گوشهای از مطالباتِ معلولان
یکی از مهمترین اقشار آسیب دیدهی جامعهی ما، معلولان هستند؛ به خصوص معلولانِ جسمی و حرکتی که به صورت مادرزادی و یا بر اثر حادثه دچار معلولیت شده اند. با کمال تاسف و با این که بخش اعظمی از جمعیت کشور به این قشر اختصاص دارد، اما کمترین میزان امکانات و خدمات برایشان در نظر گرفته میشود. شعارهای انتخاباتی روسای جمهور، کاندیداهای مجلس شوراهای اسلامی شهرها و سایر افرادی که در نهادهای دولتی توسط مردم انتخاب میشوند، همیشه اتوپیایی از جامعهی معلولان و وعدههای حمایت از آنان ارائه میدهد، اما زمانی که این افراد بر مسند قدرت تکیه میزنند، این حرفها، قولها و شعارها، فراموش شده و هرگز جامه ی عمل نمیپذیرد.
در حالی که 20 سال است که کشور ژاپن، برنامهی مناسبسازی معابر را در دستور کار قرار داده، و بسیاری از کشورها، قوانینی برای طراحی خیابانها به منظور سهولت تردد افراد ویلچری وضع کردهاند و نیز بسیاری از مراکز فرهنگی و تفریحی شهر برای استفادهی معلولان و سالمندان مناسبسازی شده است، متاسفانه ایران به این حوزه توجه چندانی نشان نمیدهد. 10 درصد کل جمعیت کشورمان را معلولان تشکیل میدهند و سوالی که برایمان پیش می آید این است که آیا این درصد از شهروندان، اجازهی استفاده از خدمات شهری را ندارند که در برنامهریزیها به کل نادیده گرفته میشوند؟ خبرها همیشه امیدوار کننده است و گهگاه از اختصاص بودجه برای معلولان و مناسبسازی معابر و سهولت دسترسی این قشر سخن گفته میشود، اما در عالم واقعیت، این گونه نیست. معلولان عملا، از سیستم برنامه ریزی و طراحی شهری به کناری رانده شدهاند.
هزینههای بالای وسایلِ موردِ نیاز معلولان
رقمِ پُرشماری از معلولان کشور، ساکنِ البرز هستند. بسیاری از آنان نیز کودک و نیازمندِ تحصیل و بستری برای رُشد و شکوفاییِ استعدادهایشان. این کودکان به وسایلِ ابتدایی برای کنار آمدن با معلولیتِ خود نیاز دارند. نمونهها بسیار است. متأسفانه هزینهی وسایلِ موردِ نیازِ آنان بسیار بالاست و این حوزه نیز علاوه بر مناسبسازی شهر، بر سختی زندگیِ آنان میافزاید. به عنوانِ مثال، قیمتِ سمعک بسته به کارایی و شرکتِ سازنده، از یک میلیون تومان به بالا برآورد میشود. همچنین در پرسش از رئیس جامعهی معلولانِ البرز، احمد سردشتی، پیرامونِ قیمتِ بالای صندلیهای چرخدار و وسایلِ کمک حرکتیِ معلولان، متوجه شدیم که صندلیهای چرخدارِ سیصد تا چهارصد تومانی معمولی هم در بازار یافت میشود اما این صندلیها تنها در زمینهای صاف و بدونِ هیچگونه پَستی و بلندی کاربرد دارد. زمانی که فرد بخواهد در سطحِ شهر با این نوع صندلی چرخدار تردد کند، بسیار اذیت میشود و مُسلما دُچار مشکل خواهد شد. به عبارتی این نوع صندلیهای چرخدار به دردِ محیطِ خارج از خانه نمیخورد! از طرفی هر ویلچری به دردِ هر کسی نمیخورد. بلکه اولویت در انتخاب و استفاده باید با ویلچری مرتبط با نوعِ بیماریِ فردِ معلول باشد، که متأسفانه این موردِ مهم، جای خود را به قیمت داده است. به عنوانِ مثال، فردی که از سوی دو پای خود دُچارِ معلولیت است، با فردی که دُچارِ ضایعهی نُخاعی و فلج از گردن به پایین است، یا ویلچرِ مربوط به کودکانِ فلجِ مغزی که باید بدنشان را ثابت نگاه دارد و مانع از واژگون شدنِ آنها شود، متفاوت است.
در پُرس و جوهایی نیز که در خصوصِ قیمتِ لوازم مورد نیازِ معلولان انجام دادیم، قیمتِ ویلچرهای ساده از حدودِ 200 هزارتومان تا دو میلیون تومان است. قیمتِ همین ویلچرهای ساده اما نوعِ آلمانی به750 هزار تومان میرسد. همچنین واکرهای ساده 80 هزارتومان به بالا، واکر چرخدار 90 هزارتومان به بالا و واکرهای چهارچرخ، حدود 230 هزارتومان به بالا هستند. ویلچرهای برقی اما گرانتر بوده و قیمتها از سه میلیون و هفتصد هزارتومان شروع میشد تا هفت میلیون تومان. حتی ویلچرهای 19 میلیون تومانی نیز در بازار یافت میشود که البته در مقایسه با وضعِ مالیِ معلولان به طنزی تلخ میماند.
نگرش جامعه نسبت به معلولان تغییر کند
پای صحبتِ معلولان البرز که می نشینیم، تمامی تصوراتمان از عملکرد صحیح مراکز مربوطه و آرمانشهری که در رسانههای جمعی ترسیم شده است، در هم میشکند. معلولان البرز مطالباتِ بسیاری دارند که توجهِ همهجانبهی مسئولانِ نهادهای گوناگون را میطلبد. از طرفی بسیاری از NGOهای فعال در این حوزه نیز، بیشتر فرهنگِ ناتوان شمردنِ معلولان را رواج میدهند. حال آنکه معلولان به اشتغال و توامندسازی نیاز دارند تا بتوانند به قولی، گلیمِ خود را از آب بیرون بکشند. محروم دانستنِ معلولان به عبارتی ترویجِ مفهومِ ناتوانی برای آنان است. به جای سیر کردنِ شکمِ نیازمندان و نو کردنِ ویلچرهای برخی معلولانِ نیازمندتر، باید قوانین معلولان را خواند و شناخت و به کار بست. معلولیت تنها محدودیتی جسمی است! باید نگرشِ جامعه و در پلههای بالاتر، مسئولان را نسبت به معلول تغییر داد. حتا در میانِ خیرین، NGOها و چه در فردِ معلولی که دنبالِ کمک است. باید نگرشِ دولت نسبت به معلولیت تغییر کند و این امر نیازمند فرهنگسازی است. این که معلولان تنها چشمِ امید به کمکِ مالی خیرین داشته باشند، اشتباه است. معلولیت وراثتی و ژنتیکی نیست! احتمالی برابر است و هر کس ممکن است به این عارضه دچار شود. بنابراین باید قانونی برای معلولان وضع گردد که فرصتی برابر و بستری جامع برایشان فراهم کند. بستری که در آن نه جسمش رنج بکشد و نه استعدادهایش نهان بمانند.
اغراق نکنیم که همه ی مردم نگاهشان به معلولان ترحم انگیز نیست، اما با قشری طرف هستیم که به واسطهی مشکلشان، از حساسیت بالایی برخوردارند، از هر 100 نگاه اگر 5 تای آن هم نامناسب باشد، قلبشان جریحهدار میشود و ناراحتیشان تا مدتها برایشان باقی خواهد ماند. دلایل بسیاری وجود دارد که معلولان را به فاصله گرفتن از مردم عادی جامعه وا میدارد و یکی از آنها همین برخوردهاست.
نکته ای که در پایان، به آن اشاره میکنیم، قانون حمایت از حقوق معلولان است. در ماده ی 2 این قانون نوشته شده که؛
کلیه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابي موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای معلولان هم چون افراد عادی فراهم گردد. هم چنین تبصره ی دو این ماده می گوید : شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار براي آن تعداد از ساختمانها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
حال سوال این جاست که آیا واقعیت موجود در سطحِ شهر، وضع چنین قوانینی را به سُخره نمی گیرد؟! امیدواریم انتشارِ این گزارش، حساسیتِ مسئولان را برانگیزد تا دستِ یاری خود را به سوی معلولان دراز کنند و باری از دوشِ آنان که روزگار بیمهریاش را نصیبشان کرده، بردارند.
نگارنده: نسترن کیوانپور