گزیده پیش نویش لایحه برنامه پیشنهادی ششم توسعه

[B]گزیده لایحه[/B]
لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را که از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده و در حال بررسی است
در این لایحه [B][COLOR="#FF0000"]۵ وزارتخانه نیرو، نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت [/COLOR][/B]دستخوش تغییر ساختار شده‌اند.
ستاد برنامه ششم پیشتر جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پیش نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده است که هم اکنون در حال بررسی و نهایی شدن جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی است.
خبرگزاری تسنیم که به نسخه‌ای از متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه دست یافته، جزئیات این لایحه پیشنهادی را مشتمل بر ماده واحده و 45 تبصره منتشر کرده است.
لازم به ذکر است، محتوای این [B]لایحه پیشنهادی تا قبل از تصویب هیات دولت، مجلس و تایید شورای نگهبان [/B]نهایی نیست و احتمال تغییر برخی از بندها و تبصره های این لایحه پیشنهادی در فرایند بررسی در هیات دولت و مجلس وجود دارد.

لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه (مصوب ستاد برنامه ششم) به شرح زیر است:
[B]تعاریف و اختصارات:[/B]
برنامه ششم: برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1395-1399)
دستگا‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند«ب» قانون برگزاری مناقصات-مصوب 1383
سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سند توسعه: مجموعه‌ای است مشتمل بر؛ اهداف کلی، اهداف کمی، راهبردها، راه کارها و سیاست‌ها، الزامات اساسی و منابع مورد نیاز آنها که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه‌ اجرایی را برعهده دارند. نظیر، مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها و غیره.
[B][COLOR="#FF0000"]
(لازم به ذکر است بخش های که مربوط به کارمندان دولت می باشد انتخاب گردیده است) [/COLOR][/B]

به منصور جلوگیری از بروز بحران و کنترل و کاهش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، دولت مکلف است اقدامات ذیل را در طول برنامه ششم توسعه به اجرا درآورد:
1- افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولین تمام صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی از [COLOR="#FF0000"]سال اول برنامه هر سال به میزان 6 ماه[/COLOR]، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت[B] احراز بازنشستگی[/B]
2- از تاریخ تصویب این قانون، ب[B]ازنشستگی پیش از موعد [/B]مشترکین تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، [COLOR="#FF0000"]ممنوع [/COLOR]خواهد بود.
3- حداکثر سنوات ارفاقی مربوط به شماغل سخت و زیان‌آور برای مشمولین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به مدت 3 سال و صندوق تامین اجتماعی به مدت 5 سال تعیین می‌گردد.
4- حداکثر حقوق بازنشستگی برای تمامی بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی معادل 7 برابر حداقل حقوق قوانین موضوعه خواهد بود.
5- تمامی مشترکین صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مجازند فقط از یک حقوق بازنشستگی و یا مستمری به انتخاب خود برخوردار شوند. (به استثنای دریافتی‌ها از صندوق‌های بازنشستگی خصوصی)
6- برقراری پوشش فراگیر افراد غیرمزد و حقوق‌بگیر فاقد پوشش بیمه اجتماعی پایه براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب دولت می‌رسد که استحقاق برخورداری از یارانه‌ها و مساعدت‌های اجتماعی را تعیین خواهد کرد در قالب صندوق‌ بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر انجام خواهد شد. این صندوق تحت عنوان صندوق بیمه فراگیر فعالیت خواهد کرد.
7- به منظور بهبود نظام کسب و کار و فضای رقابتی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابع عمومی هر ساله دو درصد از میزان تقبل پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، کارفرمایان موضوع قانون بخشودگی قسمتی از حق بیمه، بیمه‌شدگان و کارفرمایان مصوب 1358.9.24 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن کاسته خواهد شد.
8- در تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق 5 سال آخر خدمت به قیمت روز (با احتساب ضرایب حقوق سنوات مربوطه مصوب هیئت وزیران) محاسبه می‌گردد.
9- هرگونه اتخاذ تصمیم در حوزه بازنشستگی بیمه‌های اجتماعی و درمانی منوط به پیش‌بینی بار مالی طرح‌ها و لوایح مربوط براساس محاسبات فنی، بیمه‌ای (اکچوئری) با لحاظ تعهدات بین‌النسلی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد بود.
10- با توجه به اینکه تمامی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیروهای نظامی و انتظامی توسط دولت تامین می‌گردد. از تاریخ تصویب این قانون سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح منحل و تمام شرکت‌ها و اموال و منابع آن توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار و منابع حاصله به حساب درآمد عمومی خزانه واریز می‌گردد. پرداخت حقوق بازنشستگان تا تصویب قانون جدید بازنشستگی توسط نیروهای فوق‌الذکر انجام خواهد شد.
تبصره 25
کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیئت‌های امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه‌های اجرایی به استثنا احکام حاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی نایش از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذیربط ممنوع می‌باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نخواهد بود. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش می‌باشد. مسئولیت اجرای این بند به عهده روسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوط است.


7. به دولت اجازه داده می‌شود در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و براساس پیشنهاد سازمان، برای رفع ناهماهنگی‌های موجود در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری، نسبت به وضع مقررات لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان 50 درصد اقدام نماید.

3. دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور کاهش حداقل [B][COLOR="#FF0000"]20 درصد از ساختمان‌ها و فضاهای اداری کشور [/COLOR][/B]با تشخیص ابلاغ سازمان نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان‌های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت فروش اقدام نمایند.

دستگاه‌های اجرایی مجازند برای تأمین بخشی از نیروی انسانی خود، به جابه‌جایی کارمندان بین دستگاه‌های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام نمایند.

2. محدودیت هر نوع بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روز مزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای، مالی و منابع شرکت‌های دولتی در سقف 20 درصد خروجی‌های دستگاه‌های اجرایی(رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگری)، مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی (موضوع ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری)، به‌نحوی که در پایان برنامه، مجموع نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی(با احتساب کاهش نیروی انسانی از محل اجرای بند یک و خروجی‌های طبیعی)، به نسبت سال 1394 حداقل 15 درصد کاهش یابد.


در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای اصلاح نظام اداری و به منظور اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع «صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» ضروری است اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین شده، محقق گردد.
1.کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی، حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری.
2. محدودیت هر نوع بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روز مزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای، مالی و منابع شرکت‌های دولتی در سقف 20 درصد خروجی‌های دستگاه‌های اجرایی(رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگری)، مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی (موضوع ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری)، به‌نحوی که در پایان برنامه، مجموع نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی(با احتساب کاهش نیروی انسانی از محل اجرای بند یک و خروجی‌های طبیعی)، به نسبت سال 1394 حداقل 15 درصد کاهش یابد.
دستگاه‌های اجرایی مجازند برای تأمین بخشی از نیروی انسانی خود، به جابه‌جایی کارمندان بین دستگاه‌های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام نمایند.

3. دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور کاهش حداقل 20 درصد از ساختمان‌ها و فضاهای اداری کشور با تشخیص ابلاغ سازمان نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان‌های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت فروش اقدام نمایند.

4.شوراهایی که به ریاست رئیس جمهور، اداره می‌شوند(به استثنای شوراهایی که در قانون اساسی و یا براساس حکم حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شده‌اند)، با هدف انسجام بخشی به نظام تصمیم‌گیری از طریق تجمیع و ادغام موارد مشابه، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداریساماندهی می‌شوند.

5. ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی جدید از قبیل سازمان، موسسه، دانشگاه، مرکز، شرکت و عناوین مشابه به استثنای مواردی که پس از تأیید شورای عالی اداری و هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، ممنوع می‌باشد.
6. تکالیف قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرایی لغو می‌شود.

7. به دولت اجازه داده می‌شود در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و براساس پیشنهاد سازمان، برای رفع ناهماهنگی‌های موجود در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری، نسبت به وضع مقررات لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان 50 درصد اقدام نماید.

8. به منظور انسجام بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها و بهره‌وری براساس اقتصاد مقاومتی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس شاخص‌هایی نظیر جمعیت، سابقه تأسیسی و مختصات جغرافیایی، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و یا واگذاری آن ها به بخش غیردولتی با تصویب شورای عالی اداری تا پایان سال اول برنامه اقدام نمایند. حداکثر تعداد واحدهای دانشگاهی در هر استان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تمامی واحدهای دانشگاه‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، و 50 درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم قانون برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.

9. به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره‌وری بخش انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی(از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، وزارت انرژی از محل تفکیک مأموریت‌ها، وظایف و موسسات و شرکت‌های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین، ادغام با وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی و آب از محل تجمیع مأموریت‌های امور آب به همراه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود، تشکیل و زیرنظر رئیس جمهور اداره می‌شود. پس از تجمیع وظایف، مأموریت‌های واحدهای ادغامی یادشده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

10. به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد تمامی مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی متنزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می‌شود. در اجرای این بند می‌بایست اقدامات ذیل، حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد.
الف-تشکیل سازمان‌ توسعه روابط اقتصاید خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران.
ب-واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی.
ج-انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه‌ها و صنوف مربوط.

11. دولت موظف است برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری‌ها و عدم تعادل‌های بین جوامع روستایی، عشایری و شهری، نسبت به ادغام سازمان‌های امور روستایی و عشایری در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی(معاونت توسعه روستایی و عشایری و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی و داویر و ادارات مرتبط در سطوح استانی و محلی) به عنوان سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام نماید. تمامی وظایف، اختیارات، منابع و اعتبارات واحدهای تجمیع شده به سازمان مذکور منتقل می‌شود. شرح وظایف این سازمان در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی سازمان‌های تجمیع شده بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
12. به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه‌های اجرایی، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جابه‌جایی سازمان‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام کند.
. [COLOR="#FF0000"]آستان‌های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.
[/COLOR]