بخشش مهریه

[سیده فاطیما]

اگر مردي به همسر خود گفت كه مهريه ات را ببخش به اين شرط كه تو را شريك شركتم مي كنم و او نيز اين كار را به صورت محضري انجام داد ولي بعد مرد انكار كرد تكليف زن كه پشيمان شده و مي خواهد مهرش برگردد چيست؟ لطفا از نظر قانوني و شرعي توضيح فرمائيد؟

پاسخ:

آنچه بين مرد و همسرش واقع گرديده عقد هبه اي است كه به صورت معوّض منعقد گرديده است. قانون مدني در اين باره مي گويد: هبه ممكن است معوّض باشد بنابراين واهب (بخشنده) مي تواند شرط كند كه گيرنده مالي را به او هبه كند يا عمل مشروعي را مجاناً بجا آورد.(1)و هبه اگر چه از عقود جائزه(2) مي باشد ولي هنگامي كه به صورت معوض واقع شد اصل در آن اين است كه رجوع جايز نيست و عقد لازم مي باشد مگر اينكه شرايط خاصي را دارا باشد.
قانون مدني در اين زمينه مي گويد: بعد از قبض نيز بخشنده مي تواند با بقاء عين بخشيده شده، از هبه رجوع كند مگر: در صورتي كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.(3)
همانگونه كه از ظاهر اين مادة فوق استفاده مي شود، بخشش منظور و مراد سوال در ازاء واگذاري سهام از شركت مزبور مي باشد، ظاهر آن است كه چنانچه اين واگذاري اتفاق بيفتد حق رجوع نمي باشد، اما از آنجا كه هبة منظور در سوال به شكل مشروط صورت گرفته است به عبارتي ديگر زوجه اقدام به گذشت مهريه نموده به شرط اينكه زوج همسر خود را در شركت خود شريك نمايد و حالا زوج از اين شرط سرپيچي نموده است خيار تخلّف شرط براي زوجه ثابت خواهد بود و زوجه با اعمال آن مي تواند مهرية خود را استيفاء نمائيد.
قانون مدني در اين زمينه مي گويد: هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد (اثباتاً يا نفياً(4)) كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلّف، طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد.(5)
البته نكته اي كه در اين جا بايد متذكر شد اين است كه مباحث فوق (امكان استيفاء مهريه) زماني ميسر خواهد شد كه زوج قبول كند كه بخشش مهريه در قبال شراكت مي باشد. به عبارتي، اگر زوجه بتواند ثابت كند كه گذشت مهريه در ازاء دريافت سهام از شركت زوج مي باشد و او نيز اين امر را پذيرا باشد، در اينجا زوجه مي تواند در صورت تخلف شرط مهريه هبه شده خود را طلب يا استيفاء نمايد.
در اين باره استفتائاتي از مراجع عظام تقليد هم در اين زمينه صورت گرفته كه از قرار زير مي باشد:
سؤال 1093: در هبة‌ مشروط به عوض كه واهب حق رجوع ندارد اگر قبض از يك طرف حاصل شود آيا هبه لازم مي شود و حق رجوع ندارد؟
جواب: در هبة‌ مشروط، با قبض يك طرف هبه لازم نمي شود.(6)
سؤال 1110: خانمي مهر خود را كه به ذمة شوهرش بوده به شوهرش بخشيده به شرط اينكه او همسر ديگري نگيرد، ولي شوهر به شرط عمل نكرده و زن ديگري گرفته است آيا خانم مي تواند رجوع كند و مهر خود را مطالبه كند؟
جواب: بلي در فرض سؤال هبه مشروط بوده و طرف به شرط خود عمل نكرده است واهب(بخشنده) حق رجوع دارد.(7)
سؤال 1107: آيا زن و شوهر مي توانند در هبة‌ خود رجوع كنند يا حكم ارحام را دارند؟
جواب: زن و شوهر بنابر اقوي مي توانند رجوع كنند و حكم ارحام را ندارند بلي رجوع آنها به هبة‌ در يكديگر كراهت دارد.(8)
سؤال 11: شخصي چيزي را به ديگري هبة معوضه نمود با اين شرط كه واهب(بخشنده) تا زنده است مي تواند از موهوب به (جنس بخشيده) استفاده نمايد، يا موهوب له(يعني فردي كه به آن بخشيده شده) براي معيشت واهب (بخشنده) مقدار معيني چيزي به او بدهد ولي موهوب له (يعني فردي كه به آن بخشيده شده) به آن شرط عمل نكرد آيا اين هبه صحيح است يا نه؟
جواب: هبه صحيح است و تخلّف شرط موجب خيار فسخ است.(9)
سؤال 352: هرگاه واهب (بخشنده) در هبه اش شرط عوض كند و موهوب له (يعني فردي كه به آن بخشيده شده) قبول نمايد و قبض هم واقع شود پس از آن موهوب له عوض را ندهد حكمش چيست؟
جواب: در فرض سؤال دفع عوض بر موهوب له (يعني فردي كه به آن هبه شده) واجب است پس اگر عوض را داد هبه اولي لازم مي شود و اگر نداند واهب حق رجوع ندارد.(10)
خلاصه اينكه، بخشش مهريه از سوي زوجه از آنجا كه به صورت مشروط صورت گرفته و زوج به شرط خود وفاء ننموده، چنانچه زوج به اين امر (خلف وعدة‌ خود) اعتراف نمايد يا اين كه زوجه ادلة محكمه پسند مثلا (شاهد) بر اين مسأله داشته باشد، مي تواند با تقديم دادخواست به محاكم قضايي مهرية خود را مطالبه نمائيد و تقاضاي ابطال سند را از دادگاه خواستار شود.

پاورقی:

1. هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجانا به كس ديگري تمليك مي كند،‌ تمليك كننده واهب، طرف ديگر (گيرنده) را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي گويند. (ماده 795 قانون مدني) و منظور از معوض اين است كه هديه گيرنده در ازاء گرفتن هديه چيزي را به هديه دهنده مي دهد.
2. عقد جائز عقدي است كه امكان رجوع در آن براي يكي از طرفين يا هر دو طرف وجود دارد بخلاف لازم كه چنين امكاني وجود ندارد.
3. مادة 803، قانون مدني.
4. منظور از اثباتاً يا نفياً اين است كه شرط انجام فعلي يا شرط ترك فعلي در ضمن عقد بيايد.
5. مادة 237، قانون مدني.
6. فاضل لنكراني، محمد، جامع المسائل، چاپ مهر، چ چهارم، 1379، ج 2، ص 360.
7. همان، ص 365.
8. همان.
9. استفتائات، امام خميني (رحمة الله عليه)، انتشارات جامعة مدرسين حوزة علمية قم، ج 2، ص 330.
10. گلپايگاني، لطف الله، مجمع المسائل، موسسة دارالقرآن الكريم، ج2، ص134.

منبع:مرکز مطالعات و پاسخگوئی به شبهات حوزه علمیه قم