حقوقِ شهروندی یکی از مقولاتِ مغفول در جامعهی امروزِ ماست که ناآگاهی از آن سبب میشود شهروندان حسِ تعلق به شهر و دیارِ خود را از دست بدهند. به اطرافِ خود که نگاه کنید بارها شاهدِ بی اعتنایی مردم در برخی از کوتاهیهای مربوط به حق و حقوقِ شهروندی، بودهاید. کرایه تاکسیهای بالاتر از نرخِ مصوب، سر و صدا و مزاحمت ساخت و ساز در سطحِ محلههای مسکونی، احداث ساختمانهای بلندمرتبه در پهنههای ممنوع، چالههایی که در سطحِ آسفالتِ کوچهها و خیابانها به یکباره سر برمیآورند و شهروندان را دچارِ مصدومیت میکنند، نمونههایی از مواردیست که به راحتی از کنارِ آنها میگذریم.
مدتهاست بحثِ فرهنگسازی در رسانهها در همهی حوزهها به ویژه حقوق شهروندی با تمرکز بر مسائلِ فرهنگی و اجتماعی جایگاهِ ویژهای یافته است. بدیهیست سازمانها و نهادها در کنارِ رسانهها نقشِ بهسزایی در شناسایی حقوقِ شهروندی و نهادینهسازی رعایت آن میانِ افرادِ جامعه دارند، اما برخی از این حقوق مستقیما به سازمانها و مدیریت شهر در قِبالِ شهروند باز میگردد. نقشِ بیبدیلِ رسانهها در این مجال، اهمیتِ خاصتری مییابد. چرا رسانهها نباید به مطالبی بپردازند که حقوقِ قانونی آنان را بیان میکند؟
البته گاه در طولِ زمانهای مختلف بسته به شرایطی خاص، مسئلهای شهری نیز از اهمیتِ بالایی برخوردار میشود که توجهِ عموم را نیز به خود جلب میکند. مانندِ تخریبِ پاساژِ علاءالدین که اخیرا اتفاق افتاد یا باغ سیبِ مهرشهر که بسیاری را به توجه و اعتنا به مسائلِ شهر و محلِ زندگی خود ترغیب کرد. اما این موارد از جمله اتفاقاتِ شاخصی بود که به دلیلِ سطحِ گستردهی رخداد، از اقبالِ عمومی برخوردار شد. با این حال نباید اتفاقاتِ کوچکتر را از دید دور نگاه داشت. شاید اگر از ابتدا مردم به تخلفاتِ شهری و حتا به نوعی حقوقِ شهروندی خود در حوزهی ساخت و ساز به ویژه ساختمانهای عظیم و بلند مرتبه در پهنهی ویژهی مربوط به این گونه بنا، آگاه بودند، از ابتدا چنین تخلفِ برجستهای صورت نمیگرفت که به ناچار به تخریب منتهی شود.
طبقِ مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان، هرگونه اقدامی که باعث آلودگی صدا یا ایجاد مزاحمت برای ساکنان مجاور شود، عملی خلاف قانون بوده و مالکان یا سازندگان اینگونه اماکن این حق را ندارند که محدودیت تردد را بهانهی ایجادِ مزاحمت کنند. به این دلیل سازندگان بهتر است مصالحِ موردِ نیاز سنگین را به محل ساخت بنا حمل کرده و روزها با استفاده از تجهیزاتی همانند جرثقیل اقدام به تخلیه بار کنند.
بنا به نظر یکی از حقوقدانان، سه عامل میتواند از جمله دلایلی باشد که سبب شده علیرقمِ وجود مقررات قانونی و لازمالاجرا همچنان شاهد وجود کارگاههای ساختمانی مزاحم در سطح شهرها و رعایت نکردن حقوق شهروندی در این خصوص باشیم که عبارتند از:
1. آگاهی نداشتن شهروندان از مقررات قانونی موجود که به طور قطع از طریق اطلاع رسانیهای لازم و مکرر توسط ارباب جراید به خصوص رسانهها میتوان این آگاهی را به شهروندان ارائه کرد تا در صورت مواجهه با چنین تخلفهایی که باعث سلب آسایش آنها میشود، به مراجع مربوطه قانونی مراجعه و با پیگیری جدی موضوع تا رفع کامل تخلفات صورت گرفته ضمن برخورداری از محیطی امن، به ایجاد فرهنگ نظارت مردمی در جامعه و حق طلبی نیز کمک شایان توجهی کنند.
2. اجرا نشدن صحیح قوانین و مقررات و نبود نظارت کامل بازرسان دستگاههای ذیربط باعث میشود این امکان و شرایط برای معترضان به حقوق مردم فراهم شده تا به منظور سودجویی یا راحت طلبی بیشتر، بیاعتنا به حقوق دیگران، اسباب تضییع حقوق سایران را ایجاد کرده و دستیابی به منافع بیشتر را مقدم بر حفظ و احترام به حقوق شهروندان قرار دهند.
3 . ضعف برخوردهای قاطع قانونی با متخلفان از مقررات ملی ساختمان نیز یکی دیگر از عوامل مذکور است که اگر اینچنین نبود، هیچ گاه طرح بحث یادشده، موضوعیت پیدا نمیکرد.
البرز دیگر استانی نوپا نیست. به تدریج جای خود را میانِ سایرِ استانها باز کرده و امکانات و خدمات به تدریج در حالِ جانمایی در آن است. به همین دلیل ضروریست توجه و اعتنا به حقوقِ شهروندی نیز در حد و اندازهی استانی گسترده و رو به رُشد باشد. ساخت و ساز در البرز شدت گرفته و جمعیتِ رو به رُشد تشنهی مسکن، خدمات و امکانات هستند و قاعدتا ساخت و سازهایی در سطحِ گسترده، تخلفاتی نیز به همراه خواهد داشت که اگر هر شهروند خود و خانوادهی خود را مسئول بداند و با دیدنِ کوچکترین تخلفی که حق و حقوقِ شهروندی او را دچارِ تهدید میکند، حساسیت داشته باشد، میتوان شهری سالمتر داشت. به قولِی باید از خودِ مردم برای حلِ مشکلات و معضلاتِ خودشان استفاده کرد.
به عنوانِ مثال اگر ساخت و سازی در محلهی مسکونی شما در حالِ انجام است و مزاحمتی برای شما ایجاد شده، با مراجعه به مراجعِ ذیربط، حقوقِ شهروندی خود را یادآور شوید!
از سویی نشان دادنِ حساسیت از سوی مردم به ویژه در مسائل شهرسازی و معماری، سبب میشود کارشناسان این حوزه نیز تمایلِ بیشتری به ورود به این مسائل نشان دهند. یکی از کارشناسان شهری معتقد است، اگر مسائل حوزهی معماری و شهرسازی را با معیارهای حقوقِ شهروندی منطبق کنیم، به مباحثِ حقوقی نیز خواهیم رسید که فرصتِ هرگونه تقلب یا تخلف را از برخی سودجویانِ حوزهی ساخت و ساز خواهد گرفت.
تحققِ حقوقِ شهروندی به این ترتیب با کمکِ رسانهها میتواند جامعه را به سوی پیشرفت و ترقی هدایت کند. چرا که از ورای این تعاملِ دوسویه، نظرات کارشناسی در حوزهی شهری رِشد خواهد یافت و به مرحلهی عمل خواهد رسید. و آیا هدفِ غایی هر جامعه، تحققِ چنین حقوقی نیست؟!
نگارنده: ن کیوانپور