جهیزیه بر عهده ی زن یا بر ذمه ی مرد

[صدای رسا]

از جمله مقدمات شروع زندگی مشترک هر زوج جوان، تهیه ی لوازم و اسباب خانه است . این لوازم که شامل کلیه ی اثاث مورد نیاز منزل، وسایل اساسی منزل و جزییات اسباب رفاهی می باشد، غالبا به تناسب عرف خاص هر منطقه، از حداقل ضروریات تا حد بسیار تجملی متغیر است و البته هزینه و مسؤولیت تهیه ی این لوازم به تبع آداب و رسوم هر منطقه به عهده ی داماد و یا عروس می باشد .


در عرف غالب جامعه ی ایرانی این مسؤولیت به عهده ی دختر - و به عبارت بهتر - پدر دختر می باشد و هزینه ی آن، که می تواند بسیار قابل ملاحظه و اغلب برای خانواده ها سنگین باشد، عموما بر دوش خانواده ی عروس، سنگینی می کند . جهیزیه در ذهن اکثر خانواده های ایرانی، مالی است که دختر «باید» تحت هر شرایطی و به هر قیمتی که باشد، آن را تهیه نماید و حتی در موارد استثنایی در صورتی که به دلیل عدم تمکن مالی خانواده ی دختر، داماد این بار مالی را بپذیرد، این مساله به دلیل وجود همین ذهنیت غالب، به توافق طرفین، اغلب پنهان باقی می ماند که مبادا به آبرو و حیثیت اجتماعی خانواده ی عروس لطمه وارد سازد! و این در حالی است که اصل جهیزیه، بر خلاف عقیده و ذهنیت عموم، حقی است برای زن که مرد باید عهده دار تهیه ی آن گردد و اساسا جهیزیه نوعی «دین » است بر ذمه ی مرد، که در وظیفه اش در قبال تهیه ی تدارکات زندگی مشترک می گنجد .


با این مقدمه در این مقاله سعی می شود، مستندات قانونی و روایی در این باب ارایه شده و آثار و پیامدهای هر دو دیدگاه (جهیزیه به عهده ی داماد و جهیزیه به عهده ی عروس) بررسی گردد . هم چنین جایگاه هر دو دیدگاه در معادلات اجتماعی، در کنار سایر پارامترها از قبیل اشتغال زنان، مهریه ی زن، ساختار طبیعی و تکوینی و روحیات زن و . . . تبیین می شود و در ضمن، گزارشی اجمالی در عمل کرد سایر اقوام و ملل و بعضی کشورهای اسلامی در قبال جهیزیه آورده می شود . در پایان نیز الگویی با عنایت به سنت و سیره ی ائمه ی اطهار علیهم السلام پیشنهاد می گردد .


جهیزیه نزد ملل دیگر

تهیه ی جهیزیه میان اعراب بر اساس عرف رایج بر عهده ی شوهر است . مضاف بر این، عرف، دادن هر گونه اسباب و وسایل زندگی از طرف خانواده ی دختر را امری ناپسند شمرده و کسر شان دختر می داند .


در مورد سایر ملل نیز دادن جهیزیه از سوی پدر عروس، میان ملل شرقی دیده شده است اما کیفیت و میزان آن متفاوت است . اصولا تدارک جهاز از سوی پدر دختر، در شرق ریشه ی تاریخی دارد و آن چه از تاریخ ملل شرق باستان، خصوصا ایران باستان، به دست آمده است نشان می دهد پدر عروس ضمن دریافت هبه و شیربها از خانواده ی داماد، جهیزیه ای نیز مطابق شؤون خانوادگی و اجتماعی خویش، همراه دختر به خانه ی داماد می فرستد . ⁽¹⁾



هر چند ریشه ی قوانین ما شرع مقدس اسلام است و این ریشه های تاریخی و قوانین عرفی، هیچ یک در حکم جهیزیه و نفقه مدخلیت ندارد، اما مرور برخی آداب و رسوم مللی که تهیه ی جهیزیه را به عهده ی خانواده ی دختر می گذارد و بررسی آثار و پیامدهای آن خالی از فایده نیست . مخصوصا این که فشارها و تبعات منفی آن میان ملل مختلف اغلب (غیر از برخی موارد خاص) مشابه است و نیازی نیست لزوما از تجربه ی جامعه ی خود در این زمینه استفاده نماییم .


جامعه ی هند

از جمله جوامع درگیر با «معضل » جهیزیه جامعه ی هند می باشد که این امر از جوانب مختلف، این جامعه را با بحران های جدی رو به رو ساخته است . پرداختن به جامعه ی هند از این باب در اولویت قرار گرفت که علاوه بر وجود بحران ها و پیامدهای خاص خانوادگی و جمعیتی ناشی از تفکر «جهیزیه از جانب دختر» در هند، این موارد توسط مسؤولین امر به صورت علمی و کارشناسی مورد کنکاش و مطالعه قرار گرفته است و تقریبا آمار و ارقام جالب توجهی در این زمینه استخراج شده است (آن چه که در جامعه ی ما به صورت نظامند بررسی نشده و اغلب به صورت پنهان است) .
وجود آداب و رسوم مربوط به جهیزیه - با وجود ممنوعیت قانونی آن - امنیت مالی را از دختر سلب می کند و این امکان را به وجود می آورد که تمام سرمایه ی یک خانواده که طی سالیان دراز فراهم آمده است در جریان ازدواج از بین برود و یا حداقل خانواده را زیر بار سنگین قرض قرار دهد . ⁽²⁾ از طرفی خانواده ها ناگزیر از شوهر دادن دختران خود هستند .

بنابراین اغلب برای رهایی از این معضل، ممکن است به راه حل هایی غیر انسانی، از قبیل از بین بردن دختر در دوران جنینی یا حتی مسموم کردن نوزاد در اوایل تولد و حتی عدم رسیدگی در موارد بیماری در سال های بعد زندگی دختر، متوسل شوند .


بر اساس یک تحقیق ⁽³⁾ در روستاهای طالیا جنوب هند ایالت ماهاراشترا از 640 خانواده، 51 درصد، نوزاد دختر خود را کشته بودند . در بمبئی نیز در 8000 سقط جنین 7999 مورد برای از بین بردن جنین دختر بوده است . . . .


ریشه ی اصلی این فرزند کشی را می توان در تفکر جاهلی این خانواده ها جست و جو کرد . نود درصد این خانواده ها معتقد بودند: «دختر بار سنگینی بر دوش خانواده است » . این روند در هند علاوه بر جنبه های غیر انسانی آن تعادل جمعیت زن و مرد را با بحران جدی رو به رو ساخته است، که خود زمینه ی پیامدهای منفی دیگر است .


به طور کلی علاقه به فرزندان ذکور در ملل شرق و آسیا و به طور افراطی تر در مردم هند وجود دارد; زیرا معتقدند: فرزندان ذکور از نظر اقتصادی بیشتر درآمدزا هستند اما دختران در موقع ازدواج باید جهیزیه ی قابل توجهی به خانه ی همسر، ببرند . در همه ی این جوامع تامین این جهیزیه برای خانواده ی دختر مشکل آفرین و در اکثر موارد تقریبا محال و غیرممکن است » . ⁽⁴⁾
جامعه ی ایران

مسؤولیت تهیه ی جهیزیه، با پیشینه ی تاریخی و حمایت گسترده ی عرفی در اکثر مناطق ایران متوجه عروس و خانواده ی وی می باشد، به طوری که حتی به محض تولد دختر، بار جهیزیه بر دوش خانواده سنگینی می کند . جهیزیه در جامعه ی فعلی ما به صورت یک سویه، شاخ و برگ برخی حمایت های مالی از جانب خانواده ی داماد را (که در گذشته مرسوم بوده است) از دست داده و بر عکس به صورت طلبی از جانب خانواده ی داماد درآمده است . حتی در بعد اسلامی و توجه به سیره، مفهوم کمک به تهیه ی جهیزیه، برای برداشتن باری از دوش مرد، یعنی جنبه ی مشارکت و لطفی از طرف خانواده ی عروس (شکل مطلوب)، به صورت دین و مسؤولیتی توام با فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی برای خانواده ی دختر، تغییر ماهیت داده است و در نتیجه اغلب خانواده ها را از داشتن فرزند دختر در نوعی اضطراب و نگرانی فرو می برد .


ابعاد مختلف این روند وقتی بیش تر نمود پیدا می کند که معادلات مالی را در قوانین شرعی و اجتماعی تحت تاثیر قرار دهد و به صورت منفی، این تعادل را به ضرر زن بر هم زند .


به عنوان نمونه، زن قرار است با پشتوانه ی مهریه و نفقه، حمایت اقتصادی شود، اما وقتی قوانین عرفی این قانون را به صورت «مهریه ی نسیه » - که فقط در اختلافات و طلاق خود را نشان می دهد - و نفقه که در اصل برای مرد وضع شده ولی قسمت قابل ملاحظه ای از آن به صورت پارامتر «نقد جهیزیه » توسط زن تهیه می شود - ، درآورد، نمی توان خوش بین بود که این قوانین با تعاملات عرفی بتوانند برای زن حامی اقتصادی محسوب شوند و عملا عرف غلط، قوانین مالی را تحت الشعاع خود قرار داده و آن را عقیم می سازد . این مساله از بعد دیگری نیز قابل توجه است و آن ادعای زن در قبال استرداد جهیزیه اش در موارد اختلاف و طلاق می باشد .


جالب است بدانیم، حتی اگر زن قبل از بردن جهیزیه به خانه ی شوهر از اثاث خود سیاهه برداری کند باز هم این سیاهه، به عقیده ی حقوق دانان، هر چند «دلیل مالکیت زن است اما دلیل بقای مالکیت نیست » . ⁽⁵⁾ به صورت واضح تر حتی اگر شخص در زمان خرید، کاغذ خرید داشته و نیز شهودی هم برای این که این اجناس به عنوان جهیزیه به این خانه رفته، باشد و مرد استنکاف نماید، تنها در صورتی می تواند جهیزیه اش را پس بگیرد که جهیزیه طبق فاکتورهایی که در دست زن هست در خانه ی مرد موجود باشد و در این صورت از طریق قرار تامین اموال، می شود آن اجناس را پس گرفت . ⁽⁶⁾



با این حساب با روند شتاب آلود و سیر صعودی اقلام و هزینه های جهیزیه، به نظر می رسد زن ایرانی، ناخواسته و ناآگاهانه خود را درگیر معضلات تهیه ی جهیزیه و آثار و پیامدهای طولانی مدت بعد از آن و قوانین نه چندان آسان استرداد جهیزیه در مواقع اختلاف نموده است . شاید در مورد مرجع ضمیرها، در بحث جهیزیه، افراد این فشارها را متوجه پدر دختر بدانند و نه بر عهده ی دختر، که در پاسخ باید گفت: حتی در صورتی که پدر (یک مرد) مسؤول تهیه ی جهیزیه ی دخترش به سبب توقع عرف باشد، وضعیت بدتر شده و در این حالت این بار مالی تحمیلی، کل خانواده ی دختر را به شدت تحت تاثیر قرار داده و به جای یک نفر در واقع تمام اعضای خانواده را درگیر بحران اقتصادی و روانی خود می کند و اگر دختر، این مسؤولیت را به عهده گیرد با توجه به سایر پارامترها از قبیل محوریت خانواده، نقش های مادری و همسری و ساختار سنتی جامعه ی ما، که هیچ گونه تاکیدی بر اشتغال زنان خصوصا از نوع سنگین آن ندارد، این سؤال هم چنان باقی می ماند که این دختر از کدام منبع درآمد، این هزینه ی تحمیلی را باید بپردازد؟ در حالی که اگر این مسؤولیت از اول به عهده ی مرد باشد بر عکس در او احساس مسؤولیتی که متناسب با روحیات مردانه است ایجاد می نماید .

کما این که شرع مقدس اسلام این وظیفه را در زمره ی تکالیف مرد قرار داده است (و البته از کمک خانواده ی عروس در این امر ممانعت به عمل نمی آورد) . در این قسمت مستندات قانونی که برگرفته از شرع مقدس است ارایه شده و در ادامه، سایر آثار وضعیت کنونی جهیزیه دنبال می شود .


مستندات قانونی

تکلیف مرد به دادن نفقه و حدود و ارکان آن

در اسلام، ریاست خانواده با شوهر بوده و از توابع این ریاست، دادن نفقه از جانب مرد به همسرش می باشد . در ازدواج دایم، این تکلیف از قانون شرع نشات می گیرد و ریشه ی قراردادی ندارد، ⁽⁷⁾ بنابر این طرفین نمی توانند ضمن عقد، یا قبل و یا بعد از آن این تکلیف را از مرد ساقط کنند . در نتیجه نفقه ی زن از جمله دیون مرد به شمار می آید .

(شرح مفصل آن در کتب حقوقی و فقهی وجود دارد) . اما مطلب مورد نظر ما در این بحث، مصادیق نفقه و حدود آن می باشد . به موجب ماده 1107 قانون مدنی «نفقه عبارت است از مسکن، البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن و یا احتیاج او به واسطه ی مرض و یا نقصان اعضا» . بنابراین «در تعریف نفقه ی زن می توان گفت تمام وسایلی است که زن، با توجه به درجه ی تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است » ⁽⁸⁾ هم چنین «مرد در قبال زندگی زناشویی موظف و مکلف است تمام وسایل زندگی زن را از هر حیث، مهیا و فراهم سازد و برای زن، از این حیث، هیچ گونه وظیفه ای در شرع مقدس اسلام تعیین نگردیده است و حتی درباره ی اثاثیه ی خانه و متاع مربوط به وسایل زندگی نیز بر عهده ی زن چیزی مقرر نشده است » . ⁽⁹⁾



حال اگر دختر بنا بر قوانین عرف، در صورت تمکن و استطاعت مالی، اثاثیه ای را به عنوان جهاز و به قصد مشارکت و یاری شوهر با خود به خانه ی همسرش ببرد به نحوی قسمتی از نفقه به خواست دختر مهیا می گردد که «شوهر هیچ گونه دخالتی از لحاظ تصرف در جهیزیه ی مزبور جز با اجازه ی زوجه نداشته و نخواهد داشت و جهاز مزبور از حقوق اختصاصی زوجه می باشد» . ⁽¹⁰⁾
اما اگر زوجه به هر دلیل، مثلا عدم تمکن مالی و یا عدم تمایل به اجرای این قانون عرفی نتوانست و یا نخواست وسیله ای به عنوان جهیزیه به خانه شوهر ببرد، جایگاه این وسایل در نفقه محفوظ است و مرد مکلف به تهیه ی آن است و میزان آن را عرف جاری تعیین می نماید و کلیه ی قوانین مربوط به نفقه در مورد جهیزیه به عنوان جزیی از آن جاری است، یعنی همین نفقه ی زن بر نفقه ی اقارب مقدم است . ⁽¹¹⁾ و در حال ورشکستگی و اعسار مرد نیز جزو دیون ممتاز است ⁽¹²⁾ و البته در مورد حقی که زن بر این گونه اشیا پیدا می کند، معیار، اراده ی شوهر و حکم عرف است . خانه و اثاث منزل را مرد به زن خود نمی بخشد بلکه فقط اجازه ی استفاده در آن را می دهد .


در تمام موارد فوق، نفقه ضمانت اجرایی کیفری نیز دارد . بر اساس قانون مجازات اسلامی «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خود را در صورت تمکین ندهد، دادگاه می تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید . . .» . ⁽¹⁴⁾ و یا ضمانت اجرایی دیگر این که: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند . محکمه میزان نفقه را تعیین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد» . ⁽¹⁵⁾
برخی تبعات جهیزیه در وضعیت فعلی جامعه

از جمله پیامدهای جهیزیه به شکل کنونی (جهیزیه به عهده ی دختر و با تجمل گرایی افراطی فعلی) بالا رفتن سن ازدواج و افزایش تعداد دختران مجرد است; به علت عدم آماده بودن جهیزیه در حد قابل قبول، یعنی کلیه ی وسایل اعم از اساسی و غیر اساسی، ضروری و غیرضروری و به صورت افراطی توام با تجمل گرایی و البته هر کدام از این تبعات منفی خود ریشه ی بسیاری ناهنجاری های دیگر در جامعه خواهند بود . هم چنین آثار منفی روانی مسؤولیت تهیه ی جهیزیه، آن هم از نوع کامل و با شاخ و برگ فراوان آن و بحث چشم و هم چشمی ها، در بسیاری جهات به صورت جدی قابل تامل است و برای ما که طبیعت و تکوین زن را اصلی در وضع قوانین می دانیم، همین ظرافت روح و حساسیت شخصیتی زن با تحمل فشار قبول مسؤولیت سنگین مالی در تضاد آشکار خواهد بود . کما این که این موجود ظریف اندیش، تحمل دیدن رنج خانواده برای تهیه ی جهیزیه اش را نیز ندارد . اما همه ی رنج و فشار روانی، اقتصادی و اجتماعی را در حالی تحمل می کند که اساسا شرع، هیچ گونه تکلیفی در این باب برایش قرار نداده است، بر عکس، تهیه ی لوازم زندگی را بر عهده ی مرد گذارده است .


هر چند در صورتی که جهیزیه بخواهد روند تجملی خود را پیش ببرد، این بار کمرشکن بر دوش هر که باشد، کل جامعه را با بحران افزایش سن ازدواج، افزایش تعداد پسران و دختران مجرد، فشارهای روانی و . . . رو به رو خواهد ساخت، اما برخورد غلط افراد با یک اصل و قانون شرعی و منحرف ساختن آن به وسیله ی تجمل گرایی نمی تواند برداشتن این تکلیف از دوش مرد را توجیه نماید و با این پیش فرض که زن نیز باید قسمتی از بار مالی زندگی را به دوش کشد، این مسؤولیت سنگین را بر شانه های ظریف زن انداخت!


این معضل وقتی رنگ فاجعه به خود می گیرد که بدانیم متاسفانه همین جهیزیه معیار انتخاب همسر برای برخی خانواده ها تلقی می گردد و شخصیت دختر را به «قیاس به جهیزیه اش » به شدت مورد سؤال قرار می دهد .


باید دانست، مشکل جهیزیه در جامعه ی ما، شاید بیش از آن که از لحاظ اقتصادی مشکل محسوب شود، از باب منشا روانی و اضطراب ناشی از نداشتن تمکن مالی مورد توجه است; زیرا فشار اقتصادی اگر توام با ترس از آبرو و شرافت اجتماعی گردد ریشه دار تلقی می گردد . مشکل جامعه ی ما این است که دختر و خانواده ی او، پس از این که کلیه ی فشارهای تهیه ی جهیزیه را به جان می خرد و به هر قیمتی که شده بالاخره مجموعه ای را که باید در اصل مرد آن را تدارک می دیده است فراهم می آورد، تازه آماج سرزنش ها و نگاه های ملامت بار اطرافیان داماد به دلیل برخی کمبودها، قرار می گیرد و همین مساله نقطه ی شروع بسیاری از اختلاف ها است، در حالی که زن ایرانی نمی داند اصلا وظیفه ای برای تهیه ی جهیزیه ندارد، چه رسد به سؤال و جواب و تحمل سرزنش در قبال کم و زیاد بودن آن و اگر این ذهنیت اشتباه در جامعه اصلاح نشود باید منتظر به وقوع پیوستن فاجعه ای نظیر هند در ایران بود .

هر چند فاجعه در جامعه ی ما پنهان است و ناآگاهی ما از آن، دلیل بر نبود آن نیست .


باید قبول کرد که ذهنیت دادن جهیزیه به دختر به عنوان وظیفه و بعد هم عکس العمل خانواده ی داماد، آن هم در شرایط فعلی، از دختر به عنوان موجودی پر درد سر در اذهان متصور می سازد و این تلقی از او بدون شک در رفتارها و تربیت و . . . تاثیرگذار بوده و ریشه ی برخی تبعیض ها به شمار می آید .


البته ما قصد نداریم به یک باره این عرف را با پیشینه ی تاریخی و ریشه ی عمیقش در جامعه کنار بگذاریم و اصولا این انتظار منطقی نخواهد بود، اما آگاه کردن زن از این قانون که جهیزیه در اصل بر عهده ی او نیست حتما از بسیاری تبعات منفی روانی و فشارهای وارد بر زن و خانواده ی وی می کاهد و کار کرد روانی این اصلاح، موفقیت کوچکی نخواهد بود، اتفاقا وقتی زن بداند فقط جهت مشارکت و همراهی مالی با مرد، اثاث منزل تهیه می کند نه به عنوان وظیفه، اولا از لحاظ روحی قابل مقایسه با وضعیت قبل نخواهد بود، ثانیا بر روند تجمل گرایی جهیزیه نیز تاثیر مثبت خواهد داشت و می تواند از میزان آن بکاهد .


سیره ی رسول اکرم (ص) و ازدواج حضرت فاطمه (س) و حضرت علی (ع)

آن چه از سیره ی معصومان علیهم السلام به دست می آید نشان می دهد که مهریه ی بانوی دو عالم 50 درهم قرار داده می شود و این مبلغ به عنوان سنت مقرر می گردد (مهریه ی هر یک از همسران حضرت رسول (ص) این میزان قرار می گیرد) و نکته ی مهم این است که حضرت علی (ع) زره خویش را می فروشند و پول آن را نزد رسول اکرم (ص) می آورند و حضرت این مبلغ را به سه قسمت تقسیم می فرمایند: یک سوم خرید لوازم زندگی (جهیزیه)، یک سوم برای خرید عطر و ثلث آخر را نزد ام سلمه به امانت می گذارند تا هنگام نزدیک شدن شب عروسی به عنوان مساعدت و کمک، صرف مخارج ولیمه ی عروسی گردد ⁽¹⁵⁾ و این ها همه نشان می دهد که مهریه حالت نقد دارد . هم چنین در صورت استطاعت مالی، کمک پدر عروس و عروس به تهیه ی لوازم زندگی امری پسندیده است به شرطی که بر اساس سیره ی فاطمی (س) از هر گونه تجمل گرایی در این زمینه پرهیز گردد و ضروریات زندگی منظور گردد .


در پایان یادآور می شویم کمک و مساعدت به داماد از طریق تهیه ی برخی لوازم زندگی نباید به عنوان وظیفه و تکلیف برای زن تلقی گردد و باید هرگونه فشاری، با این ذهنیت که این کمک اختیاری و ارادی است، از دختر و خانواده ی او برداشته شود . امید است که جوانان با تاسی به سیره ی علوی و منش فاطمی همیشه راه اعتدال را در مسیر زندگانی دنیوی بپویند و از آسیب های افراطها و تفریطها مصون بمانند .


پی نوشت ها:


1 . زن در شرق باستان، رقیه بهزادی .
2 . سیمای زن در جهان، هندوستان، ص 29 .
3 . همان، ص 30 .
4 . همان، ص 33 .
5 . دکتر ولویون، دانشگاه علامه ی طباطبایی، برگرفته از مجموعه مقالات زن در روزنامه ی زن، ص 549 .
6 . ناهید شید، وکیل دادگستری، برگرفته از مجموعه مقالات زن در روزنامه ی زن، ص 550 .
7 . ماده 1106 قانون اساسی .
8 . حقوق مدنی خانواده، ناصر کاتوزیان، ص 187 .
9 . دکتر محمد باقر محقق، حقوق مدنی زوجین، ص 357 .
10 . همان، ص 358 .
11 . ماده 1203 قانون مدنی .
12 . ماده 1206 قانون مدنی .
13 . ماده 105 قانون مجازات اسلامی .
14 . ماده 105 قانون مجازات اسلامی
15 . از ولادت تا شهادت فاطمه ی زهرا (س)، سید محمد کاظم قزوینی، ترجمه ی دکتر حسین فریدونی .

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حوزه