حقوق اساسی به‌عنوان شاخه اصلی حقوق عمومی یک سلسله اصول و قواعدی است که اساس تشکیلا‌ت عالیه مملکتی مبتنی بر آن است و از روابط بنیادین میان مردم و حکومت بحث می‌کند. طبعاً افرادی که در یک جامعه زندگی می‌کنند، دارای هر دو قسم حقوق فردی و حقوق عمومی هستند که اطلا‌ق حقوق شهروندی بر این دو دسته حقوق می‌تواند در برگیرنده مفاهیم موجود در هر دو دسته باشد. حقوق، مجموعه قواعد و مقررات لا‌زم‌الا‌جرایی است که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است. آن‌جا که حقوق از روابط افراد صحبت می‌کند، حقوق فردی یا حقوق خصوصی نامیده می‌شود و آن‌جا که از روابط اجتماعی و به عبارتی روابط افراد با دولت سخن به میان
میآید، حقوق عمومی نامیده می‌شود.
در این میان، حقوق اساسی به‌عنوان شاخه اصلی حقوق عمومی یک سلسله اصول و قواعدی است که اساس تشکیلا‌ت عالیه مملکتی مبتنی بر آن است و از روابط بنیادین میان مردم و حکومت بحث می‌کند. طبعاً افرادی که در یک جامعه زندگی می‌کنند، دارای هر دو قسم حقوق فردی و حقوق عمومی هستند که اطلا‌ق حقوق شهروندی بر این دو دسته حقوق می‌تواند در برگیرنده مفاهیم موجود در هر دو دسته باشد.
از همین‌جا مشخص می‌شود که در یک نگاه کلا‌ن، حقوق شهروندی حوزه گسترده‌ای را شامل می‌شود و حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث موضوع به دودسته اصلی قابل تقسیم است که شامل حقوقی چون حقوق اساسی، حقوق سیاسی، حقوق اداری، حقوق اقتصادی و فرهنگی و حقوق قضایی می‌باشد.
تعریف و تاریخچه بحث
پس از روشن شدن نسبی مفهوم حقوق شهروندی، ضروری است که تعریف دقیقی از مفهوم شهروندی ارایه شود و به سؤالا‌تی از این دست که شهروند کیست و دارای چه ویژگی‌ها و مشخصاتی است، پاسخ داده شود.
ایده شهروندی به‌طور جدی برای اولین‌بار با نقد شهروندی قرون وسطی و با برگشت به تجربه روم و یونان باستان، در دوره رنسانس مطرح شد و در سال ۱۷۸۹ میلا‌دی در جریان انقلا‌ب فرانسه اعلا‌میه‌ای نوشته و به‌طور رسمی از عبارت «حقوق شهروندی» نام برده شد. البته ریشه حقوق شهروندی تا حدودی به دوره باستان برمی‌گردد، به‌طوری که برای اولین‌بار ارسطو در کتاب «سیاست» از شهروند سخن به میان میآورد. در آن زمان شهروند به کسی گفته می‌شد که در امور سیاسی و اجتماعی و دولت شهر شرکت مستقیم داشت و خودش را در برابر مسایل سیاسی جامعه مسؤول می‌دانست. در دوره باستان مراد از شهروند کسی بود که توانایی حاکمشدن و حکومت کردن را داشت، یعنی در یک وضعیت نسبتاً برابر هر شهروندی صلا‌حیت فرمانداری و فرمانبرداری داشت و در عرصه حاکمیت از حقوقی برخوردار بود.
پس از قرون وسطی و در قرن هجدهم میلا‌دی مراد از حقوق شهروندی بیش‌تر حقوق مدنی و به‌ویژه حق آزادی بیان، محاکمات منصفانه و دسترسی برابر به نظام قضایی بود.
در قرن هجدهم، مفهوم شهروندی مترادف با مجموعه‌ای از حقوق و تکالیفی بود که رابطه میان دولت‌های ملی و یکایک شهروندانشان را معین می‌کرد.
و اما در قرن بیستم به تدریج مفهوم حقوق اجتماعی جای خود را به حقوق شهروندی داد. حقوقی که عبارت بودند از حق دسترسی مردم به مجموعه فزاینده‌ای از منافع عمومی که دولت در اموری چون بهداشت، آموزش و پرورش، بیمه و مزایای بازنشستگی فراهم می‌ساخت.
جایگاه حقوق شهروندی در اسلام
در بحث از حقوق شهروندی و جایگاه آن در اسلام، پیش از هر نکته‌ای باید به این حقیقت توجه داشت که اسلام به عنوان آخرین و کامل‌ترین دین الهی در درون خود تمام قواعد، سنت‌ها و ایده‌آل‌های بشری را دارد؛ بدین معنا که می‌تواند پاسخگوی تمامی نیازهای اساسی انسان و جامعه بشری باشد.
همان‌طور که گفته شد، نظام شهروندی به معنای واقعی آن، به معنای برخورداری عموم اعضای جامعه از حقوق و تکالیف برابر ا ست، به‌گونه‌ای که هیچ تبعیضی از لحاظ سیاسی، اجتماعی و حقوق مدنی میان افراد جامعه وجود نداشته باشد. در باب مسؤولیت شهروندان اسلامی، پیامبر اکرم(ص) در بیان گهرباری می‌فرمایند: «الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته».(۶) در همین زمینه گفته شد که در اسلام هرجا صحبت از رعیت شده، مراد همان حقوق شهروندی امروزین است.
منبع: shahrwandan.ir
مجوز های ارسال و ویرایش
لینک های سریع
May 2013
پاسخ با نقل قول
