رساله حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

احکام تقليد :

- راههاي سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد

س 1: آيا تقليد، صرفا يک مسأله عقلي است يا ادله شرعي نيز دارد؟

تقليد، ادله شرعي دارد و عقل نيز حکم مي‏کند که شخص نا آگاه به احکام دين بايد به مجتهد جامع الشرايط مراجعه کند.

س 2: به نظر شريف حضرتعالي، عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟
چون عمل به احتياط مستلزم شناسائي موارد و چگونگي احتياط و صرف وقت بيشتر است، بهتر آن است که مکلّف در احکام دين از مجتهد جامع‏الشرائط تقليد کند.
س 3: قلمرو احتياط در احکام دين در بين فتاواي فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت آراي فقيهان گذشته نيز لازم است؟
مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همه احتمالات فقهي است؛ به طوري که مکلّف مطمئن شود که به وظيفه خود عمل کرده است.
س 4: دخترم بزودي به سن تکليف مي‏رسد و بايد براي خود مرجع تقليدي انتخاب کند، اما درک مسأله تقليد براي او دشوار است، وظيفه ما نسبت به او چيست؟
اگر وي به تنهائي نمي‏تواند وظيفه شرعي خود را دراين باره تشخيص دهد، وظيفه شما ارشاد و راهنمائي اوست.
س 5: نزد فقها معروف است که تشخيص موضوعات احکام به عهده خود مکلّف است و وظيفه مجتهد تشخيص حکم است، ولي در عين حال مجتهدين در بسياري موارد، در تشخيص موضوعات احکام نيز اظهار نظر مي‏کنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟
تشخيص موضوع، موکول به نظر خود مکلّف است و متابعت از مجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، مگر آنکه به آن تشخيص اطمينان پيدا کند و يا موضوع از موضوعاتي باشد که تشخيص آن نياز به استنباط دارد.
س 6: آيا کسي که در آموختن احکام ديني مورد نياز خود کوتاهي مي‏کند، گناهکار است؟
اگر نياموختن احکام به ترک واجب يا ارتکاب حرام بيانجامد، گناهکار است.
س 7: گاهي از افراد کم اطلاع از مسائل ديني درباره مرجع تقليد شان پرسش مي‏شود، مي‏گويند نمي‏دانيم، يا اظهار مي‏دارند که از فلان مجتهد تقليد مي‏کنيم، ولي عملا التزامي به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواي او ندارند، اعمال اين گونه افراد چه حکمي دارد؟
اگر اعمال آنان موافق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدي باشد که وظيفه دارند از او تقليد کنند، محکوم به صحت است.
س 8: با توجه به اينکه در مسائلي که مجتهد اعلم قائل به وجوب احتياط است، مي‏توانيم به مجتهد اعلم بعد از وي مراجعه کنيم، اگر اعلم بعد از او نيز قائل به وجوب احتياط در مسأله باشد، آيا رجوع به اعلم بعد از او جايز است؟ و اگر فتواي مجتهد سوم هم همانگونه بود، آيا مي‏توان به اعلم بعد از آنان مراجعه کرد؟ و همينطور...، لطفا اين مسأله را توضيح دهيد.
در مسائلي که مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدي که در آن مسأله احتياط نکرده است و فتواي صريح دارد، با رعايت ترتيب الاعلم فالاعلم، اشکال ندارد.
شروط تقليد
س 9: آيا تقليد از مجتهدي که متصدي مقام مرجعيت نبوده و رساله عمليه هم ندارد، جايز است؟
در صحت تقليد از مجتهد جامع الشرايط، تصدي مرجعيت يا داشتن رساله عمليه شرط نيست، لذا اگر براي مکلفي که قصد تقليد از او را دارد، ثابت شود که وي مجتهد جامع الشرايط است، تقليد اشکال ندارد.
س 10: آيا تقليد از کسي که در يکي از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجه اجتهاد رسيده، جايز است؟
فتواي مجتهد متجزّي که تنها در برخي ابواب فقهي داراي فتوا و نظر اجتهادي است براي خودش حجت است، ولي جواز تقليد ديگران از او محل اشکال است؛ اگر چه جواز آن بعيد نيست.
س 11: آيا تقليد از علماي کشورهاي ديگر که دسترسي به آنان امکان ندارد، جايز است؟
در تقليد از مجتهد جامع‏الشرائط شرط نيست که مجتهد اهل کشور مکلّف و يا ساکن در محل سکونت او باشد.
س 12: آيا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقليد با عدالت معتبر در امام جماعت از حيث شدت و ضعف تفاوت دارد؟
با توجه به حسّاسيّت و اهميت منصب مرجعيت در فتوا، بنا بر احتياط واجب، شرط است که مجتهدِ مرجع تقليد علاوه بر عدالت، قدرت تسلّط بر نفس سرکش را داشته و حرص به دنيا نداشته باشد.
س 13: اين که گفته مي‏شود بايد از مجتهدي تقليد نمود که عادل باشد، مقصود از عادل چه کسي است؟
عادل کسي است که پرهيزگاري او به حدي رسيده باشد که از روي عمد مرتکب گناه نشود.
س 14: آيا اطلاع از اوضاع زمان و مکان از شرايط اجتهاد است؟
ممکن است اين شرط در بعضي از مسائل دخيل باشد.
س 15: بنا بر نظر حضرت امام راحل �قدس سره� مرجع تقليد بايد علاوه بر علم به احکام عبادات و معاملات، نسبت به همه امور سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي و رهبري، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلّد حضرت امام بوديم، بعد از رحلت ايشان با راهنمائي تعدادي از علما و تشخيص خودمان لازم دانستيم به جنابعالي رجوع نموده و از شما تقليد کنيم تا بين مرجعيت و رهبري جمع کرده باشيم، نظر شما در اين مورد چيست؟
شرايط صلاحيت مرجعيت تقليد، در تحرير الوسيله و رساله‏هاي ديگر به تفصيل ذکر شده است، و تشخيص فرد شايسته تقليد موکول به نظر خود مکلّف است.
س 16: آيا در تقليد، اعلمّيت مرجع شرط است يا خير؟ معيار و ملاک‏اعلميّت‏چيست؟
در مسائلي که فتواي اعلم با فتواي غير اعلم اختلاف دارد، احتياط آن است که از اعلم تقليد کند و ملاک اعلميت اين است که آن مرجع نسبت به ساير مراجع قدرت بيشتري بر شناخت حکم الهي داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعيه را از أدلّه استنباط کند و همچنين نسبت به اوضاع زمان خود به مقداري که در تشخيص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهي مؤثر است، آگاه‏تر باشد.
س 17: آيا تقليد کسي که از جهت احتمال عدم وجود شرايط معتبر تقليد در مجتهد اعلم، از مجتهد غير اعلم تقليد کرده است، محکوم به بطلان است؟
بنابر احتياط، تقليد از غير اعلم در مسائل مورد اختلاف، به مجرد احتمال عدم وجود شرايط معتبر در اعلم، جايز نيست.
س 18: اگر ثابت شود که تعدادي از علما در بعضي از مسائل اعلم هستند، يعني هر کدام از آنان در مسأله معيني اعلم باشند، آيا تقليد از هر يک از آنان جايز است؟
تبعيض در تقليد اشکال ندارد و اگر اعلميّت هر يک از آنان در مسائلي که مکلف بنا دارد در آن مسائل از او تقليد کند محرز شود، بنا بر احتياط، تبعيض در تقليد در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نياز مقلّد، واجب است.
س 19: آيا با وجود اعلم، تقليد از غير اعلم جايز است؟
در مسائلي که فتواي غير اعلم مخالفِ فتواي اعلم نباشد، رجوع به غير اعلم اشکال ندارد.
س 20: نظر جنابعالي در اشتراط اعلميت مرجع تقليد چيست و دليل آن کدام است؟
در صورت تعدد فقهاي جامع الشرايط و اختلاف آنان در فتوا، بنا بر احتياط واجب، مکلّف بايد از اعلم تقليد نمايد، مگر آنکه احراز شود که فتواي وي مخالف احتياط است و فتواي غير اعلم موافق با احتياط. و دليل وجوب تقليد از اعلم بناي عقلاء و حکم عقل است، زيرا که اعتبار فتواي اعلم براي مقلد يقيني و اعتبار قول غير اعلم احتمالي است.
س 21: از چه کسي بايد تقليد کنيم؟
از مجتهدي که جامع شرايطِ فتوا و مرجعيت است، و بنابر احتياط بايد اعلم هم باشد.
س 22: آيا تقليد ابتدائي از ميّت جايز است؟
در تقليد ابتدائي، احتياط در تقليد از مجتهد زنده و اعلم نبايد ترک شود.
س 23: آيا تقليد ابتدائي از مجتهد ميّت، متوقف بر تقليد از مجتهد زنده است؟
تقليد ابتدائي از مجتهد ميّت يا بقاء بر تقليد او بايد به تقليد از مجتهد زنده و اعلم باشد.
راههاي اثبات اجتهاد، اعلميت و به دست آوردن فتوي‏
س 24: بعد از احراز صلاحيت مجتهدي براي مرجعيت تقليد بوسيله شهادت دو فرد عادل، آيا لازم است در اين باره از اشخاص ديگر نيز تحقيق کنم؟
شهادت دو فرد عادل و اهل خبره بر صلاحيت و جامع الشرائط بودن مجتهد براي جواز تقليد از او کافي است و تحقيق از افراد ديگر لازم نيست.
س 25: راههاي انتخاب مرجع و به دست آوردن فتوا کدام است؟
احراز اجتهاد و اعلميت مرجع تقليد بوسيله امتحان يا تحصيل يقين ولو از شهرت‏مفيدِ علم يا اطمينان، يا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره صورت‏مي‏گيرد.
راههاي به دست آوردن فتواي مجتهد عبارتند از:
- شنيدن از خود مجتهد
- شنيدن از دو يا يک فرد عادل‏
- شنيدن از يک نفر مورد اطمينان‏
- ديدن در رساله مجتهد، در صورتي که رساله وي مصون از اشتباه باشد.
س 26: آيا وکالت در انتخاب مرجع مثل وکالت پدر براي پسر و معلم براي شاگرد صحيح است؟
اگر مراد از وکالت، سپردن وظيفه تحقيق و جستجو براي يافتن مجتهد جامع الشرائط به پدر، معلم، مربي و يا غير آنان باشد، اشکال ندارد و نظرشان در اين مورد اگر مفيدِ علم يا اطمينان و يا واجد شرايط بيّنه و شهادت باشد، از نظر شرعي معتبر و حجت است.
س 27: از تعدادي از علماء که خود مجتهد بودند، راجع به فرد اعلم سؤال شد. فرمودند که رجوع به فلان مجتهد دامت افاضاته باعث برائت ذمه مي‏گردد. آيا با آنکه شخصا اطلاع از اعلميت آن مجتهد ندارم و يا در اين باره شک دارم و يا اطمينان دارم که اعلم نيست، زيرا افراد ديگري که با دليل و بينه مشابه اعلميت آنان ثابت شده است، وجود دارند، مي‏توانم به گفته آنان اعتماد کرده و از آن مجتهد تقليد کنم؟
اگر بيّنه شرعي بر اعلميت مجتهد جامع الشرائط اقامه شود، تا زماني که بيّنه شرعي ديگري که معارض آن باشد پيدا نشود، آن بيّنه حجت شرعي است و به آن اعتماد مي‏شود، اگر چه موجب حصول علم يا اطمينان نباشد، در اين صورت جستجو از بيّنه معارض و احراز عدم وجود آن لازم نيست.
س 28: آيا جايز است کسي که اجازه از مجتهد ندارد و در بعضي از موارد مرتکب اشتباه در نقل فتوا و احکام شرعي شده است، متصدي نقل فتواي مجتهد و بيان احکام شرعي شود؟ وظيفه ما در صورتي که اين شخص احکام را از روي رساله عمليه نقل مي‏کند، چيست؟
در تصدي نقل فتواي مجتهد و بيان احکام شرعي، اجازه داشتن شرط نيست، ولي کسي که دچار خطا و اشتباه مي‏شود، جايز نيست متصدي اين کار شود و اگر در موردي اشتباه کرد، چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه نمايد. به هر حال، بر مستمع جايز نيست تا اطمينان به صحت گفتار گوينده پيدا نکرده، به نقل او عمل کند.
عدول از مجتهدي به مجتهد ديگر
س 29: تا به حال در بقاء بر تقليد از ميّت، به اجازه مجتهد غير اعلم عمل مي‏کرديم. اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقاء بر تقليد از ميّت است، آيا عدول به اعلم و طلب اجازه او براي بقاء بر ميّت بر ما واجب است؟
اگر فتواي غير اعلم موافق با فتواي اعلم در اين مسأله باشد، عمل به فتواي غير اعلم اشکال ندارد و نيازي به عدول به اعلم نيست.
س 30: آيا در عدول از يکي از فتاواي امام خميني �قدس سره� واجب است به فتواي مجتهدي که از او براي بقاء بر تقليد ميّت اجازه گرفته‏ام، رجوع کنم يا آنکه به فتواي ساير مجتهدين هم مي‏شود عمل کرد؟
احتياط در رجوع به فتاواي همان مجتهد است، مگر آنکه مجتهد زنده ديگر اعلم از آن مجتهد و فتواي او در مسأله مورد عدول مخالف فتواي مجتهد اول باشد، که احتياط واجب در اين صورت، رجوع به مجتهد اعلم است.
س 31: آيا عدول از اعلم به غير اعلم جايز است؟
احتياط واجب، عدم عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر است، مخصوصا در صورتي که مرجع تقليد اول اعلم باشد.
س 32: جواني هستم ملتزم به احکام شرعي، در گذشته قبل از رسيدن به سن تکليف مقلد حضرت امام (ره) بودم، ولي اين تقليد مبتني بر بيّنه شرعي نبود بلکه بر اين اساس بود که تقليد از امام سبب برائت ذمّه مي‏گردد. بعد از مدّتي به مرجع ديگري عدول کردم، در حالي که اين عدول هم صحيح نبود و بعد از درگذشت آن مرجع، به جنابعالي عدول کردم. لطفا حکم تقليدم از آن مرجع و حکم اعمالم در آن مدت و تکليف فعلي‏ام را بيان فرمائيد.
آن دسته از اعمال شما که بر اساس فتواي امام �قدس سره�، چه در حال حيات با برکت وي و چه بعد از رحلت ايشان، بنا بر بقاء بر تقليد از امام �قدس سره� انجام گرفته، محکوم به صحت است. ولي اعمالي که به تقليد غير منطبق با موازين شرعي از مرجع ديگري انجام يافته، اگر منطبق با فتواي کسي که هم اکنون بايد از او تقليد کنيد، باشد، محکوم به صحت و موجب برائت ذمه است، والّا قضاي آنها بر شما واجب است. در حال حاضر شما بين بقاء بر تقليد از امام راحل طاب ثراه و بين عدول به کسي که بر اساس موازين شرعي او را شايسته تقليد مي‏دانيد، مخيّر هستيد.
بقاء بر تقليد ميّت‏
س 33: شخصي که مقلّد امام رحمةاله عليه بوده، پس از ارتحال ايشان از مرجع معيني تقليد نموده است. در حال حاضر مي‏خواهد دوباره از امام تقليد نمايد. آيا اين تقليد جايز است؟
رجوع از مجتهد زنده جامع الشرايط به مجتهد ميّت بنا بر احتياط، جايز نيست. ولي اگر مجتهد زنده در زمان عدول به او واجد شرايط نبوده است، عدول به او از همان ابتدا باطل بوده، و اين فرد در حال حاضر اختيار دارد که همچنان بر تقليد امام(ره) باقي بماند و يا به مجتهد زنده‏اي که تقليدش جايز است، عدول کند.
س 34: من در زمان حيات امام خميني (ره) به سن تکليف رسيده و در بعضي از احکام از ايشان تقليد کردم، در حالي که مسأله تقليد بخوبي برايم معلوم نبود، اکنون چه تکليفي دارم؟
اگر در اعمال عبادي و غير عبادي در زمان حيات امام (ره) به فتاواي ايشان عمل نموده‏ايد، و عملا مقلد ايشان، هر چند در بعضي از احکام، بوده‏ايد، در حال حاضر بقاء بر تقليد حضرت امام (ره) در همه مسائل براي شما جايز است.
س 35: حکم بقاء بر تقليد ميّت اگر اعلم باشد، چيست؟
بقاء بر تقليد ميّت در هر صورت جايز است. ولي سزاوار است که احتياط در بقاء بر تقليد ميّت اعلم ترک نشود.
س 36: آيا در بقاء بر تقليد ميّت، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و يا اجازه هر مجتهدي کافي است؟
در جواز بقاء بر تقليد ميّت، در صورتي که مورد اتفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نيست.
س 37: شخصي که از امام راحل �قدس سره� تقليد مي‏کرده و بعد از رحلت ايشان در بعضي از مسائل از مجتهد ديگري تقليد کرده است، اکنون آن مجتهد نيز وفات نموده است، اين شخص چه تکليفي دارد؟
مي‏تواند مانند گذشته، بر تقليد از امام �قدس سره�، در مسائلي که از ايشان عدول نکرده، باقي بماند. همچنان که مخيّر است در مسائلي که عدول نموده بر فتواي مجتهد دوم باقي بماند و يا به مجتهد زنده عدول کند.
س 38: بعد از وفات امام راحل �قدس سره� گمان مي‏کردم که بنا بر فتواي ايشان بقاء بر تقليد ميّت جايز نيست، لذا مجتهد زنده ديگري را براي تقليد انتخاب کردم. آيا مي‏توانم بار ديگر به تقليد از امام راحل رجوع کنم؟
رجوع به تقليد از امام �قدس سره� بعد از عدول از ايشان به مجتهد زنده در مسائلي که عدول نموده‏ايد، جايز نيست، مگر اين که فتواي مجتهد زنده، وجوب بقاء بر تقليد ميّت اعلم باشد، و شما معتقد باشيد که امام (ره) نسبت به مجتهد زنده اعلم است، که در اين صورت بقاء بر تقليد امام (ره) واجب است.
س 39: آيا جايز است که در يک مسأله با وجود اختلاف در فتوا گاهي به فتواي مجتهد ميّت رجوع کنم و گاهي به فتواي مجتهد زنده اعلم؟
بقاء بر تقليد ميّت تا زماني که به مجتهد زنده عدول نشده، جايز است و پس از عدول، رجوع مجدد به ميّت جايز نيست.
س 40: آيا بر مقلّدين امام راحل �قدس سره� و کساني که قصد بقاء بر تقليد از ايشان را دارند، اجازه گرفتن از يکي از مراجع زنده واجب است؟ يا اين که اتفاق اکثر مراجع و علماي اسلام بر جواز بقاء بر ميّت کافي است؟
با فرض اتفاق علما، مبني بر جواز بقاء بر تقليد از ميّت، بقاء بر تقليد امام(ره) جايز است و در اين مورد نيازي به رجوع به مجتهد معيني نيست.
س 41: نظر شريف جنابعالي راجع به بقاء بر تقليد از ميّت در مسأله‏اي که مکلّف در حال حيات مرجع به آن عمل کرده و يا نکرده، چيست؟
بقاء بر تقليد ميّت در همه مسائل حتي در مسائلي که تاکنون مکلّف به آنها عمل نکرده است، جايز و مجزي‏است.
س 42: بنا بر جواز بقاء بر تقليد از ميّت، آيا اين حکم شامل اشخاصي که در زمان حيات مجتهد مکلّف نبوده ولي به فتاواي آن مرجع عمل کرده‏اند، هم مي‏شود؟
اگر تقليد شخص غيربالغ از مجتهد جامع الشرائط به نحو صحيح محقق شده باشد، باقي ماندن بر تقليد همان مجتهد بعد از فوتش جايز است.
س 43: ما از مقلدين امام خميني �قدس سره� هستيم که بعد از رحلت جانسوز ايشان بر تقليد وي باقي مانده‏ايم. ولي چون در شرائط دشوار فعلي که ملت مسلمان با استکبار جهاني درگير است، با مسائل شرعي تازه‏اي روبرو مي‏شويم و احساس مي‏کنيم بايد به حضرتعالي رجوع نمائيم و از شما تقليد کنيم، آيا اين کار براي ما جايز است؟
بقاء بر تقليد از امام �قدس سره� براي شما جايز است و فعلا نيازي به عدول از تقليد ايشان نداريد، در صورت نياز به استعلام حکم شرعي در مسائل مستحدثه، مي‏توانيد با دفتر ما مکاتبه نمائيد.
س 44: وظيفه مقلد در قبال مرجع تقليد خود در صورتي که اعلميت مرجع ديگري را احراز نمايد، چيست؟
بنا بر احتياط، واجب است در مسائلي که فتواي مرجع فعلي با فتواي مرجع اعلم اختلاف دارد، به مرجع اعلم عدول نمايد.
س 45: 1 - در چه صورتي جايز است، مقلد از مرجع تقليدش عدول کند؟
- آيا عدول از اعلم به غير اعلم در مواردي که فتاواي مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و يا عمل به آن بسيار دشوار باشد، جايز است؟
- عدول از مرجع تقليد زنده به مجتهد ديگر، جايز نيست علي الاحوط، مگر در صورتي که مرجع دوم اعلم از مرجع اول و فتواي او در مسأله‏اي مخالف فتواي مجتهد اول باشد.
- تنها گمان به ناهماهنگي فتاواي مرجع تقليد با زمان و شرايط حاکم بر آن و يا دشواري عمل به فتاواي او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد ديگر نمي‏شود.
مسائل متفرقه تقليد
س 46: مراد از جاهل مقصّر چه کسي است؟
جاهل مقصر به کسي گفته مي‏شود که متوجه جهل خود بوده و راههاي رفع جهالت خود را هم مي‏داند، ولي در آموختن احکام کوتاهي مي‏کند.
س 47: جاهل قاصر کيست؟
جاهل قاصر کسي است که اصلا متوجه جهل خود نيست و يا راهي براي برطرف کردن جهل خود ندارد.
س 48: احتياط واجب چه معنائي دارد؟
يعني وجوب انجام يا ترک فعلي از باب احتياط.
س 49: آيا عبارت �فيه اشکال� که در بعضي از فتاوي ذکر مي‏شود، دلالت بر حرمت دارد؟
بر حسب اختلاف موارد، معناي آن فرق مي‏کند. اگر اشکال در جواز باشد دلالت بر حرمت در مقام عمل دارد.
س 50: عبارت‏هاي �فيه اشکال�، �مشکل�، �لايخلو من اشکال�، �لا اشکال فيه� فتواست يا احتياط؟
همه اين عبارت‏ها دلالت بر احتياط دارند، مگر عبارت �لااشکال فيه� که فتوي است.
س 51: فرق بين جايز نبودن و حرام چيست؟
در مقام عمل بين آنها فرقي نيست.
مرجعيت و رهبري‏
س 52: در صورت تعارض فتواي ولي امر مسلمين با فتواي مرجعي در مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي وظيفه شرعي مسلمانان چيست؟ آيا معياري براي تفکيک احکام صادره از طرف مراجع تقليد و ولي فقيه وجود دارد؟ مثلا اگر نظر مرجع تقليد با نظر ولي فقيه در مسأله موسيقي اختلاف داشته باشد، متابعت از کداميک از آنان واجب و مجزي است؟ به طور کلي احکام حکومتي که در آن نظر ولي فقيه بر فتواي مراجع تقليد برتري دارد، کدام است؟
در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامي و اموري که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولي امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولي در مسائل فردي محض، هر مکلفي بايد از فتواي مرجع تقليدش پيروي نمايد.
س 53: همانگونه که مطّلع هستيد در اصول فقه از مسأله‏اي تحت عنوان �اجتهاد متجزّي� بحث مي‏شود، آيا اقدام امام خميني �قدس سره� در تفکيک مرجعيت و رهبري، گامي در تحقق تجزّي در اجتهاد محسوب نمي‏شود؟
تفکيک بين رهبري ولي فقيه و مرجعيت تقليد، ربطي به مسأله تجزّي در اجتهاد ندارد.
س 54: اگر مقلد يکي از مراجع باشم و در اين حال ولي امر مسلمين اعلان جنگ يا جهاد بر ضد کفار ظالم نمايد و مرجع تقليد من اجازه شرکت در جنگ را ندهد، آيا ملزم به رعايت نظر وي هستم؟
در مسائل عمومي جامعه اسلامي که يکي از آنها دفاع از اسلام و مسلمين بر ضد کفار و مستکبران متجاوز است، اطاعت از حکم ولي امر مسلمين واجب است.

س 55: حکم يا فتواي ولي امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مي‏باشد؟ و در صورت تعارض با رأي مرجع تقليد اعلم، کداميک مقدم است؟
اطاعت از حکم ولي فقيه بر همگان واجب است و فتواي مرجع تقليد نمي‏تواند با آن معارضه کند.


https://www.uplooder.net/img/image/81/2a048ae13aa6294031726087b3398867/hasan_ali_ebrahimi_said_930406_(9).jpg