فاصله‌ی روزافزونِ مناطق فقیرنشین و اعیان‌نشین

[ن کیوانپور]

علی‌رغم برنامه‌های متنوعی که با هدفِ توسعه‌ی مناطقِ شهری، هرساله به اجرا در می‌آید و یکی از مؤلفه‌های مهمِ آن‌ها، تزریقِ امکانات و خدمات موردِ نیاز به مناطق و کم کردنِ فاصله‌ی سرانه‌ها با استاندارد است، فاصله‌ی میانِ مناطقِ فقیرنشین و اعیان‌نشین روزبه‌روز بیش‌تر می‌شود. فقیران شهری به کسانی اطلاق می‌شود که دارای مسکنِ نامناسب هستند یا اسکانِ آنان به صورت غیر رسمی است؛ مسئله‌ای که در نهایت به زاغه‌نشینی و حاشیه‌نشینی دامن می‌زند. متأسفانه این افراد قادر نبوده‌اند جذبِ نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شوند و مانندِ یک شهروندِ معمولی از خدمات و امکاناتِ شهری بهره‌مند شوند. به عبارتی فقر برای این افراد به درونِ مسکنِ آنان منتهی نمی‌شود بلکه شهر نیز آنان را از امکاناتِ بیرونی بی‌نصیب می‌گذارد.

طبق گفته‌ی کارشناسان، در حوزه‌ی سامان‌دهی بافت فرسوده، بخشِ عمومی و خصوصی به طورِ کلی به بخشِ رسمی شناخته می‌شود و در مقابل، راهکاری خودجوش و نامناسب نیز وجود دارد که فقرا خود در آن اقدام به تهیه‌ی مسکن می‌کنند که عموما از معیارهای حقوقی به دور بوده و در چارچوبِ هنجارهای ساخت و سازِ رسمی جای نمی‌گیرد و به آن اِسکانِ غیر رسمی اطلاق می‌شود.
بارِ معناییِ اسکانِ غیررسمی بسیار بالاست. به خصوص از دیدگاهِ مسئولان و مدیران شهری که این معضل را مشاهده و تمامِ تلاش‌ها را تنها برای رفعِ کالبدیِ موضوع انجام می‌دهند. اما پرسشِ اصلی این است؛ زمانی که اقشارِ کم‌درآمد سال‌هاست با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و از اِسکان بی‌بهره هستند و این وضعیت دورنمایی نگران‌کننده دارد، چرا خودشان دست به کار نشوند؟ بنا نداریم اسکانِ غیرِ رسمی را اقدامی صحیح یا مطلوب قلمداد کنیم، بلکه تنها می‌خواهیم توجهِ مسئولان را به مسائلِ اجتماعیِ این افراد معطوف کنیم تا حساسیتِ ویژه‌ی تأمین مسکن برای این قشر را بیش از پیش درک کنند.

فقر همیشه به صورتِ معضلی جهانی، کشورهای مختلف را با مشکلاتِ فراوانی در حوزه‌های کلان روبه‌رو کرده است. از اواخر دهه‌ی 1970 و آغاز دهه‌ی 1980 به دلیل پذیرشِ برنامه‌ی اصلاح ساختاری، آزادسازی و خصوصی‌سازی توسط بسیاری از صاحب‌نظران، مقوله‌ی فقر و حمایت از اقشارِ آسیب‌پذیر و کم‌درآمد موردِ توجه قرار گرفت. در سال 1992 در نخستین اجلاس سازمان ملل در مورد توسعه پایدار با هدف دست‌یابی به راهبردهای سکونتگاه‌های پایدار، تامین مسکنِ مناسب برای همگان، بهبود وضعیت سکونتگاه‌ها و محل‌های فقیرنشین مورد توجه قرار گرفت. در ادامه این کوشش‌ها، اجلاس سازمان ملل در زمینه مباحث توسعه شهری و مسکن در سال 1995 با عنوان اجلاسِ چالش شهرهای غیررسمی، برگزار و به مسکن فقیران توجه خاص شد. هم‌چنین در اجلاس جهانی فلورانس در سالِ 1997 نهاد جدیدی به نام همایش جهانی درباره‌ی فقر شهری تاسیس شد، که از جمله‌ی مهم‌ترین اقداماتِ بین‌المللی در زمینه‌ی فقر شهری بوده است.
قادر باستاني، نويسنده و مدرس علوم ارتباطات اجتماعي معتقد است که پرداختن به سکونتگاه‌هاي غيررسمي، في‌نفسه و جدا از تحولات ساختاري و فرآيندهاي اقتصاد سياسي و اجتماعي، راه به جايي نمي‌برد. شکست صدها برنامه در سطح جهان و کوشش‌هاي نابخردانه در تخريبِ سکونتگاه‌هاي غيررسمي، گواه اين مدعاست. او می‌گوید: " پس از ۴۰ سال درگيري با سکونتگاه‌هاي غيررسمي در كلانشهرهاي ‌بزرگ دنيا و هزينه‌کردن ميلياردها دلار سرمايه، امروزه پذيرش آن‌ها در دستور کار قرار گرفته و ادغام سکونتگاه‌هاي غيررسمي در شهرها و نهايتا بهسازي آنها مطرح شده است. طبق آماري كه دولت در سال 93 ارائه داده است ۵۲ هزار هکتار زمين به عنوان محدوده سكونتگاه غيررسمي در کل کشور وجود دارد كه نزديك ۶ ميليون نفر در آنها ساكن هستند.

طرح ساماندهي سکونتگاه‌هاي غيررسمي براي ۷۷ شهر انجام شده است. چنانچه هماهنگي‌هاي لازم بين دستگاه‌هاي اجرايي وجود داشته باشد، مي‌توان مشکل را تا حدودي حل کرد. اعطاي وام‌هاي کم بهره و به رسميت ‌شناختن حق سکونت و تامين مسکن در اين سکونتگاها و برقراري حمايت قانوني، قدم اول است، در هر منطقه‌اي، قبل از شروع اقدامات، بايد مطالعاتي صورت گيرد و بخشي از اين مطالعات، حتما مطالعات جامعه‌شناختي باشد. در تيم بهسازي بايد يك جامعه‌شناس متبحر كه به مسائل جامعه‌شناسي شهري احاطه دارد حضور داشته باشد. اگر اقدامات فني در كنار مطالعات انساني انجام شود، اعتمادسازي به وجود مي‌آيد و اقدامات انجام شده پايدار خواهد بود. اين تجربه‌اي است كه در شهرهاي بزرگ مثل ريودوژانيرو انجام شده و كاملا نتيجه‌بخش بوده است. البته انجام كارهاي ديگري مثل شناسايي سازمان‌هاي مردم نهاد يا سمن‌هاي فعال براي ارائه خدمات اجتماعي، استفاده مناسب از مشارکت حاشيه‌نشينان، حمايت از تشکل‌هاي فرهنگي محلي، توجه ويژه به مداخله در آسيب‌هاي موجود مانند سرقت، خريد و فروش مواد مخدر و نظاير آن و اجراي برنامه‌هاي موثر براي کاهش اين آسيب‌ها، اثربخشي را بيشتر خواهد كرد."

دکتر علی مدرس، استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نیز در نشستی تخصصی در مورد مسائل شهری، پیش از این گفته بود که فقر جنبه‌های کیفی و کمی دارد که متأسفانه در سیاست‌گذاری‌های شهری به صورت کیفی نمی‌توان کار کرد و بنابراین بررسی‌های عددی مورد توجه قرار می‌گیرد. در حالی که مفهومِ فقر بیش‌ترین اهمیت را در برخوردِ جامعه با آن دارد. هم‌چنین باید گسترش فقر را از دو راه تحلیل کرد. یک اینکه آیا فقر از یک محله به محله‌ی دیگر نیز توسعه می‌یابد و فاصله‌ی محله‌ها در آن چه تأثیری دارد؟ و نظام محله‌ی فقیر در توسعه‌ی خودِ محله چه تأثیری دارد و با رسم حیطه‌ی فقر به طور سالانه چگونگی توسعه و جهتِ توسعه را مطالعه و بررسی کرد.متاسفانه جامع نبودن برنامه‌های مربوط به بهسازی محلات فقیر نشین و کم کردنِ فاصله میان اقشار کم‌درآمد و پُردرآمد و کیفیت سطح زندگی به طور یکسان، در استان البرز سبب شده فقر بنابرآنچه یاد شد، نه تنها در یک محله یا منطقه تحت کنترل در نیاید بلکه در روندِکُند احیای بافت فرسوده و گسیل ساکنان به محلاتِ دیگر، معضلات اجتماعی به سایرِ محلات نیز سرایت کند. بارها لزوم به کارگیری جامعه‌شناسان و شهرسازان در این مسائل مطرح شده است و با این حال اوضاع چون سابق جریان دارد. امید است مدیران شهری، مسائلِ اجتماعی و روحی و روانی را در کنارِ آمار و ارقام مربوط به حوزه‌ی کالبدی مورد توجه قرار دهند تا مشکلات و معضلاتِ استان بالاخره تحتِ کنترل درآید و تعادلی مطلوب بر محلات و مناطق حاکم شود.

نگارنده : نسترن کیوان‌پور