به انجمن سبک زندگی ایرانی اسلامی خوش آمدید

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1
  1. #1
    هم راه کاربر طلایی
    تاریخ عضویت : جنسیت Jul 2013
    نوشته ها : 1,501 تشکر : 0
    مورد تشکر: 157 مرتبه تشکر شده در 137 پست
    دریافت : 0 آپلود : 0
    امتیاز : 0 وبلاگ :
    سیده فاطیما آنلاین نیست.

    وضعيت مهر براي زن مطلقه

    وضعيت مهر براي زني كه قبل از نزديكي طلاق گرفته است، چگونه است؟

    پاسخ:

    در مورد سؤال، دو حالت متصور است: مهر معين و مهر نامعين كه ذيلاً به آن ميپردازيم.

    الف: مهرالمسّمي در مورد طلاق:هرگاه مهر در عقد نكاح تعيين شده باشد، آنرا مهرالمسّمي گويند اين اصطلاح از فقه اسلامي گرفته شده و در مادة (1100 قانون مدني) به كار رفته قانون مدني،(1)مي گويد: مهرالمسّمي عبارت از مال معيني است كه با عنوان مهر با توافق زوجين تعيين ميشود.(2)زن به مجرد عقد مالك تمام مهر ميشود. اما مالكيت او نسبت به نصف مهر متزلزل است، در صورتي مستقر ميشود كه نزديكي واقع شود. در صورت وقوع طلاق قبل از نزديكي، زن تنها مالك نصف مهر ميباشد. قانون مدني در اين زمينه مقرر ميدارد: «هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند»(3) اين حكم منشأ قرآني دارد.(4)

    ب: طلاق قبل از نزديكي و مهر نامعين:در صورتيكه مهر نامعين باشد و طلاق قبل از نزديكي واقع شود قانون ميگويد: «هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است»(5). متعه در لغت بهره مند شدن و لذت بردن است. اين اصطلاح از آية شريفة‌ قرآن كريم گرفته شده است.(6) مهرالمتعه در اصطلاح حقوقي، مالي است كه شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزديكي و پيش از تعيين مهر، به تناسب وضع اقتصادي خود به زن ميدهد. «براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه ميشود».(7)
    خلاصه آنكه، زني كه قبل از نزديكي طلاق ميگيرد، دو حالت دارد: اگر مهرش معين است و در عقد ذكر شده باشد، او فقط مالك نصف مهر است. واگر مهرش معين نباشد مالك مهرالمتعه و به تعبير قرآن «متاع» ميباشد.

    پاورقی:

    1. ر.ك:قانون مدني، مواد 1080، 1100، 1089 و 1090.
    2. صفايي، سيدحسين، امامي، اسداله. حقوق خانواده، تهران، تهران، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه، چاپ 4، 1374، ج1، ص 195.
    3. قانون مدني، مادة 1092.
    4. بقره :‌237.
    5. قانون مدني، مادة‌1093.
    6. بقره :236.
    7. قانون مدني، مادة 1094.

    منبع:مرکز مطالعات و پاسخگوئی به شبهات حوزه علمیه قم

    بازدید:

  2.  

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •