تجربه اندونزی در اصلاح یارانه­ ها

[بهمن پور]

تجربه اندونزی در اصلاح یارانه­ ها
یکی از مسائل و چالش­های اساسی اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، یارانه­ها و مسئله اصلاح آن بوده است. یارانه­هایی که در خلال سال­های جنگ تقویت شدند و به عنوان یک مولفه اساسی در زندگی و معیشت جامعه ایرانی جا خوش کردند. این جا خوش کردن آن چنان به یک رسم معمول و البته جدی اقتصادی ایران بدل شد که حتی بعد از پایان جنگ و خارج شدن کشور از وضعیت خاص، تا دو دهه هیچ یک از دولت­ها توان رویارویی جدی با آن را در خود نمی دیدند؛ تا این­که در آذر 1389 محمود احمدی نژاد آغاز هدفمندسازی یارانه­ها را به طور رسمی اعلام کرد. هدفمندسازی یارانه­ها اگر چه در ذات امری مطلوب و ضروری برای اقتصاد ایران می­نمود، اما آن­چنان که بسیاری از کارشناسان در همان زمان هم گوشزد می­کردند، مسیری بود که نیازمند اصلاح و تجدید نظر بود؛ شیوه پرداخت یارانه­ها و عدم تناسب منابع و مصارف مهم­ترین مشکلاتی بودند که از همان ابتدا هم به چشم می­خورد و اکنون که نزدیک به سه سال از اجرای این طرح می­گذرد، ضرورت بازبینی و اصلاح این نظام از هر زمان دیگری بیشتر رخ نمایی می­کند.

به طور کلی یکی از معمول­ترین شیوه های مطالعاتی (به خصوص در حوزه مطالعات اجتماعی) مطالعات مبتنی بر تجربه­های مشابه در کشورهای دیگر است. دغدغه اصلاح نظام یارانه­ای در دهه 90 میلادی و به دنبال بحران بزرگ اقتصادی شرق آسیا شکل گرفت و در این راستا بود که در مالزی و اندونزی -که کانون های اصلی بحران بودند - برنامه­های جدید برای هدایت یارانه­ها و کمک­های اقتصادی دولت ارائه شد. از همین رو مطالعه تجربه کشورهای دیگر (در این مقاله اندونزی) در زمینه هدفمندسازی یارانه­ها می­تواند درس­هایی را برای اقتصاد ایران در بر داشته باشد؛ درس­هایی که شاید برای آموختنشان نیازی به آزمودنشان نباشد.

کشور اندونزی در چند دهه گذشته و به خصوص از سال 1998 به بعد همواره با مسئله اصلاح ساختار یارانه­ای در اقتصاد خود روبرو بوده است و در این راستا راه­های متفاوتی را آزموده است. آخرین تجربه این کشور در این زمینه که از سال 2005 آغاز شده است، اجرای اصلاحات یارانه­ای در چاچوب پرداخت های نقدی بوده است. محدود شدن پرداخت­های نقدی به خانواده­های کم درآمد، جلوگیری از فقر دموکراسی، توجه به بخش­های روستایی و شهری به طور مجزا، تخصیص درآمدهای حاصل از صرفه جویی در بخش­های زیرساختی، آموزش، سلامت و تغییر نگاه از کوتاه مدت به بلندمدت در مسئله اصلاحات یارانه ای، از جمله مهم­ترین درس هایی است که برای اقتصاد ایران می تواند در بر داشته باشد. هدف تمامی برنامه های رفاهی (از جمله آن پرداخت یارانه) کاهش آثار زیان­بار اجتماعی و اقتصادی افزایش قیمت­ها است؛ آثاری که ممکن است در اثر افزایش هزینه های زندگی با توجه به سطح درآمد خانوارهای کم درآمد به وجود بیاید.[3]

محدودیت پرداخت­های نقدی

اگر چه کشورها ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی دارند و با شرایط سیاسی غیر همگونی روبرو هستند و نتوان به راحتی برای تمامی آن­ها نسخه یکسانی در مسئله هدفمندی یارانه ها تجویز کرد، اما به نظر می رسد حذف یارانه­ها در کشورهای در حال توسعه که غالبا از نبود جوامعی متکثر رنج می­برند، بدون پرداخت­های نقدی قادر به کسب موفقیت لازم نخواهد بود. مقایسه تجربه اندونزی در حذف یارانه ها در سال 1998 و 2005 موید همین مسئله است؛ در سال 1998 تجربه اندونزی در حذف یارانه ها به آشوب و بلوا، مرگ و میر، خشونت و سقوط رئیس جمهور وقت منجر شد اما در سال 2005 با توجه به پرداخت های نقدی صورت گرفته همان تجربه به تجربه ای نسبتا موفق تبدیل شد. عملکرد دولت اندونزی در عدم پرداخت یارانه­های انرژی و در عوض پرداخت یارانه­های نقدی علاوه بر این که بر طبق نظر سنجی های انجام شده توانست رضایت نسبی خانواده های کم درآمد اندونزیایی را به دست آورد، در سال 2006 موفق به صرفه جویی 7 میلیارد دلاری نیز شد. به نظر می رسد آنچه در این تجربه بسیار اهمیت دارد و بایستی مورد توجه تصمیم سازان کشور ما هم قرار گیرد این است که پرداخت های یارانه ای در اندونزی صرفا به خانواده های کم درآمد بوده است و همه خانوارها را (همچون ایران) شامل نشده است و به این ترتیب دیده شده است که علاوه بر مزایای فوق که به آن ها اشاره شد افزایش حجم نقدینگی و نتیجتا آثار تورمی آن در اقتصاد اندونزی در حد ایران مشاهده نشده است. البته از این مسئله نیز نباید غافل بود که شرایط سیاسی کشورها از یکدیگر متفاوت است و علاوه برای مولفه های اقتصادی، مولفه های سیاسی نیز می­توانند در میزان شمول خانوارها جهت دریافت یارانه های نقدی تاثیر گذار باشند اما در مجموع به نظر می رسد یکی از اصلاحاتی که در ادامه اصلاح یارانه ها در ایران ضروری است همانا کاهش دامنه شمول یارانه ها و پرداخت آن ها تنها به دهک های خاص درآمدی است.

البته نباید فراموش کرد که تعیین اصول شفاف، عادلانه و یکسان در تمییز خانواده های پردرآمد از کم درآمد نیز اهمیت اساسی دارد؛ چرا که تجربه اندونزی نشان داد که عدم شفافیت و یکسان نبودن قوانین تمییز منجر به بروز نارضایتی هایی در بین مردم این کشور شده است.

یارانه به مثابه یک ابزار انتخاباتی

علی رغم تمام مزیت هایی که طرح پرداخت یارانه های نقدی داشت، این روش می­تواند در چارچوب یک تحلیل اقتصاد سیاسی به وسیله­ای برای دولتمردان و حربه­ای برای جلب آرا در انتخابات تبدیل گردد که این مسئله هیچ معنایی ندارد جز به چالش کشیده شدن دموکراسی؛ همان­طور که در اندونزی پرداخت­های نقدی به وجهه ملی رئیس جمهور وقت (Yudhoyono) کمک کرد و این به عنوان یک امر منفی تلقی می شود. اگر توزیع نقدی یارانه به یک وسیله برای جلب آرا و حمایت های مردمی تبدیل شود، آن گاه به عنوان یک عامل که به فقر دموکراسی منتهی می شود قلمداد می گردد. برای مثال تصمیم به افزایش یک سومی پرداخت ها در مارچ 2009 که به ظاهر برای مقابله با بحران های مالی بود، یکی از تفسیرهایش این بود که 15 روز قبل از انتخاب مجلس قانونگذاری و سه ماه قبل از انتخابات ملی بوده است و این حربه ای بوده است برای جلب آراء.

مطالعات و تحقیقات و تغییر نگاه

تجربه نشان داده است که اصلاحات اقتصادی در ابعاد بزرگ نه تنها به مطالعات اولیه متناسب نیازمند است بلکه در طول مسیر نیز نیاز به اصلاح دارد. انجام نظرسنجی ها، بررسی های سازمان های آماری و مطالعات محافل آکادمیک از دیگر نقاط بارز هدفمندی یارانه ها در اندونزی (در مراحل مختلف ) بوده است. اهمیت این مطالعات و بررسی ها در تصمیم گیری های آینده، سیاست گذاری ها و اصلاحات لازم برای طی این مسیر است. به نظر می­رسد در طول سه سال گذشته میزان نظرسنجی­ها، آمارهای منتشره و تحقیقات انجام شده از حد لزوم کمتر بوده است.

نکته بسیار مهم دیگر این است که این برنامه را نباید برنامه­ای برای خروج کامل جامعه از فقر قلمداد نمود بلکه این برنامه صرفا به این منظور طراحی شده است که آثار زیان بار افزایش هزینه های سوخت و انرژی را جبران کند ونمی توان در کوتاه مدت انتظار معجزه آسایی از آن داشت اما در بلندمدت، فراغت هزینه های دولت از پرداخت یارانه های سوخت، می تواند منشا مزایای دیگری نیز محسوب شود؛ از جمله صرف درآمدهای حاصل از صرفه جویی در پروژه های زیرساختی، بخش آموزش، سلامت و ... که همگی به عنوان برنامه هایی بلندمدت در مبارزه با فقر محسوب می شوند.

تفکیک نتایج در مناطق شهری و روستایی

یکی دیگر از پدیده های جالب توجه در اقتصاد اندونزی بعد از حذف یارانه ها و پرداخت های انتقالی نقدی این بود که نرخ فقر به طور میانگین کاهش یافت در مارچ 2006، مرکز آمار اندونزی اعلام کرد که جمعیت زیر خط فقر 17.75 درصد بوده است و در مارچ 2007 این رقم به 16.58 درصد بوده که حاکی از کاهش نرخ فقر بوده است. این در حالی است که در دوره اول افزایش قیمت حامل های انرژی (قبل از سال 2005) نرخ فقر از 16.66 درصد به 22.05 درصد افزایش یافته بود و این مسئله حاکی از اهمیت پرداخته های نقدی حداقل به بخشی از جامعه در جهت جبران آثار زیانبار افزایش قیمت ها است. اما در مناطق روستایی و شهری نتایج عکس داشت؛ فقر در مناطق روستایی کاهش یافت و در مناطق شهری با افزایش روبرو بود. بر طبق مدلی که در سال 2008 برآورد شد، نتایج متفاوتی به دست آمد؛ فقر تنها در نقاط روستایی کاهش یافته است و در نقاط شهری این رقم با افزایش روبرو بوده است. بر اساس این مدل استخراجی، بر اثر اجرای پرداخت های نقدی نرخ فقر روستایی 1.61 درصد کاهش می یابد اما در مقابل نرخ فقر شهری 1.41 درصد افزایش خواهد یافت.
-------------------------------
بخش اصلی این یادداشت حاصل تلخیص و ترجمه مقاله ذیل می باشد؛

Christopher Beaton,Lucky Lontoh; Lessons Learned from Indonesia's Attempts to Reform Fossil-Fuel Subsidies,2010

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن مطلب بخش شیوه اجرایی هدفمندی یارانه ها در اندونزی حذف شده است و تنها به پیشنهادات و راهکارهای سیاستی پرداخته شده است.


منبع : فرید اسماعیلیان از خبر آن لاین