رساله حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

انفال‏

https://www.uplooder.net/img/image/52/68060b26325799fa2b4430b323bd04f2/hasan_ali_ebrahimi_said_930131_(3).jpg

س 1039: بر اساس قانون زمين شهري: - زمينهاي باير جزء انفال محسوب و تحت تصرف حکومت اسلامي است. - زمينهاي باير و غير آن در شهرها اگر مالک خصوصي داشته باشد، در صورت نياز دولت و شهرداري‏ها به آن مي‏توانند آن را به قيمت متعارف در آن منطقه از مالکين استملاک نمايند. سؤال اين است: - اگر شخصي زمين بايري را که سند آن به نام او بوده، ولي بر اثر قانون زمين شهري از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم امام عليه السلام و سهم سادات بدهد، چه حکمي دارد؟ - اگر شخصي زميني اعم از باير يا داير داشته باشد و از طرف دولت يا شهرداري بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولي او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حکمي دارد؟ زميني که در اصل موات است و شرعا ملک کسي که سند به نام اوست، نيست، واگذاري آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاي بدهي خمس صحيح نيست. همچنين زمين ملکي که گرفتن آن توسط دولت يا شهرداري، با عوض يا بدون عوض، بر اساس قانون جايز است، مالک آن نمي‏تواند آن را به عنوان خمس واگذار نمايد و به جاي بدهي خمس حساب کند. س 1040: اگر شخصي زميني را در کنار کارخانه‏هاي آجرسازي براي استفاده از فروش خاک آن بخرد، آيا از انفال محسوب مي‏شود؟ بر فرض اينکه از انفال نباشد، با توجه به اينکه به نسبت ده درصد به شهرداري داده مي‏شود، آيا دولت حق مطالبه ماليات براي خاک آن دارد؟ زمين مورد معامله، اگر آباد و ملک خاص شرعي فروشنده باشد، گرچه با خريد آن ملک خاص خريدار مي‏شود و جزو أنفال محسوب نيست، ليکن پرداخت مالياتِ درآمدِ حاصل از فروش خاک آن، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي (در ايران) و مورد تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي باشد، لازم است و دولت حق مطالبه آن را دارد. س 1041: آيا شهرداري حق بهره‏برداري اختصاصي از ماسه‏ها و شن‏هاي کف رودخانه‏ها براي آباداني و احداث شهر و غير آن را دارد، و در صورتي که اين حق را داشته باشند، اگر شخصي غير از شهرداري مدعي مالکيت آن باشد، آيا دعواي او مسموع است يا خير؟ اين کار براي شهرداري‏ها جايز است و ادعاهاي مالکيت خصوصي کف و بستر رودهاي بزرگ و عمومي از سوي اشخاص پذيرفته نيست. س 1042: آيا حق اولويت عشائر در استفاده از چراگاههاي خود (هر قبيله‏اي نسبت به چراگاه خودش) با کوچ کردن از آن و تصميم به بازگشت دوباره به آنجا از بين مي‏رود؟ با توجه به اينکه اين کوچ کردن از قديم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته است. ثبوت حق اولويت شرعي براي آنان نسبت به چراگاه چهارپايانشان، بعد از کوچ کردن از آنجا، محل اشکال است و احتياط در اين مورد خوب است. س 1043: روستائي از نظر چراگاه و زمين‏هاي زراعي در مضيقه است و هزينه‏هاي عمومي آن از راه فروش علف‏هاي چراگاه تأمين مي‏شود، اين وضعيت بعد از انقلاب اسلامي هم تاکنون استمرار داشته، ولي مسئولين آنان را از اين کار منع کرده‏اند، با توجه به فقر مادي اهالي روستا و باير بودن چراگاهها، آيا شوراي روستا حق دارد که اهالي را از فروش علف‏هاي چراگاه منع کرده و درآمد حاصل از فروش آن را براي تأمين هزينه‏هاي عمومي روستا اختصاص دهد؟ علف‏هاي چراگاههاي عمومي طبيعي که سابقه ملکيت خصوصي ندارد، ملک اختصاصي کسي نيست و فروش آن از سوي کسي جايز نيست، ولي کسي که از طرفِ دولت، مسئول امور روستاست، مي‏تواند مبلغي را براي مصالح عمومي روستا از کساني که اجازه چراندن چهارپايان در آن مراتع را دارند، بگيرد. س 1044: آيا براي عشائر جايز است که چراگاههاي تابستاني و زمستاني را که از دهها سال پيش به صورت دوره‏اي در آن تردد دارند، به مالکيت خود در آورند؟ چراگاههاي طبيعي که کسي نسبت به آنها سابقه ملکيت اختصاصي ندارد، از انفال و اموال عمومي است که اختيار آن با ولي امر مسلمين است و سابقه تردد عشائر موجب مالکيت آنان نمي‏شود. س 1045: خريد و فروش چراگاههاي عشائري در چه زماني صحيح است و در چه زماني صحيح نيست؟ خريد و فروش چراگاههايي که ملک کسي نيست و از انفال و اموال عمومي است، در هيچ حالي صحيح نيست. س 1046: شغل ما دامداري است که چهارپايان خود را در يکي از جنگلها مي‏چرانيم و بيشتر از پنجاه سال است که به اين کار مشغول هستيم، سندي نزد ما وجود دارد که دلالت مي‏کند که ما از طريق ارث مالک شرعي اين جنگل هستيم، سند مزبور هم يک سند قانوني است، بعلاوه اين جنگلها وقف اميرالمومنين و سيدالشهداء و ابوالفضل العباس �سلام الله عليهم اجمعين� است، و دامداران سالياني است که در اين جنگل زندگي مي‏کنند و خانه‏هاي مسکوني و زمين‏هاي زراعي و بستان دارند. اخيرا جنگلبانان تصميم گرفته‏اند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آيا آنان حق اخراج ما را از اين جنگل دارند؟ از آنجائي که شرعا صحت وقف متوقف بر سابقه ملکيت شرعي است، همانگونه که انتقال از طريق ارث هم متوقف بر مالکيت شرعي مورّث است، لذا جنگلها و چراگاههاي طبيعي که تا به حال ملک کسي نبوده است و هيچگونه سابقه احيا و آباد کردن در آنها وجود ندارد، ملک اختصاصي کسي محسوب نمي‏شود تا وقفيّت آن صحيح باشد يا از طريق ارث انتقال يابد. به هر حال هر مقدار از جنگل که به صورت مزرعه يا مسکن و مانند آن احيا شده و ملک شرعي گرديده، اگر وقف باشد، حق تصرف در آن با متولّي شرعي آن است و اگر وقف نباشد حق تصرف در آن با مالک آن است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع که به صورت جنگل طبيعي يا مرتع طبيعي باقي مانده است، از انفال و اموال عمومي است و اختيار آن براساس مقررات قانوني، با دولت اسلامي است. س 1047: دامداراني که اجازه چراندن حيوانات خود را دارند، آيا جايز است که وارد مزرعه‏هاي خصوصي کنار چراگاه شده تا خود و چهارپايان آنان از آب مزرعه، بدون رضايت مالک آن بنوشند؟ مجرد داشتن اجازه چراندن حيوانات در چراگاههاي مجاور املاک اشخاص، براي جواز ورود در ملک غير و استفاده از آب ملکي آن کافي نيست و اين کار براي آنان بدون رضايت مالک آن جايز نمي‏باشد.

https://www.uplooder.net/img/image/52/68060b26325799fa2b4430b323bd04f2/hasan_ali_ebrahimi_said_930131_(3).jpg