ميانه‌روي در مصرف از دیدگاه امام رضا ( ع )

[صدای رسا]

از فضيلت‌هاي مهم اخلاقي، ميانه‌روي در همه كارها به‌ويژه ميانه‌روي در مصرف است. خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد: «وَ اقْصَدْ فِي مَشْيِكَ؛ در رفتارت ميانه‌رو باش!» (اسراء: 29) همچنين در آيه‌اي ديگر مي‌فرمايد: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا؛ و آنان كه چون انفاق مي‌كنند، اسراف نمي‌ورزند و خست نمي‌كنند، بلكه ميان اين دو، راه اعتدال و ميانه را برمي‌گزينند». (فرقان: 67)


در اهميت ميانه‌روي و ناروا بودن افراط و تفريط همين بس كه افراط و تفريط، از نشانه‌هاي ناداني شمرده شده و حضرت علي(ع) فرموده است: «لا تَري الْجاهِلَ اِمّا مُفْرِطاً او مُفرِّطاً؛ نادان را نبيني جز آنكه يا افراط مي‌كند يا تفريط.»1 شيخ محمود شبستري در اين باره زيبا سروده است:

همه اخلاق نيكو در ميانه است

كه از افراط و تفريطش كرانه است

ميانه چون صراط مستقيم است

ز هر دو جانبش قعر جحيم است

از ديدگاه امام هشتم(ع) هم كسي كه در مصرف، به خود و خانواده خود سخت مي‌گيرد و در مصرف، خست مي‌ورزد، از جاده مستقيم بيرون است و هم آن‌كه اسراف كرده و زياده‌روي مي‌كند.


امام رضا(ع)، هر دو شيوه را ناپسند مي‌شمارد. يكي از ياران امام هشتم(ع) مي‌گويد: از امام رضا(ع) درباره چگونگي تأمين مخارج خانواده جويا شدم. فرمود: «مخارج خانواده، حد وسط است ميان دو روش ناپسند.» گفتم: «فدايت شوم، به خدا سوگند! نمي‌دانم اين دو روش چيست؟ فرمود: «دو روش ناپسند، اسراف و خست است. آيا نمي‌داني كه خداوند بزرگ، اسراف (زياده‌روي) و اقتار (سخت‌گيري) را ناخوشايند مي‌دارد و در قرآن مي‌فرمايد: «آنان‌كه هرگاه چيزي ببخشند، نه زياده‌روي مي‌كنند و نه خست مي‌ورزند و ميانگين اين دو را در حد قوام برمي‌گزينند».2



«از ديدگاه امام رضا(ع)، تصرفات شخص در اموال خويش، محدود است؛ يعني اين‌گونه نيست كه حال كه اموال انسان، ملك اوست و به وي تعلق دارد، بتواند در آنها هرگونه كه خواست، تصرف كند، بلكه تصرف او بايد در حد ميانه و متعادل و به دور از اسراف و خست باشد. او هم اجازه ندارد كه خست ‌ورزد و در مصرف بر خود سخت گيرد و هم مجاز نيست كه اموال خويش را ريخت و پاش نمايد.


امام رضا(ع) در پايان سخن خويش به كلام خداوند استدلال فرمود كه در آن واژه «قوام» آمده است. مقصود از قوام؛ يعني آن استواري و اقتصادي كه موجب سامان يافتن زندگي همه افراد مي‌شود كه در آن، نه كسي محروم ماند و نه كسي بي‌حساب برخوردار گردد. روشن است كه هر چيز آنگاه مي‌تواند عامل «قوام» باشد و زمينه استواري چيز ديگري را فراهم آورد كه در موضع مناسب خود قرار گيرد و موضع مناسب، همان حد ميانه و دور بودن از اسراف و خست است.


اسراف و اقتار (خست) كه دو سوي حد ميانه است، ضد قواميت مال است؛ يعني مايه قوام و سامان‌يابي فرد و جامعه نيست، بلكه همين مال كه عامل بقا و قوام است، در حال افراط و تفريط، عامل تباهي و هلاكت فرد و جامعه خواهد بود. بقاء و دوام و قواميت، در حد ميانه و اعتدال است».3


پی نوشت :

1. نهج‌البلاغه، حکمت 70.
2. شيخ عباس قمي، سفينة البحار، ج 2، ص 622.
3. معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(ع)، صص 83، 88 و 91.


منبع:www.salst.ir