رشوه

مقدمه


هدف از آموزش و بيان مطالبي چند پيرامون جرم رشوه روشن نمودن اذهان همكاران محترم در خصوص مشكلات جرم مورد اشاره و همچنين آثار سويي كه جرم فوق در محيط هاي اداري دارد باشد كه با ارائه مطالب ذيل در جهت بالا بردن اطلاعات حقوقي همكاران محترم نظر قدم مثبتي در جهت اعتلاي محيطي سالم و بدور از موارد سوء اجتماعي برداريم .

ب : تاريخچه :

شايد بتوان گفت جرم رشوه از قديمي ترين جرايم تاريخ كيفري بشر دانست . سابقه تاريخي اين جرم به زمان تشكيل اولين دولت ها و ساختار ديوان سالاري در سطح جهان بازميگردد . حكومتها نيز چون اين جرم را مخل نظم و موجب بي اعتمادي مردم به حاكميت مي دانستند مجازاتهاي بسيار سنگيني براي آن ها در نظر گرفتند به عنوان مثال هردوت مورخ بزرگ يوناني در كتاب خود آورده است كه كمبوجيه ، دومين پادشاه هخامنشي دستور داد تا يكي از قضات بزرگ به نام سيسامنس را به جرم دريافت رشوه اعدام كنند ، پوست از تنش جدا كنند و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن كنند سپس پسر قاضي را به جاي او منصوب كرد و به او ياد آوري كرد كه بر چه جايي نشسته است .

در دوران پس از ظهور اسلام نيز مبارزه با فساد مالي كارگزاران حكومتي مورد توجه جدي قرار گرفت . نمونه بارز آن در سيره عملي حضرت اميرالمومنين علي عليه السلام است كه در نامه مشهور خود به مالك اشتر مي فرمايند : اگر يكي از آنان دست به خيانتي گشود و گزارش جاسوسان بر آن خيانت هم داستان بود بدين گواه بسنده كن و كيفر او را با تنبيه بدني بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان ، پس او را خوار بدار و خيانتكار شمار ، و طوق بدنامي در گردنش درآويز »

در قوانين جزايي جهان معاصر نيز به طور مفصل به اين جرم توجه شده است كنوانسيونهاي بين المللي متعهد مربوط به مبارزه با فساد اداري مويد اين مدعاست همچون كنوانسيون oecd درسال 1997 يا كنوانسيون مربوط به فساد اداري استراسبورگ 1999 .

تعريف رشوه از نظر لغوي :

- رشوه چيزي است كه براي باطل ساختن حق يا ثابت كردن باطل داده مي شود .

- استعمال رشوه بيشتر در مواردي بكار مي رود كه موجب ابطال حق يا گذراندن و رسيدن به باطل است .

- رشوه رسيدن به حاجت است از راه زد و بند رمصانعه

رشوه يك عنوان كلي است كه خود در برگيرنده سه عنوان ذيل است :

الف) رشاء ب ) رايش ج ) ارتشاء

الف ) رشاء

رشاء در لغت به معناي پراخت مال ( اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به منظور انجام غير قانوني ( اعم از اينكه قانوناً حق فرد باشد و طريق دستيابي غير قانوني باشد يا اينكه اصل عمل غير قانوني باشد ) كاري است كه انجام دهنده آن را نيز راشي مي نامند .

ب ) رايش

اين واژه اصطلاح فقهي جرمي است در ارتباط با رشوه خواري كه قانونگذاري در ماده 593 قانون مجازات اسلامي به آن اشاره كرده است : هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود .

ج ) ارتشاء

طرف سوم جرم رشوه كسي نيست مرتشي جز يا همان دريافت كننده رشوه كه يك كارمند دولت صرف از نظر از باجه و مقامي اداري است كه دايره شمول آن شامل كليه كارمندان دولت اعم از رسمي ، پيماني ، قراردادي و همچنين شامل افرادي كه در استخدام دولت نبوده امام به نحوي با دولت همكاري دارند نيز مي شود .

تعريف رشوه در كتب حقوقي :

رشوه دادن مالي است به مامور رسمي يا غير رسمي دولتي يا بلدي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري يا قضائي ولو اينكه آن كار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد . خواه مستقيماً آن مال را دريافت كند و يا بواسطه شخص ديگر آن را بگيرد ، فرق نمي كند كه گيرنده مال توانائي انجام كاري را كه براي آن رشوه گرفته را داشته باشد يا خير و فرق نمي كند كه كاري كه براي رايشي ( دهنده مال ) بايد انجام شود حق او باشد ( بر طبق قانون و مقررات باشد ) يا نه ، شرط تحقق رشوه تباني و توافق گيرنده و دهنده بردادن و گرفتن رشوه است

رشوه از ديدگاه قانون

قانون مجازات اسلامي

ماده 590 :

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي اما واقعاً به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري بطور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براي مقاصد مالي به مقدار فاحشي گران تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غير مستقيم خريداري گردد ، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي محسوب مي شود .

ماده 593 :

هركس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود .

ماده 594 :

مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است .

رشوه از ديدگاه فقها

سئوال :

چنانچه انجام دادن كاري ( كه قانوني است و حق كسي را تضييع نمي كند ) در اداره اي منوط به دادن مبلغي به مجري آن كار باشد بگونه اي كه اگر اين مبلغ را نپردازد كار انجام نخواهد شد پرداخت آن چه حكمي دارد ؟

جواب :

پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه كننده ( راشي ) به كارمندان ادارات ( مرتشي ) كه مكلف به ارائه خدمات اداري به مردم هستند و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد عملي است كه از نظر شرعي حرام محسوب مي شود ( هرچند باعث ايجاد مشكل و زحمت براي ديگران نشود )

سئوال :

هدايا اعم از نقدي ، خوراكي و غيره كه توسط ارباب رجوع با رضايت و طيب خاطر به كارمندان دولت داده مي شوند چه حكمي دارند ؟ و اموالي كه به صورت رشوه به كارمندان داده مي شوند اعم از اينكه بر اثر توقع انجام كاري براي پرداخت كننده باشد يا خير چه حكمي دارند و اگر كارمند بر اثر طمع به دريافت رشوه مرتكب عمل خلاف قانون شود چه حكمي دارد ؟

جواب : بر كارمندان محترم واجب است كه رابطه آنان با همه مراجعه كنندگان بر اساس قوانين و مقررات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هرگونه هديه اي از مراجعه كنندگان به هر عنواني كه باشد براي آنان جايز نيست زيرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشويق و تحريك افراد طمعكار به عمل نكردن به قانون و تضييع حقوق ديگران مي شود . اما رشوه مسلم است كه براي گيرنده و دهنده آن حرام است و واجب است كسي كه آن را دريافت كرده به صاحبش برگرداند و حق تصرف در آن را ندارد .

يكي از آشنايان ما در يك اداره دولتي مسئوليت مديريتي دارد ( رئيس حسابداري ) بطوري كه ارباب رجوع براي حل كارهايش به نظر مساعد او احتياج دارد برخي اوقات براي او هدايايي مي آورند مثلاً در اواخر سال برايش سررسيدهايي تبليغاتي مي آورند البته برخي اوقات مشاهده مي شود مثلاً وسط صفحات همان سالنامه چك پول هايي هم هست كه آنها را به صاحبش عودت مي دهد و آن افراد هم ادعا مي كنند كه فقط هديه داده اند نه مثلاً رشوه و او هم از همان هدايا به ما مي دهد با توجه به اينكه آن شخص اهل رشوه گرفتن هم نيست آيا استفاده از اين هدايا براي ما جايز است .

ج : اگر اين هدايا منجر به تبعض در انجام خدمات اداري به مشتريان شود و در نهايت باعث فساد و از بين رفتن حقوق ديگران گردد مشتريان نبايد آن هدايا را به كارمندان بدهند و كارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند . هديه در محيط كار و از جانب ارباب رجوع يكي از خطرناكترين چيزهاست .

آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي

فصل اول – مصاديق رشوه

ماده 1- كاركنان و مسئولان دستگاههاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايند ، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372 – پرونده آنان به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد .

الف – گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است .

ب – اخذ مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمومي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحش كمتر از قيمت .

ج – فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غير مستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط .

د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .

هـ- اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غير مستقيم براي انجام دادن يا انجام ندادن امري است كه مربوط به دستگاه اجرايي مي باشد .

و – اخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود ، از جمله هر گونه ابراء يا اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد .

فصل چهارم – نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه گيرندگان و مجازاتهاي اداري

ماده 5- دستگاههاي مشمول اين آيين نامه به ترتيب زير براي پيگيري و رسيدگي به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود :

الف – مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه از طريق بازرسان انتصابي به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) اين آيين نامه توسط هر يك از كاركنان يا مديران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمايند مكلفند حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازاتهاي بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند .

ب – در صورت تكرار تخلف با گزارش و تأييد بازرسان يا مديران ذي ربط ، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند با توجه به ميزان تخلف و حساسيت آن كارمندان متخلف را به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده (9) قانون ياد شده ( به استثناي موارد مذكور در بند فوق ) محكوم نمايند .

ج – در صورت تكرار تخلف موضوع ماده (1) اين آيين نامه متخلف با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مندرج در ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به يكي از مجازاتهاي بازخريد خدمت ، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي توسط هيئت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد .

تبصره 1- مراحل مذكور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري در ماده (9) بدون طي مراحل فوق الذكر نمي باشد و هيئت ها مي توانند حسب درجه اهميت تخلف موضوع مجازاتهاي بند (ج) را براي بار اول يا دوم اعمال نمايند .

تبصره 2- مقامات ذي ربط با توجه به ماده (13) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي توانند كاركناني را كه پرونده آنان به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع مي شود حداكثر به مدت سه ماده آماده به خدمت نمايند .

تبصره 3- دستگاههاي اجرايي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نمي باشند مكلفند بر اساس قانون و مقررات مربوط به خود يا تخلفات اداري در اين مقررات برخورد نمايند .

تبصره 4- در صورتي كه بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) اين آيين نامه مرتكب تخلفات بندهاي ماده (1) شوند با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري به هيئتهاي مزبور معرفي خواهند شد . چنانچه تخلف ارتكابي بازرس به عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد پرونده آنان به ترتيب مقرر در ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مراجع قضايي صالح ارجاع خواهد شد ./خ 5/10

مجازات هاي تعيين شده در قوانين جزايي جهت جرم رشوه

ماده 588 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد « هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اينكه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون رسال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد .

قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف و مقررات قانوني مصوب آذر ماه سال 1315

ماده 2 مقرر مي دارد « هركس از روابط خصوصي كه با مامورين يا مستخدمين مذكور در ماه يك دارد سوء استفاده نمايد و در كارهاي اداري كه نزد آنهاست به نفع يا ضرر كسي بر خلاف حق و مقررات قانوني اعمال نفوذ كند از يك ماه الي يك سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد »

ماده 3 مقرر ميدارد « مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مامورين به خدمات عمومي كه نفوذ اشخاص را در اقدامات يا تصميمات اداري خود تاثير دهند به محروميت از شغل دولتي از دو الي پنج سال محكوم مي شوند و در صورتي كه اقدام يا تصميم مزبور مستلزم حقي از اشخاص يا دولت باشد محكوم به انفصال به از خدمات درماني خواهند شد مگر آنكه اين عمل مشمول قوانين جزايي باشد »

ماده 594 قانون مجازات اسلامي و نيز تبصره 30 ماده قانون تشديد مجازات مرتكبين به ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري براي شروع به جرم ارتشاء تعيين تكليف كرده اند و بيان داشته اند كه مجازات آن برابر است با حداقل مجازات هر مورد در صورتي كه مجازات اصلي انفصال دائم از خدمات دولتي باشد « قانون تشديد » مجازات شروع به جرم را 3 سال انفصال تعيين كرده است .

مواد 3 و 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس ، ارتشاء و كلاهبرداري :

ماده 3 : هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است ا عم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود .

در صورتيكه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب درمرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهدشد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

تبصره 1 : مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 2 : در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد .

تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاء بجاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود ) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد .

تبصره 4 : هر گاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد ، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است واين قرار درهيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تاپايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت ، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت .

تبصره 5 : در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتياز نيز لغو ميگردد.

ماده 4 :

كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود .

بند 17 ماده 8 قوانين و مقررات مربوط به رسيدگي به تخلفات اداري مقرر ميدارد . « گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود ./خ 5/10