خانه های قولنامه ای بر سر مردم خراب می شوند

[ن کیوانپور]

شهر در سه اپیزود

اپیزود اول برای تهیه‌ی گزارش به محلاتِ فقیرنشینِ اطرافِ کرج مراجعه کرده بودم. با اهالی که به گفت و گو نشستم، متوجه شدم که اکثرِ قریب به اتفاقِ خانه‌ها به صورتِ قولنامه‌ای خریداری شده‌اند. خانه‌هایی که از استحکامِ بسیار کمی برخوردار هستند و گویی بَنّا، تنها آجرها را روی هم چیده و هیچ دانشی در حوزه‌ی ساخت و ساز نداشته است. آجرها حتا به صورتِ مرتب هم روی هم قرار نگرفته و کافی است زمین‌لرزه‌ای کم شدت بیاید تا خانه‌ها با خاک یکسان شوند. از اهالی که در خصوصِ قیمتِ خانه‌ها پرس و جو کردم، به دلیلِ خریدشان پی بُردم. اهالی این محلات اوضاعِ اقتصادی نابه‌سامانی دارند و قیمت‌های پایینِ خانه‌هایی که با یک تکه کاغذ به فروش می‌روند، برایشان مناسب بوده است. البته گاه فروشنده‌ای سودجو، خانه‌ای را به چندین نفر فروخته که کار به مراجعِ قضایی کشیده شده است، اما فرآیندِ طولانی دادگاه، آن‌ها را از شکایتشان منصرف کرده است.

اپیزود دوم یکی از مهم‌ترین دلایلی که برای وجودِ زمین‌ها و خانه‌های قولنامه‌ای ذکر می‌شود، ساخت و سازهای غیرِ مُجاز است. برخی از مالکانِ سودجو، اقدام به ساخت و سازهای یک شبه می‌کنند، طبقه‌ای اضافی احداث می‌کنند و در پیلوت، واحدهای مسکونی می‌سازند. به این ترتیب بنایی فاقدِ استحکامِ لازم و بدونِ هیچ‌گونه ضابطه تولید می‌کنند که مصداقِ بارزِ تخلفِ ساختمانی محسوب می‌شود و آن را با قیمتی پایین به فروش می‌گذارند. از طرفی بسیاری از شهروندان از شهرهای دیگر به امیدِ اشتغال و زندگیِ بهتر به استان البرز مهاجرت کرده‌اند و از پسِ مخارجِ سنگینِ زندگی در مرکزِ استان نیز برنمی‌آیند. به همین دلیل به حاشیه‌های شهر و محلاتِ فقیرنشین گُسیل می‌شوند، جایی که به عبارتی بهشتِ متخلفان، خانه‌های قولنامه‌ای و بدونِ استحکام است.
در یکی از سایت‌های مهندسی، مطلبی در خصوصِ این نوع ساختمان‌ها منتشر شده که بازگویی آن‌ها خالی از لُطف نیست. این نوع ساختمان‌ها تا مرحله‌ی صدورِ جواز هیچ تفاوتی با ساختمان‌های دارای سند از نظرِ مدارکِ فنی مهندسی ندارند. اما از زمانِ شروعِ ساخت، مالک با حداقل مصالحِ ساختمانی و رعایت نکردنِ استانداردهای مهندسی، شروع به کار می‌کند. اصولن روند به این صورت است که مهندس ناظر در صورتِ دیدنِ تخلف، طی گزارشی به شهرداری و سازمان نظام مهندسی استان، تخلف را اطلاع دهد. یعنی می‌توان گفت به نوعی مهندس ناظر از خود سلبِ مسئولیت می‌کند و روندِ ساخت به دلیلِ گزارشِ تخلف مختل می‌شود. اما در برخی موارد چنین نیست. بلکه ساخت و ساز ادامه پیدا می‌کند، اما مالک به علتِ تخلف گواهی پایانِ کار نمی‌گیرد. بنابراین ساختمان، سندِ معتبر نداشته و مالک یا سازنده مجبور است به طورِ قولنامه‌ای ساختمانِ خود را به فروش برساند. دلیلِ این امر به یقین عدمِ نظارتِ صحیح و جامع در حوزه‌ی ساخت و ساز است. اگر مسئولان معتقدند نظارت کامل و درست است، چرا باز هم تعدادِ بالایی از خانه‌های قولنامه‌ای در شهر به چشم می‌خورد؟

اپیزود سوم آنچه در خصوصِ خانه‌های قولنامه‌ای، مردمِ ساده‌لوح و تخلفاتِ ساختمانی ذکر شد، تنها گوشه‌ای از واقعیت است. مشکلِ اصلی فقر است، هزینه‌های بالای زندگی است. قیمتِ بالای مسکن است که مردم حاضر می‌شوند که هزینه‌ای بسیار کمتر صرف کنند و در خانه‌هایی مأوا گُزینند که هر لحظه ممکن است بر سرشان خراب شود. موضوعِ مسکن، مقوله‌ای چندبُعدی است که به نهادهای مختلف و حوزه‌های گوناگون برنامه‌ریزی باز می‌گردد. برخورد با متخلفان حوزه‌ی مسکن و تلاش در جهتِ رفعِ معضلِ خانه‌هایی که با یک تکه کاغذ مُبادله می‌شوند، راهِ حلی بُنیادین نیست. در هر حال باید این موضوع را در نظر گرفت که قربانیِ اصلی در تخلفاتِ ساختمانی، شهروندان هستند؛ شهروندانی که تعدادشان روز به روز افزایش می‌یابد و ابتدایی‌ترین نیازشان، داشتنِ یک سرپناه است!

نگارنده : نسترن کیوان‌پور