی اسناد گفته می شود که مقامی این اختیار را به کسی دیگر محوّل می کند . تفویض امضا جنبه ی اعتماد شخصی دارد و با تغئیر تفویض کننده یا گیرنده ی امضا ، تفویض امضا از بین می رود ؛ حال آنکه در تفویض اختیار اینگونه نیست.

افزون بر این در تفویض امضا اگر جرمی واقع شود ، مسئولیّت امر متوجه تفویض کننده ی امضا بوده و می بایستی پاسخگو باشد و مسئولیت تفویض گیرنده ، بر حسب اوضاع و احوال در باب شرکت یا معاونت در ارتکاب جرم خواهد بود . در هر صورت ، تفویض اختیار یا تفویض امضا مَنوط به اجازه ی قانون یا مقررات سازمانی است و ضمناً موضوع باید به آگاهی افراد ذی نفع ( کارمندان ) برسد .

mehdikhorramdel.blogfa.com