تغییر قوانین دست و پاگیر اخذ مجوز و اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

[ن کیوانپور]

قوانین دست و پاگیر و افزایش تخلفِاتِ ساختمانی

ساخت و سازهای غیر مجاز یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی‌ست که شهرهای امروز با آن دست به گریبان هستند. علاوه بر مشکلاتی که این ساخت و سازها برای مردم ایجاد می‌کنند، سدی نیز بر راهِ توسعه‌ی متوازنِ شهرها هستند. با این حال نمی‌توان همه‌ی تقصیرها را متوجهِ مردم دانست. چرا که فرهنگ‌سازیِ نهادینه کردنِ رعایت قوانین و مقراراتی که به نفعِ خودِ مردم است، به عهده‌ی مسئولان نیز هست. از طرفی قوانینِ خشک و دست و پاگیر به افزایشِ ساخت و سازهای غیرمجاز و به عبارتی به افزایشِ مساحتِ بافت‌های فرسوده دامن می‌زند. پروسه‌های اداری چنان طولانی و طاقت‌فرساست که فرد، گاه از خیرِ اخذِ مجوز می‌گذرد و از پیگیری قانونی آن صرف نظر می‌کند. بیانِ این نکته، اثباتی بر صحت و درستی کارِ متخلفان نیست، بلکه تنها نقدی بر قوانینِ خشک و غیرِ قابلِ انعطافی‌ست که شهرها را به سوی ساخت و سازهای غیر مجاز سوق می‌دهد.

مدت‌هاست استان البرز نیز در حوزه‌ی ساخت و ساز غیر مجاز با مشکلاتِ فراوان روبه‌رو است و هرگز اقدامی مستمر در این خصوص صورت نگرفته است. بسیاری از محلات و مناطقِ استان البرز با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند که به دلیلِ عدم استفاده از استانداردهای ساخت و ساز، امنیت جانی و مالی ساکنان آتی این ساختمان‌ها را تهدید می‌کند.
چندی پیش وزیرِ راه و شهرسازی نیز در این خصوص اظهار کرد: امروز یک مالک برای ساخت‌ و ساز، باید نظرِ 21 مرجع و نهاد مختلف را برای کسب انواع مجوزها، جلب و دریافت کند، اما با وجودِ این پروسه‌ی طولانی، در حال حاضر میزان رضایت از ساختمان‌های جدید نسبت به قبل که مالک اختیار بیش‌تری داشت، کمتر شده است.
این موضوعِ بنیادین، نیازمندِ توجهِ ویژه است، به طوری که اقداماتی اخیرا برای اصلاحِ مبحثِ دوم مقررات ملی ساختمان آغاز شده است که اهدافی چون بازنگری و تفکیکِ وظایفِ دستگاه‌های متولی ساخت و ساز به منظورِ تسهیلِ پروسه‌ی صدورِ مجوز و تقویتِ نظارتِ هدف‌مند بر ساختمان‌سازی را دنبال می‌کند. به این ترتیب و بنا به گفته‌ی وزیر راه و شهرسازی، این اصلاح شامل کم کردنِ وظایفِ وزارتخانه با کاهشِ مداخله‌ی دولت در مباحثِ ساختمانی و صیانت از حقوقِ شهروندی و به عبارتی تفکیکِ حوزه‌ی عمومی از خصوصی است.
متأسفانه دیدگاهِ منفرد به ساخت و ساز سبب شده، نگاهِ فنی و حرفه‌ای شهرسازانه جایگاهی در کالبدِ شهر نداشته باشد و همین بی‌اعتنایی سبب شده جایگاهِ حرفه‌ای هر رشته به طورِ شفاف، مشخص نشده باشد. این موضوع سبب می‌شود تداخل در وظایفِ تخصصی حِرَف ایجاد شود و خروجی‌اش نابه‌سامانی در حوزه‌ی ساخت و ساز شهرها باشد.

جای نگاه شهرسازی در مجموعه اتفاقاتی که در شهر می‌افتد خالی است. استانِ البرز ظرفیتِ این را دارد که تخصص شهرسازی را هرچه بیش‌تر، وارد تصمیم‌گیری‌ها کند. در سطحِ استان، میانِ نیاز‌ها و شهرساز یک خط، فاصله است. فضاهایی وجود دارد که ضرورتِ وجود شهرساز در آن به چشم می‌خورد. تنها یک شهرساز می‌داند که اجرای یک پروژه در سطحِ کلان چه تاثیرات مثبت و یا منفی متقابلی در زمینه‌ی اجتماعی و فیزیکی محدوده‌ی پروژه می‌تواند داشته‌باشد. رعایتِ چنین مسائلی از زمینه‌های حضور شهرسازان در فرآیند برنامه ریزی و طراحی شهری است. چنین فاصله‌هایی باید جانمایی شوند.
البته لازم به ذکر است مشاورِ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، از تغییراتِ مبحثِ دوم مقررات ملی ساختمان اظهار نگرانی کرده و این اقدام را شتاب‌زده دانسته است. اما باید در نظر داشت شرایط نسبت به گذشته تغییر کرده و حجم ساخت وساز و لزوم اعتنا به توسعه‌ی شهری و تأمین مسکن و خدمات برای مردم، ضرورتِ بازنگری و به روز کردن قوانین و انعطافِ بیش‌تر را نمایان می‌سازد.

یکی از مواردِ ذکر شده توسط وزیرِ راه و شهرسازی، مسئولیتِ صدور پروانه ساختمانی در تبصره‌ی 7 ماده 100 و هم‌چنین در ماده‌ی 33 و 34 قانون نظام مهندسی ساختمان است که برعهده‌ی شهرداری است، بنابراین وظیفه‌ای عمومی محسوب شده و در تبصره 7 ماده 100 مسئولیتِ ساخت خانه بر عهده‌ی مهندس ناظر است، اما قانون نظام مهندسی ساختمان در این مورد صراحت دارد که شهرداری باید کنترل و نظارت بر ساخت ساختمان‌ها داشته باشد به همین‌خاطر نیز شهرداری‌ها باید بازرس را خود انتخاب کنند و در نهایت نیز خود پاسخگو باشند.
مشاورِ رئیسِ سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، اما در خصوص کمیسیون ماده‌ی 100 گفته است: کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخلفاتی که با پرداخت جریمه و عموما توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود، از جمله مشکلاتِ عُمده‌ای‌ست که در شهرها و به ویژه کلان‌شهرها با آن مواجه‌ایم و این مسئله است که عموما تولید اشکال کرده است. در حال‌ حاضر بسیاری از تخلفات نیز توسط خود مهندسان گزارش می‌شود و این نشان می‌دهد که مهندسان نسبت به موضوعات شهر و ساختمان‌های آن و وظایفی که برعهده دارند بی‌تفاوت نیستند.

نباید مردم را از پیگیری قانونی و روند عادی جواز ساخت و ساز با وضعِ قوانین خشک و دست و پاگیر ترساند. چرا که بسیاری از متخلفان حوزه‌ی ساخت و ساز می‌گویند که چرا خودم را با پروسه‌ی طولانی و خسته کننده‌ی اخذِ جواز ساخت، خسته کنم؟ و این نظر متاسفانه سببِ افزایشِ روزافزونِ ساخت و ساز غیرمجازی می‌شود که امروزه در شهر به چشم می‌خورد. هر ساختمانی، اِلمانی شهری است. اگر مجموعه‌ی قوانین و مقررات ساخت وساز اِصلاح شود و اگر ساختمان‌ها را از دیدگاهِ کلی‌تر بنگریم، نقش شهرساز در این مقوله پُررنگ‌تر می‌شود و به یک نوع هماهنگی دست می‌یابیم که هفت خوانِ 21 مرجع برای اخذِ مجوز، ساخت و ساز غیر مجاز را شدت نمی‌بخشد.


نگارنده: نسترن کیوان‌پور